ومع كل هذه الاتصالات الدبلوماسية الموثقة ، التي كان يراد بها تبصير الجانب الإيراني وتوثيق أفعاله العدوانية والركون إلى جانب عدم التسرع في اتخاذ القرار ريثما ينتبه القادة الإيرانيون إلى سلوكهم الخطير الذي يدفع بالأحداث إلى مستويات من التصادم الأوسع ، الأمر الذي يضع العراق أمام خيار الدفاع الشرعي عن النفس ، مما يرتب مسؤولية قانونية وأخلاقية وتاريخية أمام الله وأمام الشعب والوطن ، طالما استمر العدوان الإيراني على العراق .. ومع كل ذلك ، فقد استمر الإيرانيون في عدوانهم على العراق وشعبه الآمن وعلى والوجه الآتي :

- قصف منطقة خانقين ونفط خانة وجوار كلار قاطع قوراتو بنيران المدفعية الثقيلة يوم 8/9/1980 .. وتكرار هذا القصف ليوم 10 و 11 /أيلول/1980 ، فيما اتسع التعرض العدواني الإيراني للبواخر في المياه الإقليمية العراقية ومنها شط العرب ومدينة البصرة بنيران المدفعية الثقيلة .

استدعت وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 11/ايلول/1980 القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد وسلمته مذكرة تفصيلية نصت على ثلاث فقرات أساسية :

(( 1- من خلال مراقبتنا للتصرف الإيراني وردود فعله ، تكونت لدى الجانب العراقي استنتاجات متعددة حول هذا الأمر في المقدمة منها هو - قد تكون القيادة الإيرانية بسبب الارتباك الحاصل في إيران وعدم انتظام الدولة ومعلوماتها - ، نقول قد لا تكون القيادة على علم واطلاع بأن إيران متجاوزة على الأراضي العراقية فعلاً خلافاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها اتفاقية الجزائر لعام 1975 ، فإذا كان الأمر كذلك فأننا ننصح القيادة الإيرانية بأن تسأل أجهزتها المسؤولة عن الحدود والاتفاقيات لكي يتأكد كلامنا هذا ، ولكي يكون بعد ذلك تصرفها قائم على أساس المعرفة وليس الوهم .

2- ينبغي أن تدرك القيادة الإيرانية بأن ضرب المدن الآهلة بالسكان المدنيين كما فعلت بقصف قضائي خانقين ومندلي ليس من الأمور الهينة وليس من ذات اللعب السياسية ولعب العنف ، التي يتسلى بها المسئولون الإيرانيون أحياناً داخل إيران ، وتعتبر أمراً خطيراً من جانب العراق ، مما يقتضي تجنبه إذا كنتم لا تريدون للعلاقات أن تتطور على نحو خطير ، وإلا فأنكم وحدكم ستتحملون أمام الله والشعوب الإيرانية والرأي العام الدولي مسئولية عملكم .

3- إننا لا نطمع في الأراضي الإيرانية ، ولذلك إذا ما تجاوزت قطعاتنا العسكرية جزئياً على الأراضي الإيرانية ، فهذا ليس بقصد التوسع على حساب أراضي إيران ، وإنما بقصد الحصول على ترتيبات في الأراضي يقتضيها أمن قطعاتنا الدفاعية في " زين القوس " العراقية ) .

وبالرغم من وضوح مضمون المذكرة العراقية الرسمية ، استمرت القوات المسلحة الإيرانية :

- قصف قاطع البصرة ، حيث فتحت هذه القوات المعتدية النار على سفن التدريب العراقية ( أبن ماجد ) خلال مرورها قرب جزيرة ( أم الرصاص ) في شط العرب ، وذلك يوم 12/أيلول/1980 .

- قصف قاطع مندلي ، حيث أغارت الطائرات الإيرانية على مدينة مندلي .

- قصف قاطع البصرة بالمدفعية لبرج ( أم الرصاص ) يوم 14/أيلول/1980 .

- قصف قاطع البصرة بالمدفعية وفتح النار على زوارق الدورية العائدة لأمرية خفر السواحل في المياه الداخلية العراقية بين أبو موسى والحدود المشتركة يوم 15/أيلول/1980 .

- قصف مدينة البصرة بالمدفعية الثقيلة ولجزيرة ( أم الرصاص ) في شط العرب يوم 15/أيلول/1980 .

- قصف منشآت نفط خانه في قاطع خانقين يوم 15/أيلول/1980 .

- قصف قاطع خانقين بالمدفعية الثقيلة بصورة متكررة .

- قصف مدينة البصرة يوم 16/أيلول/1980 بالمدفعية الثقيلة .

- توسع القصف الإيراني ليشمل قاطع محافظة ميسان ، وكذلك قاطع مندلي .

- استمرار قصف مدينة البصرة وتدمير جسر ( البوارين ) ، وباخرة عراقية في منطقة البلجانية أثناء حركتها من البصرة إلى الفاو ، وذلك يوم 17/أيلول/1980 .

ونتيجة لكل ما تقدم من أعمال الحرب التي تشنها إيران على المدن العراقية ومنشآتها .. أعلنت حكومة الجمهورية العراقية قرارها باعتبار اتفاق الجزائر الذي تم في 6/آذار/1975 وجميع الاتفاقات التي وقعت في ذلك اليوم ، والتي استندت عليها ملغاة ، وذلك وفق الصيغة الآتية التي تضمنتها مذكرة رسمية سلمتها وزارة الخارجية العراقية إلى القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد .

