بسم الله الرحمن الرحيم

بيان

يعتبر مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 88 لسنة 1959 ممارسة لشكل من أشكال العنف ضد المرأة وانتهاكا صارخا لحقوق الانسان والى كل الاتفاقيات الدولية .. فهو يشكل انتكاسة لدور المرأة الفاعل والشراكة الحقيقية مع أخيها الرجل .. ان وضع تعديل قانون الأحوال الشخصية بيد ممثلي المذاهب والأديان المتباينة بعيدا عن القضاء العراقي يكرس الانقسام الطائفي الذي سعت قوى متنفذة في السلطة الى جعله واقعا يشجع بوضوح على تزويج القاصرات ، ويأتي في وقت تواجه فيه البلاد أبشع انتهاكات لحقوق الانسان ، وحقوق المرأة على وجه الخصوص وحرمانها من أبسط الحقوق .. ان هذا مشروع الطائفي مرفوض من أغلبية أبناء الشعب العراقي من حيث المبدأ لكونه يخرق القانون والدستور ويمزق النسيج المجتمعي ، لكن هناك ارادة سياسية تجعلها تمرر ما تريده خلافا لمبادئ الديمقراطية ومصلحة الشعب ..

لذا يستنكر الاتحاد العام لشباب العراق ويشجب بشدة هذا المشروع الطائفي ، ويدعو الوطنيين الشرفاء والمثقفين ومنظمات حقوق الانسان الى التصدي لهذا القانون المجحف والمستلب لشرائح المجتمع العراقي بالخصوص حقوق المرأة في العراق .

المكتب التنفيذي للاتحاد العام لشباب العراق
 ٨ / تشرين الثاني / ٢٠١٧