تحكم معاملة المحتجزين والسجناء قواعد قانونية خاصة بمعاملة الاشخاص المجردين من حرياتهم ، ولا يجوز وضعهم تحت رحمة الشرطة وموظفي السجون فالشخص الذي يقضي العقوبة يحد نفسه الى حد كبير في وضع منقطع عن العالم الخارجي ، فلا يجوز ان يكون عرضة للمعاملة التي تنتهك حقوقه واستمرار استخدام التعذيب النفسي والجسدي وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة غير الانسانية او المهينة في حقهم ، الذين لا تسمع اصواتهم وهم يصرخون طالبين المساعة في اوقات الالم ، ولا يمكن لاحد ان يسمعهم لانهم نزلاء السجن وهذه اهانة لا تطاق لكرامة الانسان حرمتها المواثيق الدولية . ان القضاة والمدعون العامون والمحامون ورجال القانون وناشطو حقوق الانسان مطالبون بصورة اساسية للاسهام في احترام القواعد القانونية التي تدعو وتساعد على صون حياة وامن وكرامة الانسان المجرد من حريته لاية اسباب كانت .

ان المادة (7) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (العراق طرف في العهد) تؤكد على حماية كرامة الانسان وسلامته البدنية والعقلية وعلى السلطة توفير الحماية لكل شخص حسب الاقتضاء ، من الافعال التي تحظرها هذه المادة سواء قام بهذه الافعال اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية او خارج الاهلية القانونية او بالصفة الشخصية ، لذا يجب معاملة جميع المجردين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة المتأصلة بشخص الانسان ، واستنادا الى المبدأ (2) من مجموعة مبادئ وآداب مهنة الطب المتصلة بالموظفين الصحيين في حماية المحتجزين والمسجونين من التعذيب ، او غيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او غير الانسانية او المهينة ، فأن من واجبهم الرعاية الطبية للمسجونين وتوفير احتياجاتهم من الرعاية الصحية وعلى سلطات السجن الاخرى توفير ما يحتاجونه سيما الاتصال بذويهم او الالتقاء بهم بصورة سلسة ، وتتحمل السلطات الحكومية تبعة هذه الانتهاكات . ان ما يجري في سجن الحوت من انتهاكات تعد خرقا صارخا للصكوك الدولية التي قبل العراق ان يكون طرفا فيها ، وعلى ممثلية الامم المتحدة في العراق (يونامي) تحمل مسؤوليتها القانونية والاخلاقية في فضح هذه الانتهاكات ورفعها الى الامين العام للامم المتحدة والسلطات العراقية للحد منها بل وايقافها ، وارسال مندوب عنها الى سجن الحوت لتفقد اوضاع المسجونين من رجال الحكم الوطني قبل الغزو والاحتلال والوقوف على مشاكلهم وما يعانونه من انتهاك جسيم لحقوقه الانسانية التي كفلتها احكام القانون الانساني الدولي .

لجنة حقوق الانسان - الجبهة الوطنية العراقية
١٨ اذار ٢٠١٩