تصاعد زخم الاحتجاجات في محافظة البصرة جنوبي العراق، رغم الانتشار العسكري الكثيف،
ووعود الحكومة الاتحادية بتلبية مطالب المتظاهرين ، التي أصبح أبرزها إطلاق سراح
المعتقلين من الناشطين والمتظاهرين ، الذين اعتقلتهم الحكومة خلال الاحتجاجات.
واحتشد المئات في ساحة الحرية وسط مدينة البصرة، مرددين شعارات تطالب السلطات
الأمنية بالإفراج عن العشرات من الناشطين الذين تم توقيفهم خلال الأيام الماضية،
وتوفير الخدمات وفرص العمل، ومحاربة الفساد.
وتوجه السلطات للموقوفين عدة تهم بينها “الإضرار بالأملاك العامة” و”تنظيم
تظاهرات غير مرخصة”، حيث ينص القانون العراقي على ضرورة الحصول على ترخيص لتنظيم
أي تجمعات احتجاجية.
وعلى مدى اليومين الماضيين، هدأت نسبيا وتيرة احتجاجات مطالبة بتوفير الخدمات
الأساسية والتوظيف، بعد أسبوع حافل شهد مظاهرات واسعة في محافظات جنوبي البلاد،
فضلاً عن العاصمة بغداد.
وقال قائد العمليات الخاصة الثالثة في جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن
“سامي العارضي” إن “قوات مكافحة الإرهاب التي وصلت إلى مدينة البصرة استقرت
بمعسكرات داخل المدينة”.
وقال العارضي في تصريح صحفي إن “قوات مكافحة الإرهاب تتواجد حالياً في
معسكرات داخل مدينة البصرة، ومهمتها تعزيز الأمن في المحافظة، ولغاية الآن لم تكلف
بأي مهمة”.
وتعتبر البصرة مهد احتجاجات شعبية في محافظات جنوبي البلاد منذ 9 تموز/يوليو
الجاري، لكن وتيرتها هدأت في اليومين الأخيرين.
واتخذت الحكومة قرارات، الأسبوع الماضي، في مسعى لاحتواء الاحتجاجات، من
بينها تخصيص وظائف حكومية وأموال لمحافظة البصرة، فضلاً عن خطط لتنفيذ مشاريع خدمية
على المدى القصير والمتوسط، لكن المتظاهرين يقولون إن الإجراءات لا تتناسب مع حجم
المطالب.
وتقول الحكومة العراقية إن “مخربين” يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات
العامة، متوعدة بالتصدي لهم.
الجمعة ٧ ذو القعــدة ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٠ / تمــوز / ٢٠١٨ م
