منذ بدأت الانتفاضة الشعبية في مصر لسنتين خلتا، بدا واضحاً، أن المخاض الشعبي والساسي الناتج عنه، لن يستقر على ثوابت راسخة، إلا بعد أن تعاد الهيكلة السياسية للمجتمع المصري انطلاقاً من معطى المتغيرات الجديدة، التي طالت بنى النظام، وما ترتب على ذلك من نتائج أولية، خلال المرحلة الانتقالية التي تولى فيها المجلس العسكري إدارة الشأن لعام، ووصولاً إلى انتخابات الرئاسة التي أوصلت مرشح "الإخوان المسلمين" إلى الموقع الأول والذي معه بدأت معطيات فصل جديد من المرحلة الانتقالية.

بالعودة إلى بداية الحراك الشعبي، لم يتصدر" الإخوان المسلمون" واجهة هذا الحراك، لا بل أنهم لم ينخرطوا فيه بفعالية كبيرة. لكن عند بدء الحصاد السياسي، قفزوا إلى واجهة العمل السياسي واستطاعوا أن يحققوا مكاسب سياسية لا تتناسب ومستوى اشتراكهم بالحراك الشعبي.

لقد تمكن "الإخوان" من كسب معركة الرئاسة، لعدة أسباب: 1-أنهم الجهة الأكثر تنظيماً وخبرة بالقياس إلى سائر القوى الأخرى. 2- انهم يملكون إمكانات مادية غير متوفرة للآخرين. 3- انهم استفادوا من حالة التدين العام في المجتمع المصري 4- انهم قدموا نفسهم فريقاً واحداً مقابل فريق آخر متعدد الأطراف.

هذه العوامل مجتمعة مكنتهم من حصد النسبة الأعلى في انتخابات الرئاسة، لكن هذه النسبة لم تكن فوراقها كبيرة مما حصده الفريق الآخر من الذي قدم نفسه تحت عنوان بناء الدولة المدنية.

بعد انتخابات الرئاسة، سلم الجميع بنتائجها وتعاملوا معها باعتبارها تمثل الإرادة الشعبية التي انبثقت عن عملية انتخابية، وأن شابتها بعض الشوائب، لكون إعادة تشكيل السلطة لا يتم بقرارات سلطوية وإنما بالعودة إلى الشعب كخطوة على طريق هيكلة الحياة السياسية وإعادة تركيب مؤسسات الدولة.

بعد استلام مرسي لموقعه الرئاسي، استعاد صلاحيات كانت ممنوحة للمجلس العسكري، وتشكلت جمعية تأسيسية، لوضع مسودة دستور جديد، وكانت الأكثرية فيه لجماعة الإخوان.

خلال هذه الفترة القصيرة التي فصلت ما بين الانتخابات الرئاسية وطرح الدستور على الاستفتاء الشعبي، أقدم على اتخاذ بعض القرارات كان الهدف منها الغاء قرارات سبق للمجلس العسكري أن اتخذها كما أقدم على اتخاذ قرار إقالة النائب العام.

هذه القرارات التي اتخذها الرئيس بصيغة إعلانات دستورية، تعرض بعضها للنقض والابطال من القضاءالإداري والدستوري المصري والمشهود له بعراقته وتجذر أسسه المؤسساتية. وكان ذلك مؤشراً إيجابياً، بأن عراقة المفهوم المؤسساتي في مصر لا يمكن أن تجهضها قرارات سلطوية تندرج في سياق إعادة تكوين السلطة.

هذا المنحى الصراعي الذي بدا واضحاً بعد استلام مرسي لسدة الرئاسة، انعكس أيضاً على عمل الجمعية التي كانت مكلفة اعداد مسودة دستور جديد. ولما بدا أن الأكثرية التي يمثلها "الإخوان" داخل الجمعية تمكنهم من تمرير مواد على قاعدة التصويت عليها للأقرار بنصاب الأكثرية، انسحب العديد من ممثلي الأحزاب والقوى وهيئات المجتمع المدني والديني والتي لا تشاطر الإخوان رؤيتها في إعادة تركيب مؤسسات الدولة، وإدارة الشأن العام وفق المنظومة الفكرية والسياسية للإخوان. وهذا ما فتح الوضع السياسي في مصر على معطى أزمة جديدة تحت عنوان إقرار الدستور الجديد.

