المقدمة :

لا تحولات بدون صراعات ولا صراعات من غير لعبة سياسية دولية تتولى بلورة نظام دولي جديد يظهر بعد كل حرب .. النظام الدولي واللعبة السياسية قواعد صارمة يتعذر إغفالها ، لحين بروز تلك الملامح التي تؤشر وتؤسس لنظام دولي يقوم حتمًا على التعددية القطبية، بعد أن إنهارت القطبية الثنائية وتهتكت القطبية الأحادية وهي في طريقها للأفول، رغم نزعتها في الترقيع والتجميل والترميم، قد تساعدها على أن تلعب دورًا على المسرح السياسي الدولي كأحد الأقطاب وليس القطب الأوحد .!!

- سياسات أمريكا في ( الشرق الأوسط - أسيا - أوربا ) هل من مفاضلات؟:

- الفعل العسكري التركي في الخليج العربي .. الأبعاد والأحتمالات؟ :

1 - سياسة أمريكا في الشرق الأوسط :

الشرق الأوسط هو قلب العالم، من حيث الموقع والمداخل والمخارج والثروات الطبيعية الكامنة والمحتملة والعمق الحضاري لأمة العرب التي تحركها روح الأسلام العظيم .. وعلى أساس هذه الحقائق الشاخصة، تتطلع وتتكالب قوى العالم المختلفة على منطقة الشرق الأوسط لتعزز ما بنته من مصالح وتعمل على حمايتها حتى باتت هذه المنطقة منطقة مصالح دولية ( متشابكة ) ، تحسب لها الدول ألف حساب في مسائل السلم والحرب .. فبنت لها سياسات ورسمت لها إستراتيجيات وسيناريوهات وضمنتها في مشاريع منذ قرون وعقود وما زالت تعمل عليها على وفق الرؤية المستقبلية لواقع ترابط المنطقة مع محيطها القريب والبعيد ممثل بآسيا وأوربا على وجه الخصوص .

ومن ضمن تلك السياسات – الأستراتيجية الرؤية الأمريكية الأمبريالية للشرق الأوسط بأعتبار المنطقة قلب العالم وهي خزين ( الثروة والقوة والثورة ) ، التي يجب السيطرة عليها من أجل التحكم الأمبريالي بالعالم، على الرغم من سياسات تبدو في وجهها إرتدادي النزعة بمسميات سياسية مبتكرة لا تلامس الحقيقة الموضوعية للمنطقة وتحمل إيهامات من شأنها أن تخل بالمفاهيم والمعادلة القائمة .. ومنها ما تم الحديث عن ( أن أمريكا أدارت ظهرها واستدارت كليًا صوب آسيا ) ، وفي هذا مغالطة واضحة، وهي أن الأستدارة لا تعني إلغاء الأهمية الأستراتيجية للشرق الأوسط ومكنوناتها العميقة .. مثل هذا الأيحاء يدفع إلى الغموض أولاً كما يدفع قوى أخرى لكي تغيير في سياساتها ومن ثم ترسم خططها على وفق واقع التحول السياسي الأمريكي كليًا نحو العمق الآسيوي، فيما تعمل الأستراتيجية الأمريكية على بناء خطوتنها العملية في قلب العالم ، منطقة الشرق الأوسط.

- أنشغلت أمريكا في المنطقة إستراتيجيًا خلال عقود تناوبت إدارات لم تستطع أن تعزز من وضع أمريكا كقوة دولية ، إنما على العكس زعزعت قواها وخاصة دخولها العراق عام 2003 ، كما إنها لم تمكن من حل أي ملف من ملفاتها الساخنة أو التي علاها الغبار كملف القضية الفلسطينية التي تعتبر قضية القضايا في منطقة معقدة وقابلة للأشتعال .. وليس ذلك فحسب، إنما زادت في تعقيد هذه الملفات وزادت عليها مشكلات ومعظلات، يقابل ذلك ( إهمال النظام العربي الرسمي بناء القوة وتنمية الثروة في إطار مشروع عربي ناهض ) ، أدى إلى تبعية مذلة وإنكسارات وهزائم وبالتالي إلى تفكك وتشرذم واقع المنطقة العربية بعد إحتلال العراق الذي يمثل محور ميزان تعادل القوى في منطقة الشرق الأوسط، التي هي قلب العالم إستراتيجيًا.!!

