طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح الموقوفين في القضايا التي تقبل الكفالة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون ومراكز الاحتجاز.
وقال عضو المفوضية “فاضل الغراوي” في تصريح صحفي، “أن هنالك صعوبات جمة وخطرا حقيقيا في حال انتشار فيروس كورونا في السجون ومراكز الاحتجاز لذا نطالب مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح الموقوفين في القضايا التي تقبل الكفالة كقضايا المرور والمشاجرات وغيرها بغية الحد من انتشار فيروس كورونا.
وأضاف الغراوي، أن “كافة السجون ومراكز الاحتجاز تشهد اكتظاظا كبيرا وان تواجد هكذا أعداد وعدم توفر متطلبات الصحة فيها قد يساعد على انتشار الفيروس”.
وبين عضو المفوضية أن “هكذا مبادرات هي استثنائية بسبب انتشار الوباء في العراق وان دول عدة أصدرت قرارات مشابهة للإفراج عن الموقوفين ولاسيما في القضايا البسيطة ونحن على إدراك تام بحرص مجلس القضاء على تطبيق معايير حقوق الإنسان”.
وحذرت أوساط برلمانية عراقية من حدوث كارثة حقيقية داخل السجون والمعتقلات بسبب فيروس كورونا، مؤكدة ضعف الاهتمام الحكومي بهذا الملف والتعامل معه بطريقة ألا مبالاة الشديدة.
وقال عضو مجلس النواب مثنى السامرائي في بيان صحفي اليوم السبت ( ٢١ آذار ٢٠٢٠ ) : إن “الإهمال الذي يرافق انتشار المرض الخطير في العديد من أماكن الاعتقال ومباني السجون سيتسبب بكارثة إنسانية ستكون لها عواقب سيئة على سمعة البلاد في ملف حقوق الإنسان، ما يستدعي تحركاً عاجلاً وإجراءات جادة لمنع انتشار هذا المرض في السجون وبنفس الاهتمام بمكافحته خارجها”.
وأوضح السامرائي أن هناك العديد المؤشرات التي تؤكد أن الكثير من المعتقلين هم في طور الاتهام وأن الكثير من التهم الموجهة إليهم لا تستند إلى أدلة حقيقة، إذ تم اعتقالهم نتيجة تهم وجهها ما يعرف بالمخبر السري والذي ثبت أن أغلبها كيدية، وأنه بغض النظر عن ذلك ففي النهاية يجب حماية أرواح هؤلاء المعتقلين باعتبار أنها أمانة لحين ظهور براءة الأبرياء أو تجريم الجناة لينالوا جزاءهم العادل وفقا للقانون.
