كم حاول العراقيون عزل القضاء عن منظومة السلطة الفاسدة التابعة لإيران وأمريكا.

وكم أُرغموا على حسن الظن بها، لأن أرواح الناس بأيديهم، وبخاصة أن سجون العراق مليئة بقوافل الأبرياء، وكم عملوا لفصلها واستقلالها، لكن الحقيقة والشمس لا تحجب بغربال، فقد كشرت هذه السلطة عن أنيابها الولائية وعن انحيازها إلى منظومة الفساد والتبعية، التي لم نشك بها يوماً ما منذ ٢٠٠٣ ولغاية اليوم.

فوجئ العراقيون في الأسبوع الماضي بصدمة واحباط لا قِبَل لأحد بتقبله وتجرعه، وذلك بانحياز القضاء الكامل إلى غير العدل المفترض العمل به، واصدار حكم الإعدام بحق أربعة من شباب العراق من المتظاهرين السلميين بتهم كيدية ومحكمة غير عادلة لم تنصفهم ولم تعطهم حق الدفاع عن أنفسهم، ورغم عدم وجود دليل قضائي مصدق يثبت التهم الموجهة لهم.

بجلسة مدتها نصف ساعة فقط دون إعطاء فرصة لمحاميي الدفاع بعرض دفوعاتهم عن الشباب المتهمين، قرر القاضي إصدار حكم الإعدام عليهم ليسدل الستار عن مسرحية العدل القضائي الهزلية في العراق، وليثبت للعالم أجمع أن لا عدل حقيقي في العراق، وأن جميع القرارات القضائية والتهم الكيدية هي مفبركة ومرتبة ومدفوعة سياسياً، وتتبع لمنظومة الفساد التي نخرت جذع البلد.

وقف القضاء بكل قوته مع الفاسدين، وسهل لهم أمر السرقات، ونهب ثروات البلد، ولم نسمع عن أحكام تقطع أوصال الفاسدين وترهبهم، بل العكس، فإن القضاء العراقي هو من شجع الفاسدين على القتل والخطف والترهيب والسرقات بتساهله مع المجرمين ضد الأبرياء.

ومن هذا الحدث قد جاءت الضربة القاضية لتُنهي ما تبقى من أمل بعدل عراقي إلهي بعيد المنال، وإلى مفاسد قضائية أخرى.