- ترى الأدارة الأمريكية الراهنة 1 - بناء تحالفات قوية 2 - والحفاظ على حرية التجارة 3 - تعزيز نفوذ القطبية الأحادية 4 - خلق توازنات قوى آسيوية 5 - وجود نقاط إلتقاء وإتفاق بين أمريكا والصين .. كما توجد نقاط إختلاف وتنافس بينهما، يصعب وضعهما في دائرة الحرب الباردة .. وهو الأمر الذي يستوجب السير على خط ( الواقعية - الراغماتية ) ، التي تؤكد تحديد مجالات التعاون والتنافس والصراع .. وما ينطبق على الصين قد لا ينطبق على روسيا في الظرف الراهن .. بيد أن مساحة ( التوافق الأستراتيجي ) بين بكين وواشنطن لم تتسع في ظل استمرار الأستفزازات الأمريكية التي من شأنها أن تندفع صوب تقارب صيني - روسي دفاعي على نحو ما.

- يقول بعض الخبراء السياسيون ( The Future Of American State craft In Asia - New York - Twelve 2016 - Kurt Campbell ) .. أن هنالك تناقضًا وتعارضًا كائنًا في نهج السياسة الخارجية الأمريكية الراهنة وهي تتعاطى التعامل مع أحداث إقليمية ودولية كالشرق الأوسط وأوربا وآسيا .. وهي كما يصفونها تناقضات مركبة وتنم عن عدم حرفية صانع القرار وجهله فهم السياسة الخارجية وتسويق انشطتها .. وإن الرابط الوحيد بين هذا الثلاثي ( الشرق الأوسط، وآسيا، وأوربا ) على وجه التحديد هو عدم الألتزام إلا وفق شروط .. ولكن الملاحظ: أن نمط السياسة الخارجية الأمريكية لم يكن إعتياديًا، إذ يضع في الأعتبار ( عدم القدرة على التكهن ) بالأتجاهات، وذلك في نطاق ما يسمونه ( خلط الأوراق ) ، لذلك .. فأن تنميط السياسة الخارجية الأمريكية لا يصب في صالح الأدارة الأمريكية الراهنة، طالما تصر على الخروج عن المألوف في الشكل والأبقاء على الجوهر الأستراتيجي كأمبريالية عالمية مهيمنة .. فهي لن تستغني عن الشرق الأوسط .. وهدفها أن تبقى دولة عظمى مهيمنة وإن أساس هيمنتها العالمية يبدأ من الشرق الأوسط ( القلب ) لتبلغ الأطراف ثم العالم .. الأستراتيجية العظمى هذه لن تتغير، والمتغير الوحيد هي الأدوات والوسائل.!!

فأمريكا لا تستطيع أن تتحرك بدون شبكة ( تحالفات ) ، وخاصة في الثلاثي الذي تجري فيه التحولات المفصلية، وهي ماضية في مناخ تتبلور فيه معالم نظام دولي جديد تريد أمريكا قيادته .. وتقع مسألة ( التحالفات ) و ( الشراكة الأستراتيجية ) في مقدمة ما يسمى تعزيز الدور الأمريكي على المسرح السياسي الأقليمي على وجه التحديد.

