نقل ان السيد افغيدور ليبر مان وزير الخارجية الاسرائيلي عرض حنجرة ادعى انها لصدام حسين في محاضرة له العام الماضي في جامعة حيفا لابرازما اسماه قدرات اسرائيل ولمناقشة هذا الموضوع وفقا للقانون الدولي نتعرض الى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الرقم 65/1989المؤرخ في 24 مايو 1989المعتمد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة 44/163المؤرخ 15 /ديسمبر 1989

1.حضرالقرار اعلاه الاعدام خارج نطاق القانون، والاعدام التعسفي ،والاعدام دون محاكمة وصدام حسين رحمه الله اعدم خارج نطاق القانون بكل صور ذلك، فقد تم التنفيذ في يوم عيد الرجل وهو محظور بموجب القانون العراقي ،ووقعه شخص لايمتلك صلاحية اصدار هذا القرار وبهذا فالقرار الاداري الصادرمن جهة لاتملك صلاحية اصداره فهو قرار باطل وحيث ان هذا القرار افضى الى الاعتداء على حق انسان في الحياة ،المكفول في العهد الدولي الاول وكل الشرعة الدولية، فهو شكل اشتراك في جريمة قتل عمد.

المحكمة التي حاكمة صدام حسين كانت غير شرعية ، وقد ادى ذلك الى احترام عددممن تراس هذه المحكمة لمهنينه وشرفه وغادر المحكمة بعد ان اصطدم بعدم شرعيتها وما يملكه الرجل العظيم ولشهادة رزكار قيمة قانونية كبيرة ،واستحقوا بذلك شكر الشعب العراقي واعتزازه بهم ،اما امر التنفيذ والاجهاز على الرجل بالمفكات بموجب اعتراف نوري المالكي في مقابلة صحفية ونسب فعل الاعتداء بالمفكات الى مقتدى والاعرجي وهو حي بعد ان تدخلوا في طريقة جعل حبل المشنقة اطول من الحبل الي يرسم طوله قانون ، هي اضافة شركاء جدد الى الركن المادي لجريمة قتل صدام حسين، هذه الجريمة التي تعتبر من الملفات المهمة بالنسبة للشعب العراقي وتنتظر ان يتعافى العدل من الوصاية وياخذ دورة ويفتح باب التحقيق فيها لتحديد المسئوليات بموجب القانون.

2. القانون اعلاه حظر على الحكومات الترخيص لاي نوع من انواع الاعدام خارج القانون ،وصدام حسين استشهد على ايدي عصابات خارج القانون ، هذه العصابات تسللت بعد ان عرضت خدماتها على المحتل المسئول عن حياة الاسرى بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949وان سبب تسليمة الى هذه العصابات من قبل قيادة النظام الامريكي الغازي ، كان يقف على قاعدتين الاولى وهي ان قرار اغتيال صدام حسين كان قد اتخذه الغزاة قبل الشروع بالاحتلال والثاني الحجة المعلنة ان اغتيال القائد سيفضي الى تشتت المقاومة موهمين الناس وفق فبركة اعلامية ان قتل الديكتاتور سيفضي الى استقرار الوضع، وكلا السببين غير قانونيين بل هما جرائم بموجب القانون الدولي ، لكن الي حصل ان اغتيال صدام حسين زاد المقاومة اصرارافاستطاعت بعون الله ان تطرد المحتل ،وها هي العصابات في حالة من الياس والاضطراب بحيث تحفر خنادق حول الزقورة مكتب الرفيق عزة الدوري قبل الاحتلال والي يتخذه نوري مكتبا له في قلب المنطقة الخضراء خوفا من المقاومة بل وان السيد الهمام صولاغ يصرح ان الايام المقبلة ستشهد قتالا على اسوار بغداد، ان كان هناك من سيثبت للقتال ونتمنى ان نتخلص منهم دون ان يراق دم عراقي .

3 . الان وبموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 65/1989اعلاه والمعتمد من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها 44/163في 5 ديسمبر 1989ان يفتح تحقيق نزيه في جريمة اغتيال صدام حسين وان ينتدب قضاة للتحقيق من الدول التي تحترم القرار القضائي وترفض تسيسه ومن ذات المستوى يعين قضاة للمحكمة وتتشكل محكمة تحترم نفسها وتحترم الانسانية باصدار قرارات عادلة تنصف المظلومين.

4. بموجب القرار اعلاه فانه لا يجوز التصرف بجثة المتوفي ، وبعد التشريح توثق كل الحالات بصور واضحة وان يكون القائمين بالتشريح قد اتموا عملهم بنزاهة ، فاذا تحقق صحة الادعاء القائل بسرقة حنجرة صدام حسين

من قبل المخابرات الاسرائيلية،فها الفعل يجرمه هذا القانون الدولي .

اما من الجانب الاعتباري لشخص صدام حسين فهو لا يثلم من مكانته في قلوب العراقيين والعرب والشرفاء في الانسانية شيىء ، ويكفية فخرا ان اعداءه لم ينالوا منه حيا واخذوا ادوارا لا تشرف فاعلها ، صدام حسين عبر عن نفسه وكان وفيا مع مبادئه عندما اعلنها من على ارجوحة الابطال ووفيا مع محبيه عندما جعل حبل المشنقة يخجل من صدام حسين وشجاعة صدام حسين ويفقد ذلك الحبل قسوته فلم يغطي وجهه عنه ليرعب الحبل والجرذان الذين تحت اقدامه.

البطل الذي كان ثمن الدفاع عنه الاستشهاد فقد استشهد عدد من محاميه وتعرض للتعذيب شهود الدفاع، ولم ينقص من مكانته .

وان المتهمين الحقيقيين في التهم المنسوبة اليه ينتظرون اليوم الي يلزمهم بالحظور الى قفص الاتهام ليأخذوا جزائهم العادل ،كما شهد بذلك حسن علوي الكاتب العراقي الذي له موقف معارض لصدام حسين بعد طول رفقه حيث شهد ان حادثة الدجيل كانت وراءها المخابرات الايرانية وجعفري ومحمد المولى وربما التحقيق سيكشف اخرين وان هنالك شهادة بصدد حاثة قتل ابناء شعبنا في حلبجة فان المتهمين بها هم الايرانيون لا ستخدامهم الاسلحة الكيمياوية وتوجد بها شهادة امريكية وان جلال طالباني هو الذي منع اهالي حلبجة من مغادرتها بعد ان انذرتهم الاستخبارات العراقية ان العدو سيستخدم اسلحة كيمياوية ، وكانت بوقتها سبب لخلاف بين بارزاني وجلا ل،وربما ستمنحنا التناقضات الحالية بين اقطاب العصابة فرصة الاطلاع على شهادات حول هذه الجريمة .

فان سُرقت الاوتار الصوتية لحنجرة صدام حسين ، فالقانون اعلاه اعطى الحق لورثته بالمطالبة بالتعويض ، ولان صدام حسين اب لكل العراقيين فهو اكبر من ان يكون اب لعائلة صغيرة، فالايام المقبلة ستشهد طريقة استرداد هذا الحق ومن جميع الاطراف التي ارادت او خططت او اشتركت في التنفيذ .

والحمد لله رب العالمين