كثر الحديث عن الفساد الاداري في مرافق الدولة العراقية بعد الاحتلال واصبح خارج السيطرة وان كثرت الاسئلة وتعددت الاجابات ولكن الحقيقة لا زالت غائبة.

فمن قائل: يقول ان السبب هو ارث الماضي وان العراق مر بفترة حصار عصيبة هذه الفترة جعلت الموظف يبع وظيفتة، ثم تحولت من حالة غير طبيعية في السلوك الى نوع من الرزق الذي يحصل عليه صاحب الوظيفة لا لسبب مشروع الا لانه تمكن ان يكون موظفا ،ونشأت ابتداءا في مراكز الشرطة ثم غزت مواقع مهمة في الدولة والخلل هو احد سمات الحروب الطويلة وضعف القدرة الشرائية ،حتى ان مركز الشرطة او دوائر الاجرام او الاستخبارات اصبحت سلعة تباع واماكن تضمن من قبل متعهدين، هذا الموضوع و نتيجة الاعتياد عليه اصبح عرفا من الصعب التخلي عنه ، رغم ان هذا الراي يرد عيه بأن الحكومة العراقية قبل الاحتلال كافحت بقسوة هذا الخلل وربما هو سبب لهروب اعداد كبيرة من الموظفين الذين عادوا للعراق تحت وصف سياسيين متضريين من النظام السابق وهم في حقيقتهم مرتكبوا جرائم سرقات وتحت طائل المسائلة القانونية وفي عام 2003 قبل الاحتلال اصبح الموضوع هامشي وتحت السيطرة .

هناك من يقول ان العناصر التي رافقت جيوش الاحتلال هي اصلا عناصر من ارباب السوابق ولما تولت ادارة الدولة العراقية ، حاولت لن تستغل الفرصة لتسرق المال العام وهكذا فعلت والامثلة كثر ليس على صعيد الموظف العادي انما على صعيد وزراء منهم من لم يستطع ان يواجه فضيحته وهرب الى خارج العراق لانه يحمل جنسية دولة اخرى ،واحجام السرقات بالمليارات من الدولار .

اخر يعتقد ان جميع من عاون المحتل هو يرى ان هذه العملية مخالفة لمنطق التاريخ ولا بد ان تنتهي وعليه ان ينهب ويسرق ما امكنه ويعود الى البلد الذي حمل جنسيته،ولم تنحصر بفئة الموظفين وانما يشترك بها الجميع واول السرقات العلنية هي ما تسمى بتحديد الرواتب للمتصدرين في العملية السياسية ( مجلس حكم مجلس نواب ، وزراء الدرجات العليا ) وكل منهم يدعي النزاهة والدفاع عن حقوق المواطن وتحمله مسئولية افكار دينية يعلن ان المجتمع بحاجة الى تطبيقها من مختلف المذاهب الاسلامية

رابع يعزو ذلك الى الانفلات الامني وسيطرة الميليشيات على الشارع وفرضها الاتاوات على المواطنين واستغلالها العناصر التي تسميها لعناوين وزارية من اجل الاستحواذ على مخصصات الوزارة لغرض الاثراء الحزبي والشخصي مع سكوت الحكومة عن تلك الحالات مما يعني التوافق بين المتصدرين على العملية السياسية على سرقة المال العام .

وجملة هذا جعل الموظف الصغير يرى ان كل شيىء يسرق امام انظارة لذا عمد الى ان يماشيهم بالسلوك في السرقة بحيث اصبح الجميع سراق ، فمن يكتشف انه سرق فالامر لا يعدوا لديه اكثر من كلفه مادية تستفيد منها جهة التحقيق ( النزاهة ) ويبقى هو بموقعه مما يضطره الى ايجاد طريق اخر للسرقة لتعويض المبلغ المدفوع .

هذه الارضية للخلل القائم في العراق ، عاون على تثبيتها التطبيق الديمقراطي المشوه، فقيام الاحزاب بتشكيل ميليشيات ،بحجة انها تدافع مره عن المذهب ومره عن العملية السياسية،واخرى عن الحزب بذاته النتيجة النهائية ان هذا الحزب اصبح هيكلا اداريا ضخما يحتاج الى دعم مادي ، الدعم المادي ياتية من خلال الوزارات التي يحصل عليها .

السؤال كيف؟
الوزير ملزم بتوفير منافذ مادية لدعم الحزب الذي دفعه لوزارة ، في حقيقة الامر الوزير لا يملك صلاحية مناقلة غير مشروعه لتحويل ابواب الصرف وجعلها لمصلحة حزبه ، هنا لا يجد لديه مجال الا التدخل وارساء المناقصات على ممثل حركته السياسية وغض النظر عند الاستلام عن نتيجة العمل فتحولت الادارة من جهة متعاقدة تخضع للقانون العام وهدفها تحقيق المصلحة العامة الى جهة تسرق المال العام وتحوله الى مصلحة جزبها وبذلك لاتستغرب ان تجد مبلغ مصروف لترميم مدرسة يبلغ مليار دينار يكون العمل المقدم فقط هو صبغ المدرسة بمادة السنوسن فقط.

وهو عملية منطقية لان هناك احزاب تصرف بشكل شهري رواتب لمنتسبيها الاحياء المنهم بمقدار 250 الف دينار للفرد او الذين سقطوا نتيجة الصراع مع الحكومة ،فمن هي جهة التمويل ، الجهة هي المال العام المستولى عليه، وهذا متحقق في الشارع العراقي ، وقد طالعتنا الاخبار ان جهة سياسية لم تكن لديها وزارات فانها تفرض على المواطنين اتاوات وتجبى بالقوة وعند الامتناع تنفذ عمليات اغتيال (كما تفعل عصائب الحق في بغداد الان).

نخلص من هذا الى ان الخلل هو في القيادة التي تحكم العراق الان.
وهنا نعود الى المقولة الخالدة الى الشهيد صدام حسين المؤمن بشعب العراق حيث يقول رحمه الله "اذا وجدت خللا في الشعب فابحث عنه في القيادة
ولنا عودة لهذا الموضوع لمناقشة الوسائل التي تحمي العقد الاداري من فساد الموظف والحمد لله رب العالمين