دافع وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي عن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب
المتعلق بحظر سفر مواطني سبعة بلدان إسلامية للولايات المتحدة، وقال إن واشنطن تبحث
طلب كلمات المرور لحسابات طالبي التأشيرة.
وقال كيلي إن الدول التي يشملها قرار ترمب (العراق وإيران واليمن وسوريا
وليبيا والسودان والصومال) لا تمتلك أنظمة وافية لتبادل المعلومات مع الولايات
المتحدة بشأن مواطنيها الذين يحتمل أن يشكلوا خطرا على البلاد.
وأضاف خلال جلسة استماع أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب الأميركي "إن
الأمر التنفيذي للرئيس بشأن أمن الحدود والهجرة سيعزز أكثر أمن مواطنينا، نحن نعتقد
أن قرار الحظر المؤقت على دخول مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة هو قرار قانوني
وقرار دستوري كان ضروريا ومناسبا".
من جهة أخرى، أعلن كيلي أن تمويل المدن التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة
سيُخفض على أساس كل حالة على حدة.
وكان الرئيس الأميركي قد هدد بخفض مبالغ كبيرة من التمويل الفدرالي لنحو
ثلاثمئة مما تسمى "مدن الملاذ"، من أجل الضغط عليها للتعاون في اعتقال وترحيل
المهاجرين غير النظاميين.
كلمات المرور
وأعلن كيلي أن السفارات الأميركية قد تطلب في المستقبل من المتقدمين
للحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة الكشف عن كلمات المرور السرية الخاصة
بحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لكي يتسنى لها التحقق من خلفياتهم.
وقال كيلي إن هذه الخطوة قد تأتي في إطار الجهود لتشديد التدقيق على الزوار،
والكشف عن الأشخاص الذين يمكن أن يشكلوا تهديدا أمنيا.
وأضاف أن هذه واحدة من الأمور التي لا تزال قيد البحث، خاصة للمسافرين من
البلدان الإسلامية السبعة التي فرض عليها الرئيس الأميركي حظرا، وهي دول تعاني بحد
ذاتها ضعفا في التحري عن بيانات مواطنيها وخلفياتهم.
واستهدف الرئيس ترمب مواطني البلدان السبعة بحظر على السفر لمدة ثلاثة أشهر
لكن القضاء الأميركي أوقف العمل بهذا المرسوم بشكل مؤقت، وهو ما فتح معركة قضائية
بين مناصري القرار ومعارضيه.
الاربعاء ١١ جمادي الاولى ١٤٣٨هـ - الموافق ٠٨ / شبــاط / ٢٠١٧ م
