أعلن قائد كبير في الحرس الثوري الإيراني أن حكومة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما دفعت لإيران 1.4 مليار دولار مقابل الإفراج عن الصحفي الإيراني-الأميركي "جيسون رضائيان" الذي اعتقله الحرس الثوري في طهران في يوليو 2014.

وحسب وكالة "مهر" الإيرانية جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها نائب رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني "حسين نجات" يوم الخميس 23 فبراير في مدينة بوشهر.

واتهم القائد في الحرس الثوري رضائيان الذي كان رئيساً لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في طهران بتأسيس "شبكة تجسس" في إيران حسب قوله. وأضاف نجات: "ونتيجة للجهاد الذي قامت به عناصر استخبارات الحرس_الثوري ، طالب وزير الخارجية الأميركية السابق جون كيري مراراً بالإفراج عن رضائيان في لقاءاته بوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وفي النهاية دفعت الحكومة الأميركية السابقة 1.4 مليار دولار لإيران مقابل الإفراج عنه".

وكان رضائيان اعتقل في يوليو 2014 في منزله بطهران، حيث كان يعمل مراسلاً لصحيفة واشنطن بوست منذ عامين. وحكم عليه في 11 أكتوبر 2015 بالسجن من دون أن تكشف مدة العقوبة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد نفت التقارير التي تحدثت عن دفع فدية لإيران مقابل الإفراج عن معتقلين أميركيين، وهي من الأمور التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في حملته الانتخابية حيث اتهم حكومة أوباما بدفع أموال "ترضية" إلى إيران مقابل الإفراج عن مواطنيها.

وإضافة إلى رضائيان أفرجت إيران عن 3 مواطنين إيرانيين-أميركيين كانت قد اعتقلتهم بتهمة التجسس.

نقل أموال سري
وأفادت تقارير صحفية أميركية نقلا عن مسؤولين أن إدارة أوباما نظمت سراً نقل أموال تعادل قيمتها 400 مليون دولار إلى إيران جوا في اليوم نفسه الذي أطلقت فيه طهران سراح 4 أميركيين، في يناير 2016.

وجاء المبلغ كدفعة أولى من تسوية قضائية لصفقة بيع أسلحة لم تكتمل منذ عهد الشاه، وجرى دفعه بعملات أخرى غير الدولار منها الفرنك السويسري واليورو، من بنوك مركزية في سويسرا وهولندا، ونقلتها طائرة شحن في صناديق خشبيه، وفق ما قاله المسؤولون.

وأشاروا إلى أن عملية التسليم جرت نقدا بسبب العقوبات على طهران التي منعت تحويل الأموال عبر البنوك. وقال أحدهم: "لقد كانوا منقطعين تماما عن البنوك العالمية، ولم يكن هناك أي طريقة أخرى لنقل الأموال".

في حين أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن تحويل الـ400 مليون دولار لم يكن فدية. وقال المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيربي إن "المفاوضات حول تسوية قضية الأسلحة كانت منفصلة تماما عن المحادثات حول إعادة الأميركيين الأربعة إلى وطنهم". وأضاف: "لم تكن فقط منفصلة بل كان يعمل على الملفين فرق مختلفة أيضا"، وتابع: "تحويل الأموال كان مرتبطا فقط بتسوية قضية الأسلحة".

وبعد هذه الضجة الإعلامية وبعد ساعات أعلن أوباما أنه وافق على إعادة مبلغ 1.4 مليار دولار إلى إيران، مشيراً إلى أن المبلغ كان موضع أحد الاتفاقات التي تلت توقيع الاتفاق التاريخي حول البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح البيت الأبيض أن هذا المبلغ الذي يعاد إلى إيران يتعلق بصفقة أسلحة لم تنجز وتعود إلى ما قبل انتصار أحداث 1979 وقطع العلاقات الدبلوماسية في 1980.

ويتألف المبلغ الذي أعلن عنه أوباما وأمرت محكمة التحكيم الدولية في لاهاي التي نظرت في الخلاف الأميركي الإيراني، بإعادته إلى طهران من 400 مليون دولار من الديون و1.3 مليار دولار من الفوائد.