نجزت لجنة تقصّي الحقائق، التي شكلها البرلمان العراقي أخيراً للتحقيق بشأن سلسلة الهجمات المسلحة وحوادث التفجير والخطف التي شهدتها مدينة الموصل بالفترة الماضية، تقريرها النهائي.

وأكّد مسؤولون عراقيون، أن التقرير تضمن توصيات عدة، أبرزها إخراج جميع القوات غير النظامية من المدينة، وتسليم ملف الأمن للجيش والشرطة حصراً، وهو ما تسبّب بضغوط سياسية لعرقلته، أو حتى الإعلان عن مضمون نتائج ما تم التوصل إليه من قبل اللجنة.

وقال مصدر سياسي، في تصريح صحفي، أن النسخة النهائية للتقرير أنجزت بشكل كامل، وتوصلت لحقائق عدة، من بينها أن فصائل مسلحة متورطة في عمليات الإخلال بأمن الموصل لأجل مكاسب مادية وعمليات إبتزاز لتجار ورجال أعمال وأصحاب مطاعم وشركات داخل الموصل، وأن بعض الهجمات لا يوجد أي دليل على كون خلايا تنظيم الدولة “داعش” قامت بها.

وأوضح المصدر، أنه وللتخلص من زوايا كثيرة قد تثير أزمات، أوصت اللجنة بعدة أمور، من بينها إخراج الحشد من الموصل، وإغلاق كل المقرات غير التابعة لوزارة الدفاع أو الداخلية، مبيناً أن اللجنة تواجه ضغوطاً من جهات سياسية وأحزاب لأجل تعديل في بعض فقرات التقرير النهائي.