جدد العشرات من موظفي شركة الحفر العراقية في محافظة البصرة، تظاهرتهم امام مقر
ديوان المحافظة ، للمطالبة بتحسين ظروف عملهم وتغيير ادارة الشركة فضلا عن تفعيل
نظام المكافآت والحوافز وزيادة الأرباح ورفع العقوبات عن الاشخاص المطالبين في حقهم
من الذين تعرضوا للنقل الى اماكن اخرى ، مايكشف حجم الاهمال الحكومي الذي يشمل جميع
المؤسسات والدوائر الحكومية في العراق .
وقال مصدر صحفي مطلع نقلا عن متظاهرين قولهم انه “على الرغم من المخاطر التي
يتعرض لها العاملون إلا أنهم يعانون من الاستقطاعات في رواتبهم بالإضافة إلى شبه
انعدام الأرباح منذ عدة سنوات على الرغم من الإنتاجية التي تقدمها الشركة
والإيرادات التي تستحصل من ذلك”، مطالبين في الوقت ذاته بـ”رفع العقوبات عن الأشخاص
المطالبين بحقهم والذين تعرضوا للنفي إلى أماكن ساخنة والمساوات مع أقرانهم في بقية
شركات القطاع الخاص النفطي من أرباح وحوافز علاوة على مطالبتهم بتغيير الإدارة
العليا التي لم تحقق أي نجاح سوى القطوعات المستمرة في مخصصات المنتسبين رغم زيادة
الإنتاج”.
واضاف المصدر ان ” المتظاهرين يناشدون الجميع لرفع الظلم عنهم ، لانهم تعرضوا
في السنوات الاخيرة للظلم والتعسف وقطع الارزاق علما بأنهم يببذلون الجهود المضنية
من اجل تحمل الظروف المحيطة بالخطورة ، حيث يتعرض العديد من الكوادر الى الإصابات
والموت بسبب طبيعة عملهم بمصارعة الحديد وحرارة الشمس اللاهبة وبرودة الشتاء
القارصة في الصحراء ، وفي السنين الأخيرة تعرضوا للحرمان من ابسط حقوقهم بسبب
انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف وذلك بسبب عدم خبرة القائمين على ادارة الشركة
وتعسفهم في التعامل مع المنتسبين في الشركة إذا ماطلبتهم بتحسين الأداء يعاقبون
عليه بالعقوبات تارة والإبعاد تارة أخرى”.
وتابع المصدر نقلا عن المتظاهرين “انقذوا هذه الشركة التي سيكون مصيرها
الإفلاس والتدمير على يد هؤلاء المتسلطين على أرزاق ورقاب منتسبي هذه الشركة”.
الاحد ٣٠ صفر ١٤٣٩هـ - الموافق ١٩ / تشرين الثاني / ٢٠١٧ م
