بعد انخفاض الأسعار العالمية للنفط بات الاقتصاد العراقي مهدداً بسبب الاعتماد الكلي على تصدير النفط، وسيشكل هذا عجزاً كبيراً في ميزانية العام الحالي ٢٠٢٠ التي لم يقرها مجلس النواب بسبب الصراعات السياسية.
قال مسؤول عراقي بقطاع النفط، إن العراق طلب من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها بنسبة ٣٠ % بسبب التراجع الكبير في أسعار الخام.
وأوضح المسؤول العراقي لـ”وكالة رويترز” أن العراق طلب من جميع شركات النفط العالمية خفض ميزانياتها، لكن هذه التخفيضات يجب ألا تؤثر على الإنتاج.
بالمقابل أكد مصدر في إحدى شركات النفط الأجنبية للوكالة : “تلقينا الخطاب بشأن خفض الميزانية ٣٠ بالمئة، لكننا لم نتخذ قرارا بعد”.
وأفاد خطاب اطلعت عليه بأن إكسون موبيل في العراق، وهي المطور الرئيسي لحقول غرب القرنة - ١ النفطي في جنوب العراق، طلبت أيضا من جميع مورديها خفض التكاليف.
ومع امتلاك العراق الاحتياط الثاني عربياً للنفط، يعيش أكثر من ٣٠% من مواطنية تحت خط الفقر نتيجة الفساد المستشري في مفاصل الدولة والسرقات وهدر المال المتبع في حكومات ما بعد الاحتلال الأمريكي.