وإذا كان مشروع الدستور الجديد الذي تتجاوز مواده المئتي والخمسين، ليس كله مختلفاً عليه إلا أن بعض المواد أريد تمريرها لتعزيز سلطة الرئاسة الأولى، ولجعل هذه السلطة محصنة بالنص الدستوري، وبما يمكن شاغلها من صلاحيات توازي أن لم تكن تفوق التي كانت سائدة قبل انتفاضة الشعب وأكثر من ذلك، فإن الرئيس مرسي وقبل أن يستلم مسودة الدستور لطرحه على الاستفتاء أصدر عدة إعلانات دستورية، أخطر ما فيها، أنه حصن هذه الإعلانات من أي طعن بها. وهذا ماادى إلى إضافة عنصر توتر سياسي على معطى الوضع الداخلي انفجر حراكاً شعبياً، في صورة مشابهة لتلك التي انطلق بها بداية 2011.

هذا التحرك الشعبي الواسع، تصدرت قيادته، القوى الوطنية والقومية وتلك التي تقدم نفسها تحت عناوين الليبرالية وهيئات المجتمع المدني، ومؤسسات دينية عريقة في حضورها ودورها، والتي رغم صبغتها الدينية، إلا أنها تؤكد على مدنية الدولة كمؤسسة الأزهر، والمؤسسة الدينية القبطية، وهذا ما أعطى للصراع الأخير بعداً جديداً بدور حول هوية الدولة.

إن حجم الاعتراض الشعبي والسياسي على مشروع الدستور، وبالصيغة التي قدم بها، وهو يستبطن اضفاء هوية دينية على الدولة بيّن ان الحراك الشعبي في مصر ما يزال يمتلك ديناميكية قوية وهذه الديناميكية، ظّهرت بوسائط التعبير الديموقراطي سواء في الموقف من تشكيل الجمعية الدستورية، ومن ثم النقاشات حول صياغة المواد، ومن ثم الانسحاب ، والاعتراض على القرارات الرئاسية التي قدمت بصيغة إعلانات دستورية، وأخيراً بالنزول إلى الشارع لعدم تمرير الدستور بالصيغة التي أعدّ بها وبما اشر على ثلاثة مسائل أساسية:

المسالة الأولى: ان ما فرّق قوى الاعتراض السياسي والشعبي حول الانتخابات الرئاسية، تراجع إلى مواقع خلفية في الصراع حول هوية الدولة انطلاقاً من الاعتراض على مشروع الدستور وعدم تمريره بالصيغة والمضمون اللذين  أعدا بهما، وهذه نقطة إيجابية تسجل لقوى الاعتراض الشعبي والسياسي، لأن إدارة الشأن العام في مصر وانتظامه، ترتبط اساساً بالنظام العام الذي تحدد قواعده وضوابطه في النص الدستوري.

ولهذا فإن معركة "الدستور" هي أكثر أهمية من معركة الرئاسة، لأن معركة الرئاسة تتعلق بإدارة السلطة، وبينما معركة الدستور تتعلق بهوية الدولة وبنائها المؤسساتي ونظامها العام، وكل ما له علاقة بتفاصيل حياة الناس.

المسألة الثانية: ان جماعة الإخوان، التي استطاعت من خلال الميزات التنظيمية التي مكنتها من  كسب معركة الرئاسة، لا تستطيع كسب معركة إعادة تركيب مؤسسات الدولة بالصيغة التي تراها، خدمة لمشروعها السياسي بسلاسة . وهي أن استطاعت أن تمرر مشروع الدستور عبر الاستفتاء الشعبي، إلا أن هذه النتائج ستكون قابلة  للنقض، لثلاثة أسباب: الأول :لوجود شوائب قانونية وإدارية والثاني: لأن الدستور والذي هو القانون الأساسي للدولة، لا يجوز تمريره بأغلبية بسيطة بفعل موازين قوى سائدة في مرحلة معينة، والثالث: ان استغلال معطى سياسي مرحلي، زخم من موقع الرئاسة، كذلك الذي نتج عن إدارة المفاوضات لترتيب حل أمني سياسي، إبان العدوان الصهيوني على غزة، يجب أن لا يوظف في تغطية عملية سياسية داخلية ذات طابع دستوري، تهدف إلى تحصين الموقع السياسي بالنص الدستوري وحيث تنص القاعدة القانونية بأن النص الدستوري لا يهدف إلى تأمين مصلحة خاصة، بل إلى حماية مصلحة عامة. وعندما تلجأ جماعة الإخوان لتمرير نص دستوري حماية لموقعها ودورها، فإنما تهدف إلى حماية مصلحتها وليس إلى حماية مصلحة عموم  الشعب المصري أو أكثريته الساحقة.

