مما لا شك فيه أن الكثير من المتطلعين على ماحدث ويحدث في عراقنا المحتل ومنذ التاسع من أبريل/نيسان عام 2003 يتذكرون مجزرة ساحة النسور التي قام بها مرتزقة شركة الأمن الخاصة الأمريكية المسمات بـ "بلاك ووتر" في سيبتمر/أيلول عام 2007 والتي راح على أثرها الكثير من الأبرياء العراقيين بين شهيد وجريح. بعد ألإدانة والإحتجاجات على تلك الجريمة النكراء قدم خمسة من هؤلاء المرتزقة المجرمين المتورطين في إطلاق النار على المواطنين العراقيين الأبرياء الى المحكمة في الولايات المتحدة إلا أن القاضي الإتحادي ريكاردو أوربان رفض الإتهامات الموجهة لهم في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي وأطلق سراح هؤلاء القتلة. احد اسباب تجنب هؤلاء المجرمين المثول أما القضاء هو أن وزارة الخارجية الأمريكية قد اعطتهم الحصانة المناعية بشكل وقائي قبل إجراء تحقيق كامل في الجريمة، وهذا جوهريا وعلى نحو فعال يعني أن هذا الإجراء الغير منطقي للتغطية على الجريمة وحماية المجرمين قد خرب الجهود التي بذلتها وزارة العدل الأمريكية لمحاكمتهم.
 
 في الأونة الأخيرة، أخبرت وزراة العدل الأمريكية إحدى محاكم الإستئناف الإتحادية بأن هناك دليل قاطع غير ملوث لتبرير إعادة محاكمة الخمسة من حراس بلاك ووتر المتورطين في تلك المجزرة. في وثائق المحكمة التي تسعى الى إعادة توجيه الإتهامات الجنائية لهم التي رفضها القاضي الإتحادي ريكاردو أوربان سابقا، تذكر وزارة العدل التي تعتقد بأن القاضي قد أخطأ حينما رمى القضية بأنه "سحب الستار بدون مبرر على إدعاء جدير بالتقدير". يأتي هذا التطور القانوني وسط خبر مفاده بأن من الممكن أن أريك برنس، مالك ومؤسس شركة الأمن الخاصة بلاك ووتر سيئة الصيت المتورطة في هذه المجزرة، يخطط وينوي الإنتقال الى دولة الإمارات العربية المتحدة.
 
 وفقا للصحفي الإستقصائي المستقل جيريمي سكاهيل الذي ظهر أمس في مقابلة تلفزيونية في محطة ديموكراسي ناو الأمريكية الذي يعمل كمراسل صحفي لها مع المذيعة إمي جودمان أن هناك ثلاث مصادر منفصلة "قريبة من شركة بلاك ووتر ومالكها أريك برنس" تؤكد أن أريك برنس يخطط للإنتقال الى دولة الإمارات في حين أن مشاكل شركته القانونية تستمر في النمو. كذاك أن خمسة من نوابه قد أتهموا في أبريل/نيسان بخمسة عشر تهمة من ضمنها مزاعم بأن هناك محاولة لرشوة مسؤولين أردنيين، وتآمرهم في إخفاء أسلحة آلية في قاعتهم العسكرية في ميوك في ولاية كارولاينا الشمالية وعرقلة العدالة في التحقيق فيها. ولكن الذي يحدث الأن وحسب جيريمي سكاهيل أن المتهمين النواب الخمسة قد ذكروا بأنهم قد وجهوا من قبل جهاز حكومي أمريكي – من المحتمل أن يكون جهاز المخابرات المركزية الأمريكية – بالقيام بما قاموا به. وفي الإسبوع الماضي أعلن أريك برنس بأنه وضع شركة بلاك ووتر للبيع لأنه لم يعد يريد أن يتعامل مع الإنتقادات الحادة التي واجهت عمل شركته.
 
 حسب الصحفي جيرمي سكاهيل، أن هذا يثير مسألة لماذا كان أريك برنس يخطط منذ مدة الإنتقال الى دولة الإمارات العربية المتحدة. السبب هو أن ليس لدى الإمارات العربية المتحدة معاهدة لتسليم المجرمين مع الولايات المتحدة. أريك برنس يعرف أن هناك إحتمالا قويا بأنه إما سيكون الهدف في تحقيق ما أو أنه ربما يواجه لائحة إتهام بدءا من مزاعم حول تهريب أسلحة الى القضايا التي أثيرت من قبل موظفين سابقين في شركة بلاك ووتر في شهادات اليمين الدستورية في أغسطس/آب الماضي، وهي أن أريك برنس قد يكون متورطا بقتل وبتسهيل قتل الأفراد الذين كانوا يتعاونون مع لجنة التحقيق الفيدرالية في مسألة شركة بلاك ووتر.
 
 دولة الإمارات العربية المتحدة وخصوصا الإمارتين الكبيرتين أبو ظبي ودبي تعتبر في الحقيقة مجرد ملاذ معفي من الضرائب لشركات الحرب وشركات النفط الأمريكية مثل شركة هاليبرتون التي أعلنت في عام 2007 بأنها ستنتقل الى هناك. العديد من الشركات قد أنشأت هناك أيضا متاجر كجزء مما يسمى بالحرب على الإرهاب، لأن العوائل المالكة في هذه الإمارات تحمي أصدقائها هناك من أي نوع من المسائلة القانونية، وكذلك أنها توفر لهم جوهريا الفرصة لتجنب نظام الضرائب الأمريكي والمسائلة الأمريكية.
 
 عزيزي القارئ الكريم من المعيب بمكان أن تصبح أراضي أمتنا العربية المستضعفة والمشتتة بأقطارها ملجأ أمن يلوذ إليها أعداء الأمة العربية وقتلة الشعب العربي بمساعدة الحكام العرب. نرجو أن يفيق الشعب العربي من المحيط الى الخليج من نومته الأزلية ويثور لتغيير وضعه المزري قبل فوات الأوان وإلا سننقرض جميعا وستنقرض أجيالنا القادمة ومعها اصولنا وتواريخنا والى يوم الدين.