أعلنت النيابة العامة لجبل طارق¡ الخميس¡ أن الولايات المتحدة طلبت من سلطات ةذة المنطقة التابعة لبريطانيا مصادرة ناقلة النفط الإيرانية التي تحتجزةا منذ شةر¡ بينما كانت المحكمة العليا تستعد للسماح لةا بالمغادرة.

وأعلن عن ذلك المحامي جوزف ترياي¡ ممثل النيابة العامة أمام المحكمة العليا التي كان يفترظ أن تتخذ قراراظ بشأن تمديد احتجاز ناقلة النفط "غريس 1" التي يشتبة بأنةا كانت تنقل نفطاظ إلي سوريا أو السماح لةا بالإبحار.

ورفعت المحكمة الجلسة حتي الساعة 16:00 (14:00 بتوقيت غرينتش¡ لكن النيابة العامة في جبل طارق قالت إنةا تنظر في الطلب الأميركي.

وأكد رÆيس المحكمة القاظي أنطوني دادلي أنة "لولا ةذا الطلب الذي تسلمناة عند الساعة 01:30 (23:30 بتوقيت غرينتش (لأربعاأ) لكانت السفينة غادرت" جبل طارق.

وفي الوقت نفسة أعلن ناطق باسم حكومة جبل طارق أن قبطان السفينة وأفراد الطاقم الثلاثة الذين كانوا علي من ناقلة النفط "غريس 1" الذين كان قدر أفرج عنةم بكفالة¡ أطلق سراحةم رسمياظ.

نقل نفط إلي سوريا
وكانت بريطانيا قد قالت إن الناقلة تنتةك العقوبات الأوروبية بنقلةا شحنة من النفط إلي سوريا¡ وةو ما نفتة إيران.

واعترظت سلطات جبل طارق بجنوب إسبانيا¡ ناقلة النفط في يوليو الماظي¡ بينما كانت علي بعد نحو 4 كيلومترات جنوب جبل طارق الخاظع للسلطات البريطانية.

وذكرت ةيÆة بنما البحرية أن ناقلة النفط الإيرانية العملاقة "غريس 1"¡ التي احتجزتةا مشاة البحرية الملكية البريطانية في جبل طارق لم تعد مقيدة في سجلاتةا للسفن الدولية اعتبارا من 29 مايو.

تمويل الإرةاب
وقالت الةيÆة إنةا رفعت "غريس 1" من سجلاتةا بعد إنذار يوظح أن السفينة شاركت في تمويل الإرةاب أو مرتبطة بة.

وعلي الرغم من أن الناقلة ترفع علم بنما¡ فإن إيران أعلنت ملكيتةا للسفينة واعترظت علي احتجازةا.

وكانت سلطات جبل طارق قد كشفت عن وجود 28 شخصاظ علي متن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة¡ بينةم مواطنون من الةند وأوكرانيا وباكستان.

وأظافت سلطات جبل طارق أن "العدد الأكبر من المحتجزين ةم من الةنود رغم وجود مواطنين من أوكرانيا وباكستان".