المسألة الثالثة: انه من الثابت، ان عراقة الدولة في مصر ، هي أقدم من عراقة القوى السياسية التي تتصدر واجهة  العمل السياسي، وعراقة الدولة تتوضح معالمها من عراقة المؤسسات وانتظام عملها، وقد ثبت أن المؤسسات في مصر، هي المراسي التي تستند إليها الدولة في ثبات حضورها وتفعيل أدائها، ولعل أبرز مثال على ذلك، المؤسسة القضائية، التي تصدت عبربعض قراراتها إلى إبطال عدد من القرارات والإعلانات التي رأت فيها مخالفة للدستور وخرقاً لقواعد الانتظام العام.

إن هذا الحراك الشعبي الجديد، والذي يشكل استحضاراً لانطلاقته الأولى، هو حدث على قدر كبير من الأهمية، لأنه أثبت أن حيويته ما تزال على مستوى عال من التزخيم، ولأنه أبرز، بأن المجتمع المصري يخنزن طاقات شعبية وسياسية هامة، وهي قادرة على إعادة تصويب الأمور في الاتجاه الذي يحول دون إجهاض التحولات الإيجابية التي أفرزها الحراك الشعبي. لكن هل هذا يكفي ؟؟ بالتأكيد لا. لأن المطلوب،  أن تسرع القوى السياسية التي تقاوم مشروع قيام الدولة الدينية في مصر، بتنظيم صفوفها،احزاباً وائتلافات، وحتى تتمكن من ان تكون الأداة القادرة على استقطاب الشارع المصري في حركة منظمة، تستطيع من خلالها  أن تلعب دور الرقيب الشعبي من خلال الأداء الديموقراطي.

إن التغيير في مصر ما يزال يمر بمرحلة مخاض، ولمصلحة مصر والامة  العربية، أن تكون نتيجة هذا المخاض، ولادة جديدة لمصر تمكنها من استعادة دورها الجاذب والمحوري في قضايا العرب الوطنية والقومية، واهم من كل ذلك  ان يعاد بناء دولتها على أسس المواطنة المدنية كي تكون النموذج الذي يحتذى به في الوطن العربي في وقت تشتد فيه  الهجمة على هذه الامة  لإعادة صياغة أوضاعها السياسية على أسس طائفية ومذهبية.

إن مصر، بقواها الوطنية والقومية والديموقراطية أمام تحدٍ كبير، وليكن ذلك البداية العملية للتأسيس المؤسساتي الدولاتي الجديد.

بعض المواد المعترض عليها

نشر موقع "البصرة" المواد التي بسببها انطلق الحراك السياسي والشعبي الرافض لها . وفيما يلي المواد الأساسية التي صار الاعتراض عليها:

المادة 62 تنص على أن تخصص الدولة للرعاية الصحية نسبة كافية من الناتج القومي، دون تحديد النسبة أو حتى تحديد أولويتها في الموازنة العامة، وهى صياغة مطاطة، تفتح الباب أمام استمرار الوضع كما هو، بأن يكون إنفاق الدولة على التعليم والصحة مجتمعين أقل من ثلث الإنفاق على الداخلية!

المادة 64 تفتح الباب أمام فرض العمل جبراً وبالسخرة بمقتضى قانون.

المادة 202 تنص على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات الرقابية. والأصل أن تمارس هذه الأجهزة رقابتها على جميع مؤسسات الدولة – بما فيها مؤسسة الرئاسة – وبالتالي يجب ضمان استقلالها.

المادة 48 تسمح بغلق الصحف ووسائل الإعلام بمقتضى حكم قضائي، وهو أمر غير مسبوق في قوانين ودساتير الدول الديمقراطية، فالمنطقي أنه إذا أخطأ إعلامي أو صحفي تتم معاقبة المخطئ وليس وسيلة الإعلام، والأصل أن الحصول على المعلومات من خلال وسائل الإعلام حق للمواطنين وليس لوسيلة الإعلام أو مالكها! وبالتالي فإن الدستور يعاقب المواطنين المصريين إذا أخطأ الإعلامي.

المادة 216 تجعل إدارة الصحف القومية – المملوكة للشعب – من اختصاص الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، وهى هيئة معينة غير معروف المختص بتعيينها، بينما يفترض أن تكون إدارة هذه المؤسسات من خلال مجالس إدارة منتخبة، لضمان استقلالها.

