(رابعاً) الهدف الرابع : فرض نظرية الامن جديدة في المنطقة وبالذات في الخليج تتعلق بالوجود الامريكي ودوره في حماية المنطقة على ضوء المتغيرات التي حدثت في العشرة السنوات الماضية وأهمها غزو و إحتلال العراق والتواجد الامريكي فيه,و تأزم الموقف الامني في المنطقة بتزايد التهديدات الايرانية وإستعراض العضلات المتبادلة بين الكيان الصهيني والنظام الايراني,وهذا جعل المنطقة كأنما على ابواب المواجهة العسكرية,وأدى ذلك الى تزايد الأصوات المطالبة بعدم انسحاب القوات الاميركية من العراق ما لم يتحقق استقرار كاف في البلد. وتحميل الولاياة المتحدة لعودة العنف والاقتتال الطائفي.
والامر قد يتعدى العراق بل الدول العربية وبالتحديد الخليجية لتتأكد حقيقة أن أمريكا هي صمام الامن العربي في الخليج العربي ,وتمحي الشك الخليجي وهوفي حقيقته صحيحاً بإن الولاياة المتحدة سوف لن تواجه إيران لحماية دول الخليج ولن تغامر إلا بحدود مصلحتها الذاتية وفقط. وحيث يدرك تماماً واضعي الستراتيجيات الامريكية أن طبيعة الاتظمة السياسية في المنطقة لاتتيح للشعب المشاركة في القرار أي أنظمة غير ديمقراطية وهذا يعني إنه في حالة نشوب أي نزاع في المنطقة فإن هذه الانظمة غير مخيرة بأن لا تقف وراء الموقف الامريكي ومهما كان هذا الموقف ,فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا ما تأزم الموقف بين الولاياة المتحدة والكيان الصهيوني من جهة والنظام الايراني من جهة أُخرى في موضوع الملف النووي(إفتراضاً) فإن شعوب المنطقة سوف لا تنجر وراء حكامها ليس تأييدا منها للنظام الايراني بل قد لاتجد مصلحة لها في هذا الصدام وبهذا الشكل والطريقة ,وهذا يعرض هذه الانظمة والولاياة المتحدة لمخاطر منها ضرب مصالحها في المنطقة,فلكي تسبق العقلية الامريكية من حدوث هذه المواقف سوف تلجأ الى أسلوب تخويف شعوب المنطقة من أن أي غياب للدور الامريكي سواء كان سياسياً أو عسكرياً سوف يعرض هذه الدول للخطر شعبأ وأنظمةً.
(خامساً) الهدف الخامس: التأثير على الراي العام الامريكي بإتجاه أن يتقبل فكرة بقاء القوات الامريكية في العراق لامد طويل من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الولاياة المتحدة للشعب العراقي وفي مقدمتها الديمقراطية,أي التلاعب بالقيم التي يؤمن بها الشعب الامريكي,وخاصة ما يخص الديمقراطية من أجل كسب قناعة الشعب الامريكي الذي ملَ من التدخلات الامريكية في العالم وخاصة في العراق و بالطريقة التي أسات لقيم هذا الشعب النبيل وبالتالي ونتيجة لذلك كان إنتخاب باراك أُباما الذي وعد بتصحيح الموقف الامريكي في العراق والذي تسبب به سلفه الاحمق بوش ,ولكن بعد مضي أكثرمن عام ونصف على إدارته,وجدت هذه الادارة الجديدة نفسها في موقف صعب جداً,فأما الالتزام بضرورات ومتطلبات الامن القومي الامريكي ويعني هذا البقاء في العراق وبدون أي حراك,وهذا سيضعف موقفها أمام الشعب الامريكي أولاً والعالم ثانياً بعدم أيفائها بوعودها الانتخابية بالانسحاب من العراق,أو الرحيل عن العراق وترك مصالح الولاياةالمتحدة والكيان الصهيوني والغرب عموماً في خطروهذا الامر يحمل مجازفة كبيرة فإذاً لابد من تخريجة سياسية يبنى عليها موقفاً عسكرياً !! و جعل الرأي العام الامريكي يضغط أو على الاقل يتفق مع الادارة الامريكية الحالية أو القادمة بضمان أستقرار الوضع الامني في العراق للتعجيل بمغادرة هذا البلد. وبعكسه سوف يصور قرار الادارة الحاليةبإنه تراجعاً أمريكياً إزاء تعهداتها في العراق وبالتأكيد هذا امر سوف يؤثر على الراي العام الامريكي في حالة إعادة النظر ببعض فقرات الاتفاقية العراقية الامريكية والتي قد تذهب بإتجاه زيادةً في الالتزامات الامريكية تجاه العراق إن المحتل الذي يروم تحقيق جزءاً من سترتيجيته التي تحدثنا عنها ,كان عليه أن ينضج عوامل ومواقف لخدمة تحقيق هذه السترايجية في العراق ومن هذه العوامل و المواقف التي عمل عليها:
(أولاً) الغاء الدولة العراقية القوية بمؤسساتها وقوانينها وأعرافها وسحب الحس بالانتماء للوطن من المجتمع وسرقة قدرته على التعامل مع المبأدئ القومية الحقيقية وتفريغه من العقول العلمية المخلصة وذلك بسنه قانونه السئ(إجتثاث البعث) وتحويل الدولة الى مغارة لصوص وقتلة.