( نظراً لقيام حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتهاك مكونات التسوية الشاملة ، التي تضمنها اتفاق الجزائر بين العراق وإيران الذي تم في 6/آذار/1975 وذلك لتدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية العراقية واحتضانها منذ الأيام الأولى لتغير نظام الشاه للعناصر المعادية للعراق ، والتعرض لأمنه الداخلي وإساءتها لعلاقات حسن الجوار ، وتجاوزها على الأراضي العراقية وعدم تسليمها للعراق ، الأمر الذي اضطر الجمهورية العراقية ممارسة منها لحقها المشروع في الدفاع الشرعي عن سيادتها وسلامتها الإقليمية باسترجاع تلك الأراضي بالقوة ، وتصرفها العلني والضمني من خلال تصريحات مسئوليها وأفعالهم بعدم التزامهم بالاتفاق المذكور ، فأن حكومة الجمهورية العراقية قد قررت اعتبار اتفاق الجزائر بين البلدين الذي تم في 6/آذار/1975 ، ومعاهدة الحدود الدولية وحسن الجوار المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الإمبراطورية الإيرانية والبروتوكولات الثلاثة الملحقة بها مع ملحقاتها الموقع عليها في بغداد بتاريخ 13/حزيران/1975 التي استندت على الاتفاق المذكور ، والاتفاقات الأربعة اللآحقة للمعاهدة المذكورة مع ملحقاتها في بغداد بتاريخ 26/كانون أول/1975 مع الرسائل المتبادلة والمحاضر المشتركة ملغاة ، بعد أن تم انتهاكها من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية قولاً وفعلاً ، وحسبما نص عليه في البند ( رابعاً ) من اتفاق الجزائر والمادة ( الرابعة ) من المعاهدة المشار إليهما آنفاً .

إن حكومة الجمهورية العراقية تدعو سلطات حكومة الجمهورية الإسلامية إلى قبول الوضع الجديد والتصرف بعقلانية وحكمة إزاء ممارسة العراق لسيادته وحقوقه المشروعة في كامل إقليمه البري والنهري في شط العرب تماماً كما كان عليه الوضع قبل اتفاق الجزائر المذكور أعلاه . ) .

ومع كل هذا التنبيه وضبط النفس بعدم الرد ، استمرت الأعمال المسلحة الإيرانية ضد العراق وازدادت تركيزاً على قاطع البصرة للأيام 18 و 19 و 20 و 21 و 22 وبصورة متواصلة ، فضلاً عن استمرار القصف المدفعي الإيراني الثقيل على قواطع مندلي وخانقين وقوراتو !! .

وخلال هذه الفترة من 18 ولغاية 21/أيلول/1980 بدأت القيادة المشتركة لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإصدار البيانات العسكرية ، والتي كانت تذاع من راديو طهران ، وقد صدر في الفترة المذكورة وقبل 22/أيلول/1980 ، ثمانية بيانات للجيش الإيراني جاء في البيان الأول الصادر في 18/أيلول/1980 ما يلي :

( إن القوات الإيرانية دمرت المنشآت النفطية داخل الحدود العراقية ) ، وإن البيانات العسكرية ستصدر تباعاً . وورد في البيان الثالث الصادر يوم 19/أيلول/1980 ( إن القوات المسلحة الإيرانية استخدمت القوة الجوية في العمليات العسكرية ) .. فيما أعلنت في البيان السابع الصادر يوم 21/أيلول/1980 ( النفير العام ) تنفيذاً لأمر رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الإيرانية . !!

ونتيجة لهذه الأعمال التي تدخل جانب إعلان الحرب على العراق وتكامل عناصر الموقف العدائي ، الذي يتناقض تماماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، ويشكل خرقاً فاضحاً لمبادئ حسن الجوار ، صدر بيان من مجلس قيادة الثورة يوم 22/أيلول/1980 جاء فيه :

( إن القوات العسكرية الإيرانية قامت بعدة محاولات في اليومين الماضيين " لتعطيل خط الملاحة في شط العرب وفي نهايته التي كانت تفضي إلى الخط الملاحي في الخليج العربي ، وذلك بقصف البواخر المدنية العراقية والأجنبية الداخلة إلى شط العرب والخارجة منه ، وشنّوا ، غارات جوية مكثفة وواسعة على الجيش العراقي البطل ، وأعلنوا النفير العام وأغلقوا الأجواء الإيرانية ، مما يؤكد أنهم قد وسعوا من دائرة الصراع العسكري ، وبلغوا بالحالة حد الحرب الشاملة " ، ولذلك فإن العراق قد اضطر إلى الإيعاز للقوات المسلحة للقيام بعمليات عسكرية رادعة جواباً على أعمالهم العدوانية الخطيرة ، التي قاموا بها ضد قواتنا المسلحة ومنشآتنا الاقتصادية وخطوط ملاحتنا البحرية ، وبأننا سنتجنب ضرب الأهداف المدنية إلا إذا استمر الجانب الإيراني بضرب الأهداف المدنية ، وسننسحب من الأراضي الإيرانية ، التي قد تقتضي ترتيباتنا الدفاعية العسكرية وأمن الجيش التواجد فيها بمجرد أن تعترف إيران بحقوق السيادة على أراضينا وتحترم مصالحنا الحيوية ) .

يتبــــــــــــــــــــع ...