القانون الجديد وما يحمل في طياته لم يكن تشريعاً او قانوناً لاغراض تنظيم حالة اجتماعية معينه تلبي حاجة المجتمع العراقي كقوانين العالم ، والقانون الجديد فكرةً لها ابعاد سياسية بتخطيط استراتيجي لتغير بنية المجتمع العراقي على حساب بنيته الاجتماعية الاصيله والحقيقية ، هذا المشروع السياسي المؤطر بالقانون لم يكن حديث العهد او فكرةً جديدةً ابتدعها النظام العراقي او مؤسساته التشريعيه او غيرها ، وليس ببعيد عنا هذا المشروع وعليه ان نستذكر دخول اكثر من مليون ايراني وافغاني وباكستاني وهندي قبل اكثر من عام بصورةً غير مشروعة للعراق كرقم معلن ولكن في حقيقة الامر هي اضعاف هذا الرقم متجاوزين سيادة العراق الذي ( بدون سيادة ) تحت غطاء زيارة مرقد سيدنا الامام الحسين عليه السلام في ذكرى عاشوراء ، والمعلومات المؤكده تشير الى اسكانهم في محافظة كربلاء والنجف وحزام بغداد ومحافظات عراقيه اخرى دون ارجاعهم الى ايران بعد اكمالهم الزيارة او البلد الذي قدموا منه وبتنسيق بين الحرس الثوري الايراني والاحزاب الطائفية والسلطة في العراق اذ تم فتح معسكرات تدريبية وتهيئة وسائل العيش لهم من سكن وغيرها مع منحهم الهوية وشهادة الجنسية العراقية ايضاً دون ضوابط او شروط للاستفادة منهم كقوة قتالية عددية لدعم السلطة الطائفية ومليشياتها ولاستخدامهم كناخبين بعد تجنيسهم كعراقين في الانتخابات القادمة لثبوت فشل العمليه الانتخابية السابقه التي لم يتجاوز عدد الناخبين فيها ( ١٩٪ ) من مجموع الشعب العراقي .

لذا ووفق هذه السياسه سيكون في العراق مجتمعات بشرية من العوائل ولائها لايران ليس لها رابط اجتماعي او ثقافي او وطني فيه .

ولتعزيز هذا الوجود غير المشروع مستقبلاً فهناك طروحات في البرلمان العراقي من بعض افراده يروجون لفكرة ان يكون المكون الفارسي مكون اصلي في العراق اضافةً الى المكونات الاخرى الموجودة فيه . ولم يكتفي أتباع الولي الفقية وملاليه بهذه الاعداد التي دخلت العراق بصورة غير مشروعة عبر الحدود ومنحهم الهوية والجنسية العراقية مع انهم لم يولدوا ولا ابائهم ولا اجدادهم ولم يسكنوا في العراق حتى لأيام ، بل يحاولون لأصدار قانون جديد يمنح الجنسية العراقية لمن اقام في العراق لمدة سنة واحدة وهي خطة سريعة للسيطرة على العراق بأدخال عدة ملايين من حملة الجنسية الايرانيه وغيرها لأغراص طائفية وحسب المعلومات والخطة المتفق عليها بين النظامين الايراني والعراقي وذلك لتهميش واضعاف سكانه الاصليين ، وفي الوقت نفسه يتبين لنا وبوضوح ازدواجية العمل في القانون وتطبيقاته أللأنسانية باصدار تعليمات مفادها اسقاط الجنسية العراقية عن مئات العوائل العربية التي سكنت العراق منذ الستينيات وبأثر رجعي مع ان القانون بأثر رجعي لا يطبق الا لصالح المتهم مع ان الاخوة السورين العرب لم يكونوا متهمين وانما اكتسبوا الجنسية العراقية وفقاً لقانون التجنيس وشروطة ، اذاً فالهدف الاساسي والسياسي هو الاطماع التوسعية الايرانية في العراق لألحاقه بالامبراطورية الفارسية التي لم تغفل يوماً واحد عن اطماعها التوسعية وحقدها على عروبته و ليس في العراق فحسب وانما في اقطار عربية اخرى كالخليج العربي مثلاً ، هذه السياسه لابد الوقوف ضدها بكل حزم واصرار وتوعية الشعب العراقي على مخاطرها و المجتمع العربي ايضاً و ضرورة ان يكون له دوراً فاعلاً في هذه السياسة التي تهدد شعباً وقطراً عربياً في اصالته وثقافته وانتمائه العربي ، لسلخه تدريجياً من حاضنته العربية ، والضرورة تحتم الانتباه لهذا المخطط الاستراتيجي السياسي الفارسي كسياسه ثابته من ثوابته المعادية .

هيئة الحقوقيين والقانونيين
في الجبهة الوطنية العراقية
١٨ / أذار / ٢٠١٩