مُناشَدة قانونية للادعاء العام لدى المَحكمة الجنائية الدولية للنَظر في جَرائم الكيان الصهيوني ضد شَعب فلسطين المُحتلة.

د عامر الدليمي

للادعاء العام في المَحكَمة الجنائية الدوَلية دَوراً مستقلاً عن هَيئَة المَحكَمة أو باقي أطراف الرابطَة الإجرائية ، وكَما ورد في النَظام الأساس لها ( نظام روما) ، وانه المُحَرك الأساس للدَعوى ويتَثَبت من وجود أدلة للشروع في المُحاكمة وعَمله هذا لا يقل عَن بَقية أعضاء المَحكَمة بَل هو عضو أساس فيها يَشرف ويَتدخل في إجراءاتها التي مَنحَها اليه قانون المَحكَمة ، والادعاء العام وعَدد من مُعاونيه مُهمَتهم جَمع المَعلومات للحصُول على أدلة اثباتاً او نفياً وضمن خطة للأعمال التي وكلَت لَهم قَبل النَظر بالدعوى المُقامة المادة (١٤) من النظام الأساسي للمَحكَمة  ، وقد حددَت  المَحكَمة للادعاء العام بالوظائف التالية وفق   المادة (١٥)  .

أ. البَحث والتَحري وجَمع المَعلومات وجَمع الأدلة الضَرورية، وفَحصَها وتَقديمها قَبل المُحاكَمة أو اثناءها.

ب. إعداد تَقرير الاتهام وتَقديمَه الى لجنة المدَعين العامين للتَصديق عَليه حَسب نَص المادة (١٤) الفقرة (ج).

ج. استجواب المُتهَمين استجواباً أولياً او تمهيدياً، وكذلك سَماع الشهود الذين يكون سَماعهم ضرورياً بصفةٍ تَمهيدية أو اوَلية.

د. القيام بكل عَمل يبدو لَهم ضَروريا لتهيئة الدعوى وإعدادها ومُتابَعتها أثناء سَيرها.

ه. يتولى مُهمة الاتهام في كُل دعوى واحد او اكثر من مُمَثلي النيابة العامة المادة  (٢٣) من النظام الأساس للمحكَمة ، إضافة الى مهمات اخرى ، ولكون النيابة العامة هَيئة قَضائية مُستقلة وإن استقلاليتها تجاه القَضاء كَجهاز يَتمتع بسُلطة كاملة بتَنظيم وإدارة مَكتبها ،وبوَصفها مؤسسة مُستقلة ذات شَخصية قانونية دولية ولها من الأهلية القانونية ما يَلزم لمُمارَسة وظائفها وبلوغ أهدافها  ، فَيقوم الادعاء العام مُباشَرة التَحقيق والاتهام بالجرائم الدولية الخَطيرة وفق المادة (٥) من النظام الاساسي للمحكمة التي يَنص اختصاصها على الجَرائم  الأشد خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولي  كجرائم  :-

*- جريمة الإبادة الجَماعية، تعني أهلاك جَماعة قَومية أو اثنية أو عرقية أو دينية بصَفتها هذه إهلاكاً كلياً أو جُزئياً كقَتل أفراد بشكل جَماعي وإلحاق أضرار جَسدي أو عَقلي جَسيم وإخضاعهم لأحوال مَعيشية بقَصد إهلاكهم بشكل فعلي المادة (٦) من نظام المحكمة.

*‐ الجرائم ضد الإنسانية، هي التي تُرتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو مَنهجي موجه ضد أية مجموعة سكانية من المَدَنيين بالقَتل والأفعال غَير الإنسانية قَبل أو أثناء الحَرب وكذلك سياسة الاضطهاد المبنية على أساس سياسي أو عُنصري وتُسبب مُعاناة شَديدة أو في أذى خَطير يَلحق بالجسم أو الصَحة العقلية أو البَدنية المادة (٧) من النظام الأساس للمَحكمة.

* -جَريمة الحَرب، جاء في (أحكام الفَصل السادس من ميثاق الأمم المتَحدة المادة (١-٥١) وقَواعد القانون الدولي واتفاقيات لاهاي لعام ١٩٠٧م و١٩٨٨م، واتفاقيات جنيف الاربعة لعام ١٩٤٩م والقانون الجنائي الدولي المادة ٦،٧،٨) والمادة (٨) من نظام المحكمة.

وإذا نظرنا الى هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقوانين والاعراف السارية في المنازعات المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي وفي المحكمة الجنائية الدولية مثبتة في المواد أعلاه ، وإن الكيان الصهيوني قد ارتكبها عن قصد وتخطيط مسبق منذ احتلال فلسطين والى تاريخنا الحالي في معركة طوفان الأقصى ، وشعبنا الفلسطيني صابر على هذا الظلم الذي لا يقره قانون او اخلاق في  الوقت الحاضر   باستهدافه الاطفال وحتى الاطفال الرضع والنساء والشيوخ ، مع ان من مسؤولية الأمم المتحدة تحريم هذه الممارسات الصهيونية وجرائمه باستخدام القوة الغاشمة ،المؤدية الى أضرار كَبير ومستمرة للشعب الفلسطيني،  كما  أن الاخلاق الانسانية تستنكر كل هذه الاعمال العدائية، وكما ان هذه الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني لا تغيب  عن المحكمة الجنائية الدولية ، والتي من واجبها الأساس التحقيق في مثل هذه الجرائم وهي مهمة  قانونية وإنسانية  نبيلة ،،وبالتالي فإن الضمير العالمي والانساني والقانوني أمام اختبار كبير لنصرة المظلوم والاقتصاص من الظالم مهما يكون وإلا ماذا سيكون العالم ومصيره في غياب الأمن والحقوق ؟. في الوقت ان الانصاف والقانون والانسانية الى جانب الشعب الفلسطيني المظلوم، وان الادعاء العام يعرف جيدا ان دولة فلسطين عضو دائم لدى المحكمة الجنائية الدولية، ومسؤول أمام ضميره بان لا يترك هذه الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني الوحشي المتنمر بدون مساءلة.