ماذا تنتج التحالفات على مستوى ( الشرق الأوسط ، آسيا ، أوربا ) ؟ :

من منظور أمريكي يمكن تلمسه :

- حشد الدعم لسياسة محاربة الأرهاب بكل أشكالها وفي مقدمتها ( إرهاب الدولة ) .. فيما يعلم العالم كله أن أمريكا رغم أنها تعلن الديمقراطية إلا أنها تمارس ( إرهاب الدولة ) ، حين تشن الحروب خارج الأعراف وقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

- الحصول على دعم المجتمعات المعينة للمشروعات المدنية .

 - الحصول من الدول ذات السيادة على ( تسهيلات ) في صيغ مختلفة لنشر القوات وتأسيس القواعد العسكرية والأستخباراتية .. وقد يلاخذ الأمر حشد القوى في مناطق النزاعات تحت علم الأمم المتحدة.

- تحشيد دعم المساعدات الأنسانية للدول التي تعاني من تأزمات وحروب وكوارث طبيعية.

- لعب دور سياسي في أي مباحثات ناجمة عن الحروب والتوترات ومنع تفاقم الصراعات إلى الحدود غير المسموح بها أو إتساعها .!!

كل ما تقدم ترى أمريكا يتوجب أن يصب أولاً وأخيرًا في المصالح الأمريكية .. فيما أدركت الدول التي لها تجارب مضنية مع الأدارات الأمريكية إن أمريكا لا تؤتمن في ( صداقاتها ) وإن سياساتها ( تجريبية ) لا تخضع لمعايير موضوعية عادلة .

2 - السياسة الأمريكية صوب آسيا :

يقول التاريخ .. هنالك ثلاث أنواع من حالات الدول 1 - دولة صاعدة 2 - دولة مهيمنة 3 - ودول راكدة أو تعيش سبات .

الأولى : تبني قوتها وثروتها والثانية : قد تمكنت من بناء قوتها وثروتها وأتجهت إلى الهيمنة والثالثة: ما زالت تعيش حالة من الركود والجمود أو السبات وعدم الرؤية الواضحة، فهي والحالة هذه تكون عرضة للأستنزاف والأغتصاب بفعل ضعف مناعتها المادية والمعنوية .. وحاجتها لجهاز مناعي وطني وقومي قادر على تثبيت دعائم أمنها واستقرارها وتنميتها .

فالدولة الصاعدة والدولة المهيمنة تندفعان - تشير إفتراضات الخبراء السياسيين - نحو التصادم أو التساوم أو الدخول في شراكات ذات طابع ( Geo - Economy ) ، فيما يحدثنا التاريخ عن حروب .. ولكنها حروب كانت خالية من مبدأ الردع ( Detent ) المتبادل المؤكد .. وإن إندلاعها كان سهلاً أما في العصر الحديث فأن مثل هذه الحروب غير التقليدية تكاد أن تكون مستحيلة، إلا إذا تعرض الأمن القومي لأي من الدول العظمى والكبرى إلى الخطر .. فالولايات المتحدة والصين تقدران الخطوط الحمراء تمامًا، وهو الأمر الذي لم يعد أمامهما سوى تعامل إقتصادي إستراتيجي تسميه الصين ( نمط جديد من العلاقات بين الدول العظمى ) ، من شأنه تفادي الحروب عن طريق الأعتراف بمصالح مشروعة للدول على حدٍ سواء .. فهل هناك إختلاف في الرؤية بين الصين ( الصاعدة ) وأمريكا ( المهيمنة ) وحتمية نشوب حرب ؟