المادة 215 تجعل تنظيم شؤون البث المسموع، والمرئي، والصحافة المطبوعة، والرقمية، والرقابة عليها من اختصاص المجلس الوطني للإعلام، وهو مجلس معين يسحب من سلطات نقابة الصحفيين ومجلسها المنتخب، بما يهدد استقلال الإعلام، الذى سينظم أموره ويشرف عليه ويراقبه مجلس معين بواسطة السلطة التنفيذية.

المادة 176 تجعل من رئيس الجمهورية مصدر قرار تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وهو ما يشكل تدخلاً من السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات.

المادة 198 سمحت بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة، دون تحديد تلك الجرائم في ذات المادة، على الرغم من أن كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي وقعت عليها مصر، تحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بشكل مطلق، خاصة أن قضاة المحاكم العسكرية ضباط جيش!

المادة 128 تعطى الحق لرئيس الجمهورية في تعيين عُشر أعضاء مجلس الشيوخ، وهذا غير مفهوم، في ظل أن هذا المجلس له السلطة التشريعية الكاملة لا المتخصصة كما كان في دستور 1971، عندما كان مجلس الشورى مختصاً بتعديل مواد الدستور والقوانين المكملة للدستور والخطة العامة للدولة والمعاهدات.

المادة 104 تعطى رئيس الجمهورية الحق في الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب ليوافق عليها بأغلبية الثلثين بدلاً من50% + 1، وهى تضع عراقيل على السلطة التشريعية في إصدار القوانين، وتسمح بتدخل السلطة التنفيذية في شؤون السلطة التشريعية.

المادة 53 تمنع إقامة أكثر من نقابة للمهنة الواحدة، وهى مادة مخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والغرض منها ضرب النقابات المستقلة بعد أن لعبت دوراً مهماً في الدفاع عن حقوق العمال، والعودة للتنظيم النقابي الواحد، الذى تسيطر عليه السلطة الحاكمة.

المادة 197 تجعل مجلس الدفاع الوطني، ذا الأغلبية العسكرية، هو المختص بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وتعوق عمل المجالس النيابية في الرقابة على أموال الشعب التي تنفق على القوات المسلحة، وأوجه صرفها، وتحديد أولويات الصرف «تسليح، بدلات ومكافآت»، وأوجبت أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، وهو ما يعد تدخلاً في السلطة التشريعية التي تعبر عن إرادة الشعب.

المادة 210 جعلت من القائمين على أعمال الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات موظفين تابعين للمفوضية العليا للانتخابات، من غير أعضاء السلطة القضائية والهيئات القضائية، بعد عشر سنوات من إقرار الدستور، وهو ما ينال من حيادية المشرفين على تلك الأعمال.

المادة 42 تحظر إبعاد مواطن أو تهجيره قسرياً من إقليم الدولة، لكنها لم تحظر إبعاد أي مواطن من مكان لآخر داخل إقليم الدولة، وهو ما حدث كثيراً في الفترة الماضية في حالات النزاعات والفتن الطائفية، حيث يتم تهجير المواطنين قسراً من مكان إلى آخر، ومنعهم من العودة لمنازلهم.

المادة 52 تجيز حل النقابات والاتحادات التعاونية بحكم قضائي، بما يتعارض مع حق المواطنين في التنظيم، ويبيح معاقبة كل أعضاء النقابة أو أعضاء الاتحاد التعاوني، بسبب خطأ مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.

المادة 147 تجعل رئيس الجمهورية المختص بتعيين الموظفين العسكريين، بما يهدد استقلال المؤسسة العسكرية، وما يترتب على ذلك من التبعية السياسية للرئيس، بدلاً من الحفاظ على استقلالها وحياديتها والعمل لصالح الشعب.

لم ينص الدستور على تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وهو مطلب شعبي سابق لقيام الثورة، وتبنته الثورة ضمن مطالبها.

المادة 219 تحدد مبادئ الشريعة بالأدلة الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة، دون تحديد لتلك القواعد والمصادر المعتبرة، مما يسهل عملية التلاعب بالتفسيرات لصالح الحاكم! ويخالف فتوى الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت بخصوص طرق ومذاهب التعبد، وكذا تفسير المحكمة الدستورية العليا مبادئ الشريعة، وهو «الأحكام قطعية الثبوت قطعية الدلالة».