استشرى الفساد في كافة مفاصل وأركان الدولة بعد الاحتلال ، وبسببه عانت البلاد
كثيرا من العجز المالي وباتت تعتمد على القروض والمساعدات لسد ذلك العجز ، وفي هذا
الصدد ، تبين أن شركة بريطانية لا تحمل شهادات تدريب للكلاب k9 البالغ عددهن (38)
كلب بوليسي من اختصاص كشف المتفجرات ، غير صالحة للعمل في مطار بغداد ، وكثرت
المناشدات من قبل نواب في البرلمان ، لمحاسبة الشركة التي تعاقدت معها وزارة النقل
التي لم تدقق بأولياتها ، موضحين أن ذلك يؤثر على سمعة مطار بغداد.
وقال النائب “كامل الغريري” في تصريح صحفي إنه “بالنسبة للفساد المنتشر بين
الوزارات ومن ضمنها وزارة النقل بعد استيرادها كلاب بوليسية من دول تبين أن هذه
الكلاب غير صالحة وليس لديها الدور التفتيشي الصحيح للمراقبة”.
وأشار العزيزي إلى أنه “صدر كتاب من وزارة الداخلية بهذا الخصوص ولم تتخذ
وزارة النقل اي اجراء، كما صدر كتاب من وزارة التخطيط، وأعلموهم بأن الكلاب غير
صالحة للتفتيش، وهذا سيؤدي إلى كارثة وعواقب وخيمة على مطار بغداد ، وتؤدي الى دمار
الاقتصاد في البلد”.
وتابع العزيزي أنه ” يجب محاسبة هذه الشركة ومعالجة الأمر بأسرع وقت ممكن
وبعض المعلومات تؤكد أنهم يريدون تمديد التعاقد مع هذه الشركة الى سنوات أخرى ،
مبينا انه قبل تعاقد وزارة النقل مع الشركة التي تدعى (G4S) هذه الشركة كان يجب
التأكد أولاً من أوليات الشركة قبل التعاقد معها”.
من جهته قال النائب “حارث الحارثي” في تصريح صحفي أنه “يجب فتح تحقيق في أي
موضوع ضر بالمصلحة العامة ، لأن الخطوط الجوية العراقية أمانة بأيدي شرفاء أصحاب
الضمائر النبلاء، وأي خطأ سيؤثر على سمعة الخطوط الجوية العراقية”.
ولفت الحارثي إلى أنه “إذا أحيلت هذه الشركة للتحقيق سيكون مفخرة لأجهزتنا
بالمتابعة والسيطرة على أموالنا كي لاتذهب بعقود فاشلة أو غير طبيعية، وشركة (G4S)
لما ارتكبته من أخطاء ستظهر بالتحقيق، ويجب أن تعاقب وتلغى العقود التي انتهت قبل
ثلاثة أشهر والاعتماد على شركات أخرى”.
وأكد الحارثي أن “هناك لجان في داخل الوزارة ، وفي الخطوط الجوية هناك لجنة
العقود والمتابعة اذا لم تحسب بالشكل الوطني لمصلحة العراق سنقيم تحقيق خاص بهذه
المديريات المسؤولة عن العقد”.
وأوضح الحارثي أن “عمل هذه الشركة في مطار بغداد معتمد على كلاب وأجهزة أمنية
منتهية صلاحياتها وقمنا باختبارات لأكثر من مرة وفشلت ، مؤكداً أن هناك 15 فقرة
بالعقد غير مطابقة، ويجب معرفة الأسباب التي دفعت المتعاقدين والمتابعين للتغاضي عن
هذه الفقرات “.
الثلاثاء ٦ جمادي الاولى ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٣ / كانون الثاني / ٢٠١٨ م