- هنالك حقائق علوم السياسة التي تقول : أن القوة لا تبنى إلا بالأقتصاد .. فالأقتصاد القومي النامي والمنتج هو الذي يصنع ( الثروة ) وهي التي تصنع ( القوة ) بقرار سياسي .. ومن غير المنطق بناء القوة خلاف لهذه الحقيقة .. وهنالك من يشير إلى القوة أولاً لحماية النظام الأقتصادي للدولة .. ولكن مثل هذه الأولوية تعرض البناء الأقتصادي إلى مخاطر الأستنزاف طالما أن السياسة وهي ماضية في بناء القوة قد تعمل على عرقلة التنمية المستدامة بفعل منطق الدفاع والحماية - هذا الأمر يعتمد على طبيعة الوضع الجيوبوليتيكي للدولة والمخاطر أو التحديات التي تحيطها - ، وهنالك من يقول إن بناء القوة وبناء الأقتصاد معًا وعلى وتيرة واحدة هو الأنجع .. ولكن مثل هذا التوافق تعتريه ثغرات تداخل السياسة عند إقدامها على بناء عناصر القوة في الدولة، وهو الأمر الذي يدفع دولا أخرى للتحسب من ( سبق التسلح ) في نطاق الشعور بالتهديد، وخاصة عند إضطراب التوازن الأستراتيجي بين تنمية ( القوة ) وتنمية ( الأقتصاد ) في جيوبوليتيكيا الدولة ذات معايير غامضة يغيب عنها الوضوح والمقبول والممكن.!!

- فالصين على سبيل المثال، أسست منذ نهاية السبعينيات من القرن المنصرم سياسة أسمتها ( العصرنة ) وفتحت أبوابها للرأسمالية في مناطق محددة أربع في جنوب الصين، فيما فتحت شبابيكها للشعب الصيني لكي يمارس دوره في البناء الزراعي والصناعي واعتمدت مبدأ الحداثة منهجًا للدولة، إعتقادًا منها بأن لا قدرة على تجميع عناصر ( القوة ) دون تنمية ( إقتصادية واجتماعية ) ، وهذا الأنفتاح أسس قاعدة للأقتصاد الصيني متينة بحكمة ( دينغ تسشياو بنغ ) ومنها حكمة ( كونفوشيوس ) ، الذي كان يؤكد على بناء الأنسان الوطني الصيني ماديًا وروحيًا وليس على أي إعتبار آخر، وقبل بناء ( القوة ) والتأني في إصدار القرار والتحلي بالنفس الطويل في حل المعضلات .. ( لا تنتقم ، بل إنتظر على حافة النهر، ربما تمر جثة عدوك .. !! ) ، هذا ما قاله كونفوشيوس .. فالصين لا تدعو إلى الحرب، إنما إلى بناء علاقات إقتصادية وشراكة إستراتيجية تنموية .. فيما تتحكم الأدارات الأمريكية بهواجس ( الهيمنة ) والأستفزاز، وتعتمد على سيناريوهات تعدها مؤسسات تقليدية ( الكونغرس والبنتاغون ومجلس الأمن القومي و وزارة الخارجية الأمريكية ) ومؤسسات أخرى غير تقليدية ( مراكز الأبحاث ومراكز التفكيرThink Tanks وراند وكارنيجي ومراكز أبحاث الجامعات الأمريكية المتخصصة، إضافة إلى الشخصيات العلمية المتخصصة في الدول والموضوعات ذات الأعتبار ) .

- لقد استوعبت الصين، ومحيطها القريب تكنولوجيا الغرب وانتقلت من العالم الثالث إلى العالم الرابع وما بعده عصر الألكترونيات المتطورة، وخاصة دول ( النمور الخمس ) ، أما الصين فقد بات إقتصادها كاسحًا لأسواق العالم، الذي وضع إقتصادات العالم أمام حالة المنافسة بجدية وإقتدار، على الرغم من أن الأقتصاد الصيني لم يبلغ بعد مستوى التطور في بعض مرافق التكنولوجيا الغربية.

