في مقالة موسومة "وجهة نظر في مؤتمر أسطنبول للحقوقيين العراقيين عن إنتهاكات حقوق الإنسان بالعراق" المنشورة في بعض المواقع ومنها "صوت الوطن" بتاريخ 13-7-2013. حيث تناول كاتبها د. أكرم المشهداني عدة نقاط تخص رأيه حول المؤتمر. وسأذكر هنا فقرة "الخلاف حول التوصيات" التي سرد فيها رأي الخاص. حيث أشار إلى أن: عملية كتابة وقراءة التوصيات أثارت "لغطاً في المؤتمر نتيجة إصرار البعض على إدراج توصيات محددة وفقاً لما أرادوه ومعارضة لصيغة بعض التوصيات المطروحة".

"ومنها ما أعلنه الأخ عماد الدين الجبوري بمقالته الموسومة (بيان التخلي عن مقررات مؤتمر أسطنبول) والتي خلص بنتيجتها إلى رفض الموقعين على البيان وهم كل من (د. شلال عمر يوسف. د. عماد الدين الجبوري. والحركات الداخلية التالية: تجمع شباب الأنبار. الثورة العراقية الكبرى. مجلس شباب الثورة. حركة إنتفاضة أحرار العراق. اللقاء العربي المشترك في كركوك. الحركة الشعبية لإنقاذ العراق. الجبهة الشعبية لإنقاذ كركوك). وعدم قبول الهيئة المنظمة للمؤتمر للتعديلات التي طالبوا بها (ومنها "تشكيل لجنة مشتركة" تقوم بالإتصالات والمتابعات الخارجية، فإنها لم تُنفذ بالمعنى الصحيح لها. بل إنتقلت إلى حيز "تشكيل لجان" تأتي تالية إلى "جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا". مما يحفظ أولوية التحرك الخارجي لطرف دون آخر) وأعلنوا تخليهم عن التوصيات الصادرة عن المؤتمر. وأنا لا أتفق مع هذا الرأي الذي يتعجل الأمور فيتوقع أن تقوم الجمعية (عن سوء قصد يفترضه بيان التخلي) بأن تنفرد في أمر تشكيل لجنة المتابعة، لذلك فإن الموقعين (على إفتراض إتفاقهم) يعلنون تخليهم عن الإلتزام بمقررات وتوصيات المؤتمر، وهو مع جل إحترامي وتقديري للمعترضين، تسرع لا محل له ولن تستطيع الجمعية أن تصادر حقاً للمشاركين، وكان الأفضل التريث لحين أن تقوم الجمعية بتسمية أعضاء لجنة المتابعة ومن ثم يتم الإعتراض. مع العلم أن الجهات المذكورة أعلاه نشرت لاحقاً تكذيباً لخبر إنسحابها من المؤتمرات وأكدت تمسكها بالبيان الختامي للمؤتمر".

قبل أن أرد على الأخ أكرم المشهداني، يؤلمني حقاً أن أرى أي إستاذ أكاديمي يبتعد عن النهج الموضوعي والحيادي وهو يطرح وجهة نظره. بل ويسرد نتيجة دون إثبات، ثم يذكر أمراً ويغفل عن متابعة نهايته. ومع ذلك أقول:

أولاً: إن عبارة "إصرار البعض على إدراج توصيات محددة وفقاً لما أرادوه ومعارضة لصيغة بعض التوصيات" فإنها لم تأتي هكذا من تلقاء أنفسنا. بل إن الفقرة 13 والأخيرة في البيان الختامي تشير إلى هذا القول الصريح: "ولغرض تنفيذ هذه التوصيات فإن المؤتمرين أيدوا أن تقوم جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا بإتخاذ الإجراءات اللازمة" حول الإتصالات والمتابعات الخارجية. في حين لم يكن هنالك أي تأييد إلبتة. وبعد الإعتراض تحولت الصيغة إلى "المؤتمرين أتفقوا". وهذا لم يحدث أيضاً. وكان إصرارنا: لماذا حصر "إتخاذ الإجراءات اللازمة" في الجمعية دون غيرها. فإننا لم نتلقى إجابة قاطعة وشافية.

ثانياً: لقد خلط المشهداني بين مقالتي الموسومة "هل نجح المؤتمر في إسطنبول؟" وبين "بيان التخلي" الذي وافق عليه البعض. فما خلصت إليه في المقالة، كان رأي الشخصي. وما توصلنا إليه في البيان، كان نتيجة جماعية. وإن زج التقييم الفردي عنوة على الموقف الجماعي، ينم إما عن خلل في التقييم، أو عن قصد ما، لا أود الغوص فيه.

ثالثاً: عندما تعتبر رأينا متسرعاً وتطالب بالتريث، فهذة وجهة نظرك وعلينا إحترامها. أما أن ننتظر "لحين أن تقوم الجمعية بتسمية أعضاء لجنة المتابعة ومن ثم الإعتراض". فهكذا طرح يجب أن يكون ضمن جلسات المؤتمر، وليس محشوراً في الساعة الأخيرة من ختام المؤتمر. حيث إفتقاد النقاش والحوار والتصويت، كما هو مفترض ومتبع.

رابعاً: عندما طالبنا في "تشكيل لجنة مشتركة" بين المؤتمرين والجمعية. كانت غايتنا الإسراع بإنبثاقها في الساعات القليلة المتبقية قبل أن يسافر الكثير من المؤتمرين. ولكن جاء التعديل في "تشكيل لجان" يتم تسميتها من قِبل الجمعية. وهذا يعني الإبقاء على أولوية الحركة لطرف "جمعية الحقوقيين العراقيين في بريطانيا" فقط. ناهيك بالإشارة إلى كيفية الطريقة والآلية التي سيتم فيها ترشيح الأسماء والمداولات بين المؤتمرين وهم في عدة دول؟ وما هي الفترة الزمنية المطلوبة لتحقيق ذلك؟ وهل سيكون ذلك في مؤتمر قادم؟ أم ماذا؟

خامساً: من المعيب أن نغيب ما لا يلائمنا، ونعتبر ما نذكره الحقيقة وحدها. فقد عمد أكرم المشهداني إلى ذلك حيث قال:"إن الجهات المذكورة أعلاه نشرت لاحقاً تكذيباً لخبر إنسحابها من المؤتمرات وأكدت تمسكها بالبيان الختامي للمؤتمر". بينما الجهة الوحيدة التي كتبت ثم تراجعت هي: "الثورة العراقية"، المتمثلة في "ثورة العراق الكبرى، وتجمع شباب الأنبار، ومجلس شباب الثورة". ومما عرفناه إن أحد الشباب قد تم الضغط عليه، حيث أستلم أربعة مكالمات هاتفية من عمان، فأصدر بياناً بأسم الجميع دون علمهم. وبعد التحقيق الداخلي، أضطروا إلى "حذف المنشور من مواقع النشر" كما جاء في رسالتهم بتاريخ 17-7-2013. أما بقية الحركات فهي على موقفها الثابت من بيان التخلي. بل أن "اللقاء العربي المشترك في كركوك" و "ساحات الحراك في تكريت" و "منظمة المجمع المدني عن محافظة صلاح الدين" قد أصدرت بياناً مشتركاً في 12-7-2013 تؤكد موقفها الداعم لبيان التخلي عن المؤتمر الذي جرى إنعقاده في أسطنبول ما بين 6-8 تموز 2013.