الاتحاد الوطني لطلبة العراق
المكتب التنفيذي

بيان

ان تعديل قانون الأحوال المدنية رقم 88 لسنة 1959 يعتبر كارثة مجتمعية خطيرة ، وانتهاك صارخ بحق المرأة العراقية ، ويسبب لها مشاكل كبيرة .. أن هذا القانون يغذي الطائفية ، فهو تكريسا لها ، وعند التطبيق يتجاوز السلطة القضائية ، وهو أيضا اهانة لحقوق الانسان المنصوص عليها في المواثيق الدولية ، ويتعارض مع مباديء الديموقراطية .. ان الاستمرار بخطوات تشريع هذا القانون يعتبر مخالف للقوانين الدولية التي تحفظ حقوق الانسان ، وان تمريره سيمثل كارثة تحل ب‍العراق ، وستكون نتائجه وخيمة ، وسيجعل العراق في المرتبة الأخيرة بتصنيف حقوق الانسان كونه يشجع على زواج القاصرات .. لذا نشجب بشدة ونستنكر هذا القانون المجحف بحق المرأة العراقية ، وندعو أبناء شعبنا للوقوف صفا واحدا بوجه هذا المشروع الطائفي والذي ان لم يردع سيؤدي الى زيادة نسبة الأمية وحرمان المرأة من حق التعليم ، اضافة الى تفكيك لحمة الشعب العراقي الواحد .

المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق
 ٩ / تشرين الثاني / ٢٠١٧