كشفت مصادر مسربة من داخل التحالف الوطني الحالي ، اليوم الخميس ، عن اتقسامات
وخلافات حادة داخل التحالف المذكور ، عقب بدء عمل لجانه الفرعية بعد تسمية رؤسائها
للمرحلة المقبلة ، مبينة ان القرار جاء في ظل تصاعد الخلاف والتوتر الذي يحكم علاقة
أكبر مكونات التحالف المذكور وهي ( ائتلاف دولة القانون، والمجلس الاعلى، والتيار
الصدري) ، وتجلت الانقسامات بين اطراف التحالف في تعدّد المشاريع السياسية التي
تبنتها القوى الكبيرة داخله ، مثل التسوية السياسية التي اطلقها "الحكيم " ، تم
مواجهتا بطرح "مقتدى الصدر" مشروعاً مغايرا للفترة المقبلة ، اضافة الى الخلافات
المستمرة بين ائتلافي "المالكي والحكيم" حول تداول رئاسة التحالف .
واكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها في تصريح صحفي " إن " عمار
الحكيم" أدرج، على جدول أعمال آخر اجتماع للهيئة السياسية للتحالف الوطني ، فقرة
التصويت على رئاسة التحالف الدورية ، وان المقترح واجه رفضا وتحفظا من قبل ائتلاف
"دولة القانون" وادى الى سحبه من مقررات الاجتماع الاخير ".
واشارت المصادر الى "رغبة الحكيم لإقرار رئاسته من قبل الهيئة السياسية لمدة
سنة كاملة تبدأ من التصويت عليها، لكن هذه الرغبة اصطدمت بفيتو من كتلة ائتلاف
"دولة القانون" التي اعتبرتها ضربا للاتفاق الذي حصل بين الجانبين في وقت سابق ،
لإدارة رئاسة التحالف بشكل دوري ، حيث اختير "الحكيم "، مطلع ايلول الماضي، رئيسا
للتحالف الوطني لدورة واحدة ولمدة سنة، خلفا لـ"إبراهيم الجعفري" الذي تولى المنصب
منذ 2010 ،على ان يتولى "نوري المالكي" زعيم ائتلاف دولة القانون رئاسة التحالف
بعده ، الا ان الحكيم يرفض ذلك ".
واوضحت المصادر " ان ائتلاف دولة القانون اعتبرها مؤامرة عليه من شركائه في
التحالف الوطني ، لاسيما وانه منذ انتخابات 2014 حاول ترشيح القيادي في حزب الدعوة
"علي الأديب" لرئاسة التحالف ، لكن هذا المسعى اصطدم برفض "التيار الصدري والمجلس
الأعلى" التي شهدت علاقاتهما تقارباً كبيرا عقب الاطاحة بـ"المالكي " ، مرجحة ان
تكون اسباب الخلاف بين "حزب الدعوة والمجلس الاعلى" على رئاسة التحالف الوطني تعود
الى تزامنها مع موعد انتخابات المحافظات الذي حدده رئيس الوزراء "حيدر العبادي" ".
الخميس ٢٦ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٢٣ / شبــاط / ٢٠١٧ م
