توقفت الأحزاب القومية واليسارية’ الموقعة على هذا البيان, امام الاستحقاقات السياسية والوطنية للمرحلة الراهنة’ التي تشهد أزمات مركبة تعيشها البلاد, بسبب قانون الانتخابات النيابية الذي لم يستجب لمتطلبات الإصلاح السياسي المنشود, وبسبب رفع الدعم عن المحروقات وارتفاع أسعار عدد من السلع الارتكازية, وما تلا ذلك من احتجاجات شعبية واسعة في مواجهة السياسات الرسمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وكانت الأحزاب القومية واليسارية قد اعلنت في وقت سابق (20/11/2012 ) موقفها بتعليق مشاركتها في الانتخابات النيابية, احتجاجاً على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة التي مسّت مصالح فئات واسعة من المجتمع الأردني. واستمرت هذه الأحزاب بأداء دورها الوطني المنخرط في الحراك الشعبي من جهة, والضغط المباشر على الجهات الرسمية من اجل التراجع عن الأسباب الرئيسية التي أدت الى الأزمات المتتالية التي تعيشها البلاد والمطالبة بما يلي:
- التراجع عن قانون الانتخابات وتعديله باعتماد مبدأ التمثيل النسبي / وتأجيل الانتخابات النيابية من اجل فتح حوار وطني واسع يفضي الى حالة توافق وطني.
- التراجع عن رفع أسعار المحروقات وعقد مؤتمر اقتصادي وطني تشارك فيه جميع القوى السياسية والاقتصادية ووضع خطة للخروج من المأزق الاقتصادي الحادّ الذي تعيشه البلاد.
- الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين الذين جرى توقيفهم أثناء الاحتجاجات الأخيرة.
- عدم رفع أسعار فواتير الكهرباء والماء.
- فتح ملفات الفساد ومراجعة اتفاقات الخصخصة.
كانت استجابة الحكومة الفعلية محدودة جداً حيث اكتفت بالشروع بالإفراج التدريجي عن المعتقلين, ووعدت بعدم رفع فاتورة الكهرباء خلال الأشهر الثلاثة التالية, وفتح عدد من ملفات الفساد, كما وعدت ببذل جهود من اجل التخفيف من معاناة المواطنين بتخفيض أسعار المحروقات تبعاً للمساعدات والمنح التي يمكن توفرها في فترة زمنية قريبة.
ان الأحزاب القومية واليسارية, وهي تدرك أسباب الأزمات التي تعيشها البلاد والتي لا يمكن حلها الا بالشروع الفوري في إقرار وتنفيذ متطلبات الإصلاح السياسي والاقتصادي بما في ذلك تغيير السياسات والقوانين التي تنظم العلاقة بين الحكم والشعب؛ فانها ومن موقع مسؤوليتها الوطنية ورؤيتها للتطورات السياسية المتحركة داخل الوطن وفي المنطقة العربية, تعلن قرارها المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة في الوقت الذي تتمسك فيه بمطالبها المشروعة والديمقراطية أعلاه, المتعلقة بالجانبين السياسي والاقتصادي وستستمر في نضالها من اجل تحقيق هذه المطالب جنبا الى جنب مع جميع القوى الوطنية والديمقراطية.
وتدعو الأحزاب, الحكومة, الى الوفاء بوعودها وتحديداً المتعلقة بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين, وتوفير الأجواء السياسية والاجتماعية الآمنة للمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية.
كما تؤكد الأحزاب الأربعة حرصها البالغ على العمل الوحدوي في الحركة الوطنية الأردنية بكافة أطرها... وتحديداً ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية وعلى قاعدة الجوامع السياسية والوطنية المشتركة, في الظروف الدقيقة التي تعيشها البلاد.
عمان ١٧ / كانون الاول / ٢٠١٢
حزب البعث العربي الاشتراكي - حزب البعث العربي التقدمي - حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة - حزب الشعب الديمقراطي الأردني " حشد "