- فمن حق الصين المنتجة وغيرها أن تفتش عن الأسواق لتصريف منتجاتها المدنية وعن مصادر المواد الخام ( Row Materials And Energy ) ، وبناء القوة غير العدوانية .. فيما تفتش أمريكا عن الأسواق ومنها العسكرية بعد إشعال الحروب والتأزمات في مناطق النزاعات لتصريف أسلحتها ومعداتها والتدخل عن طريق الخبراء والهيمنة على مصادر ومنابع الطاقة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط .. وقد بدأت ذلك بعدوانها عام 1991 على العراق وإحتلاله عام 2003 ، ولم نسمع في العصر الحديث، أن الصين قد تمددت وتوسعت إستعماريًا، فهي في حالة دفاع منذ أمد بعيد - وليس ذلك دفاعًا عن الصين، وليس الصين بحاجة لأحد أن يدافع عنها - إنما هي الحقيقة التي تظهر عند وضع السياسات في نطاق التوازي .. فقد وضع الغرب سياسات الأعمار والتنمية الأقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية، تنفذها شبكات وبرامج مساعدات إقتصادية وعسكرية هائلة، وهدفها كان من أجل التوسع و ( الهيمنة ) .. ولا أحد ينسى سياسة أمريكا الأستراتيجية لأشعال الحرائق حول الأتحاد السوفياتي ومحاصرته بسلسلة من الأحلاف ذات الطابع العسكري .. فيما تعمل الصين على التنمية الأقتصادية الكبرى، التي تؤسس مشاريع تنموية تعاونية على نطاق آسيا، لكي تؤمن لها بيئة إقليمية متعاونة تعتمد عليها في حمايتها وحماية اقتصادات دول المنطقة ومنع إختراقها .. والتوسع في اقتصادات الدول الآسيوية وفي مقدمتها الصين لا يحمل نزعة عسكرية توسعية، إنما غريزة ( دفاعية ) خالصة وهي في بيئتها .. فبحر الصين الجنوبي مثلاً: الذي أسست الصين في مياهها الأقليمية جزر إصطناعية أنشأت عليها قواعد عسكرية تتضمن منظومة صواريخ ورادارات، ذات مدلولات دفاعية واضحة .. والتأسيس يتم في بحر الصين وليس في بحر إيجه أو بحر العرب أو في الأطلسي .. فيما زودت أمريكا ( تايوان ) بأسلحة قدرت قيمتها رسميًا بـ ( 1.3 ) مليار دولار، وهي خطوة إستفزازية تكشف عن مسألتين، الأولى: التناقض بين التنظير السياسي الأمريكي وبين الواقع العملي لهذه السياسة، والثاني: خبث السياسة الأمريكية وغبائها إعتقادًا منها بأنها ممكنة وقادرة على ( الهيمنة ) .. فهي تعلن أنها تتقرب إلى الصين مثلاً، وتمد قوى آسيوية أخرى بالأسلحة وتتقرب إليهم .. هذه الأزدواجية المتناقضة لا تجعل السياسة الأمريكية ولا دبلوماسيتها بعيدًا عن الأبتذال والتهكم والأزدراء .. وكما هو حاصل في العراق : تتعامل الأدارة الأمريكية بصفتها محتلة للعراق مع ( الحشد الشعوبي ) ومليشيات ومرتزقة يقودها الحرس الأيراني الأرهابي، وفي الوقت نفسه تعلن الأدارة الأمريكية أنها تحارب الأرهاب وتعمل على دحر النفوذ الأيراني وإرجاعه إلى ما وراء حدود الدولة الفارسية وتضع هذه المليشيات وفي مقدمتها الحرس الأيراني في خانة الأرهاب.؟ لماذا هذا التناقض وهذه الأزدواجية في تنفيذ السياسة الأمريكية في العراق وفي سوريا وفي عموم المنطقة.؟!

- الصين تحولت من خانة المبادئ إلى خانة ( البراغماتية ) ، فحيثما هنالك مصلحة وطنية صينية تنساح إليها الصين بهدوء دون أن تثير الضجيج، لأنه ليس هنالك من ضجيج حول الصين غير الضجيج الطنان للأدارات الأمريكية المتعاقبة.

- 3 - السياسة الأمريكية تجاه الأتحاد الأوربي و ( الناتو ) :

- النقلة التركية إلى خارج الحدود .. البعاد الأستراتيجية .!!

يتبـــع ..