ولم يكتفي بذلك بل ذهب لابعد من ذلك والى الافق المستقبلي عندما ساهم مع المحتل الايراني في تشكيل شئ إسمه دولةكمرحلة أولى ,ومن ثم عمل على إضعاف الدولة العراقية الجديدة و مؤسساتها التنفيذية والتشريعية التي أنشئها بالتعاون مع المحتل الايراني وحتى القضاء العراقي قد مسه هذا الضعف والانحراف عندما أجبره على تسخير القضاء سياسياً في محاكمة رموز العراق الابطال بمهازل جعلت من القضاء العراقي أضحوكة, وفي محاكمات صورية كارتونية,ألاحكام فيها كانت تنم عن أحقاد سياسية وليس للقانون أي علاقة بكل القضايا التي طرحت و الاحكام كانت جاهزة مسبقاً قد أُتخذت, و ما على القضاء الا المناورة للوصول والتطابق مع نوع القرار المتخذ في طهران وواشنطن,و بهذا وجدت قناعة لدى الشعب العراقي بضعف وتخبط القضاء العراقي عندما زج نفسه في قرارات ليست من إختصاصه وبانَ ضعف كبيرفي أحكامه وخاصة في مواضيع الانتخابات والاجتثاثات و أيظاً في إنجراره وراء السلطة التنفيذية وبذلك فقد حياديته ويكون بذلك فقد القضاء العراق هيبته بسبب الاعتراضات المشروعة ضد أحكامه.
(ثانياً) الفوضى في تسير أمور الحكم و غياب المركزية في القرارت بين الوزارات ودوائر الدولة وكذلك غياب وحدةالموقف الحكومي تجاه القضايا المصيرية,فلكل مسؤول في الدولة رأي يختلف عن المسؤول الاخر كأنما هي أراء مسؤولين لدول مختلفة وبهذه الفوضى صَورَ لهم المحتل بأنها الديمقراطية!وهذه الظاهرة أيظاً لها خلفية مبنية على الصراعات التي تدور فيما بين إطراف ما يسمى العملية السياسية والسبب الحقيقي يعود لتعدد مرجعيات هذه الاطراف وتصارعهم على السلطة.
(ثالثاً) طيلة السبع سنوات لم تكن قوات الاحتلال جادة في خلق قوى أمنية قادرة على التحكم بالجانب الامني ,سواء ذلك عبر خلق و تطوير النواحي الفنية والتقنية والاستخبارية لمواجهة الارهاب و عصابات القتل , وبنفس الاسلوب أتبعته مع قوات الجيش فهي لم توزده بإي أسلحة دفاعية أوهجومية يستطيع بها الدفاع عن العراق وحدوده وهو واجب كل الجيوش في العالم, وإنما حولته الى قوة لمطاردة العصابات والمليشيات . كل ذلك يقع في خطة لابقاء العراق بحاجة للقوات الامريكية الى المدى التي تحدده الادارة الامريكية بنفسها.
(رابعاً) إن قوى الارهاب لا تزال موجودة في العراق وإن سياسة المحتل الامريكي لم تكن بإتجاه إجتثاث الارهابين!!بل الى إضعاف قدرتهم فقط ولم يذهب المحتل الى إقتلاع جذور الارهاب, ولكنه فقط حدَ من نشاطهم بدليل أن كل الارهابين وخاصة المدعومين من إيران والموجودين في السجون العراقية تم تسليمهم لوزارة الداخلية العراقية والدفاع ,والمحتل الامريكي أكثر من يعرف كيف تشكلت هاتين الوزارتين وبإشراف من المخابرات الايرانية ومسؤولي جيش القدس ونواتهما من المليشيات المدعومة من إيران!فبالتأكيد سيفرج عنهم ويعودوا ليمارسوا دورهم الارهابي في قتل الشعب العراقي وقواه الوطنية.
(خامساً) بالرغم من أن الاحزاب والشخصيات التي جاءت مع ألاحتلال تتبادل التهم ولا توجدبينهم أي نوع من الثقة ولم يظهروا براي موحد وهم ما كانوا علي قبل الاحتلال,وقد ارسى المحتلين دوراً خبيثاً في زيادة الفرقة بينهما والعمل على إفشال أي تحالفات بين أية تجمعين بهدف إبقاء هذه الكتل ممزقة وهذا بالضرورة سينعكس سلبياً على الوضع الداخلي في العراق,ولكنها تتوحد أمام أي مواحهة مع القوى الوطنية والقومية.
(سادساً) تشجيع توتر العلاقات مع الدول العربية وخاصة مع القطر السوري وتوظيف ذلك كوسيلة من وسائل الضغط عليه في موقفه المشرف من القضية الفلسطينية والمقاومة العربية,وللمحتل الايراني دوراً مهماً في دفع النظام في العراق الى تدهور العلاقات بين العراق والدول العربية وكذلك مع الجامعة العربية وبهدف دفع النظام في العراق بقوة نحو إيران وبالمقابل أن المحتل الامريكي يؤيد هذا التوجه لدفع الول العربية التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الولاياة المتحدة الى الاستنجاد بها على الخطر الايراني المتستر وراء النظام الطائفي في العراق.
وهوفي نفس الوقت لا يعترض على تقوية النفوذ الايراني في العراق بشرط عدم الاضرار بالمصالح الامريكية ويصل بتحديه الى درجة مواجهته بشكل مباشر.
