تعج السجون الحكومية في العراق بالمعتقلين الابرياء الذين تم اعتقالهم بدوافع
طائفية من دون أية تهم ، حيث يتعرضون لصنوف من التعذيب والمعاناة ، وفي هذا السياق
، يقدّر عدد السجناء العراقيين في سجون الحكومة ضمن وزارات العدل والدفاع والداخلية
والأمن الوطني والاستخبارات بأكثر من 60 ألف معتقل ، وفقاً لتقارير لمركز بغداد
لحقوق الإنسان ، الذي أكد أن من بين هؤلاء المعتقلين أعداد كبيرة لم تعرض ملفاتهم
على القضاء ويحتجزون منذ سنوات بدون توجيه أي تهم لهم.
وقالت صحيفة العربي الجديد في تقرير لها إن “عدد السجناء العراقيين في سجون
الحكومة ضمن وزارات العدل والدفاع والداخلية والأمن الوطني والاستخبارات يقدّر
بأكثر من 60 ألف معتقل، وفقاً لتقارير لمركز بغداد لحقوق الإنسان ، من بينهم أعداد
كبيرة لم تعرض ملفاتهم على القضاء ويحتجزون منذ سنوات بدون توجيه أي تهم لهم”.
وأضافت الصحيفة أن “مدير المركز مهند العيساوي أوضح أن نحو 90 في المائة من
سجناء وزارتي الدفاع والداخلية لم يعرضوا على القضاء العراقي وكذلك المختطفون في
سجون ميليشيات الحشد الشعبي البالغ عددهم آلافاً، وتمّ اختطافهم وزجهم في سجون خاصة
بالميليشيا منذ سنوات”.
وتابعت الصحيفة أن “عدد السجناء الحالي يعتبر هو الأقل منذ سنوات، إذ شهدت
فترة حكم رئيس الحكومة السابق “نوري المالكي” ، ارتفاع أعداد السجناء لأكثر من ربع
مليون معتقل”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “النائبة عن تحالف القوى العراقية “لقاء وردي” من
جهتها قالت إنّه في الوقت الذي يستبشر ويتطلّع الشعب العراقي لعودة الأمن
والاستقرار، لا يزال المواطن يعاني من بعض الملفات الهامة التي تعيق تحقيق العدالة
القضائية واحترام حقّ الإنسان في الحرية والحياة”.
وبينت الصحيفة أن “وردي أضافت أنها تلقّت شكاوى كثيرة من ذوي موقوفي بعض
المحافظات؛ بغداد والأنبار وديالى، الذين يعانون من تأخير حسم قضايا أبنائهم وعرضهم
على المحاكم، على الرغم من اعتقالهم منذ أشهر وسنوات ، معتبرة أنّ التقصير والإهمال
تجاه حسم قضايا المعتقلين أو تجاه من أفرج عنهم ولم يطلق سراحهم من الموجودين لدى
الأجهزة الأمنية، وعدم متابعتها من قبل دوائر الادعاء العام، هو تجن كبير وانتهاك
لحقوقهم الإنسانية”.
وأكدت الصحيفة أن “وردي أوضحت أن هذا الملف لا يمكن السكوت عليه، لأننا لا
نسمح بأن يهان الإنسان العراقي، ونحن ندّعي بأننا قد حققنا الحرية والعدالة بين
أبناء الشعب ، مطالبةً رئيس الحكومة “حيدر العبادي” بالإيعاز إلى الدوائر الأمنية
للإسراع بحسم قضاياهم بعدالة وشفافية ، وشدّدت على الادعاء العام متابعة ملف
المعتقلين”.
ولفتت الصحيفة إلى أن “الحزن يخيّم على ذوي المعتقل عمّار الدليمي ، والذي
أودعته القوات الأمنية في السجن مع عشرات الشباب على أثر انفجار وقع في منطقته قبل
أربع سنوات. وما يزال عمّار داخل سجنه يذوق فصولاً من المعاناة والتعذيب، بينما لم
يبق أمل لدى أهله إلّا ترقّب الانتخابات أملاً بأن تأتي بعفو عن ابنهم”.
وتابعت الصحيفة أن “والد عمّار يقول إنّ معاناتنا مستمرة طوال هذه الفترة
التي اعتقل ابننا فيها، لم نذق طعم الراحة، ونحن نطرق الأبواب ونناشد ونستنجد
ونحاول أن نرفع قضية عمّار إلى القضاء، لكي ينظر فيها ، موضحاً أنّ ابني اعتقل من
المنزل في أبو غريب (غربي بغداد)، بعد أن وقع انفجار في المنطقة، وقامت القوات الأمنية باعتقال عشرات
الشباب وكان عمّار من ضمنهم، وقد تعرّض لأنواع من التعذيب والمعاناة المستمرة حتى
اليوم”.
وبينت الصحيفة أن “والد عمار أوضح أن ابني عرض على التحقيق في بداية
الاعتقال، وإفاداته كانت جيّدة ولا توجد أي إدانة له، إذ إنّه كان طالباً في الصف
السادس الإعدادي، عندما تمّ اعتقاله ، مضيفاً كنا نأمل بالإفراج عنه حينذاك، لكن
تمّ نقله إلى سجن ثان، ولم يفرج عنه”.
الاربعاء ١٠ ربيع الاول ١٤٣٩هـ - الموافق ٢٩ / تشرين الثاني / ٢٠١٧ م
