قال المستشار النمساوي كريستيان كيرن إنه سيحاول منع وزراء أتراك من حشد تأييد
الأتراك المقيمين بالنمسا لاستفتاء على تعديلات دستورية تتضمن توسيع سلطات الرئيس
رجب طيب إردوغان، وذلك بعد أن أقدمت هولندا على منع وزيرة تركية من الحديث إلى
الأتراك هناك.
ولدى سؤاله أمس عما ستفعله الحكومة النمساوية إذا حاول وزير تركي حشد تأييد
أتراك النمسا للاستفتاء المقرر في 16 أبريل/ نيسان المقبل، قال كيرن لمحطة (أو آر
أف) "سنحاول منع هذا لأسباب تتعلق بالأمن العام".
وكان الرئيس التركي هدد أمس الاثنين بفرض عقوبات على هولندا وإحالتها إلى
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ردا على موقفها بمنع الوزيرة، كما وصف أردوغان
الحكومة الهولندية "بفلول النازيين".
يذكر أن النمسا أعلنت الجمعة الماضية حظر تجمع انتخابي كان مقررا عقده بحضور
مسؤول من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وأرجعت الشرطة النمساوية ذلك إلى
"أسباب تتعلق بمخاطر الإخلال بالنظام العام" على حد وصفها.
ودعا وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس الجمعة أنقرة إلى "عدم تصدير
السياسة الداخلية التركية" إلى بلاده، وأضاف في بيان "هذا يلحق ضررا بعملية
الاندماج في النمسا".
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، يقيم حوالى 360 ألف شخص من أصل تركي في النمسا،
بينهم 117 ألف مواطن تركي، كما أشارت الوكالة ذاتها إلى توتر العلاقات بين النمسا
وتركيا منذ الانقلاب الفاشل ضد أردوغان في يوليو/تموز الماضي.
الثلاثاء ١٦ جمادي الثانية ١٤٣٨هـ - الموافق ١٤ / أذار / ٢٠١٧ م
