كهرباء لبنان ، سرقات موصوفة ،

الدولة في خدمة مافيا المولّدات !

نبيل الزعبي

في سابقة لا تحصل الا في لبنان ، توجه مواطنُّ الى شركة كهرباء لبنان مناشداً اياها سحب ساعة الكهرباء من منزله ، بعدما طالبها بذلك مراراً فلم تفعل ولم يجد سوى اثير احدى الاذاعات اللبنانية ليطالبها بذلك ( صوت كل لبنان ٢٣/١/٢٠٢٣).

لسان حال هذا المواطن يعبِّر عن اكثرية وازنة من اللبنانيين بدأت تتشكل بعد اقرار وزارة الطاقة ما اسمته خطةً كهربائية ً استجلبت من خلالها الكهرباء بمعدل اربعة ساعات في اليوم ولكن بموجب تعرفة جديدة ليس بمقدور المواطن دفعها في الوقت الذي يدفع لاشتراكات المولدات في الاحياء ومرد ذلك ان كهرباء الدولة ما عاد (يؤمَن )لها ولا تكفي الحاجة اليومية للناس ، ما دفعهم الى المطالبة برفض الكهرباء " الشرعية " والابقاء على الاخرى بعد ان اعتادوا على تجاوز القاعدة التي فقدوا الثقة بها واتجهوا الى الشواذ الذي بدون قاعدة وليس على طريقة " لكل قاعدة شواذ " .

في سابقة مماثلة ، طالب عدد من اصحاب العدادات الكهربائية في طرابلس ، شركة كهرباء قاديشا بسحب عداداتهم لاسباب مالية بحتة حيث لم يعد بالامكان دفع فاتورتين ، احداهما للشركة الرسمية التي عادت باربع ساعات دون ان تعود بالثقة المطلوبة الى الناس والحبل على الجرار .

حال مدينة طرابلس ينسحب على غيرها من مدن لبنان الكبرى التي لوحِظَ فيها ان عدداً كبيراً من المواطنين عمدوا بدورهم الى تقديم طلباتهم لدى دوائر مؤسسة كهرباء لبنان في المناطق لالغاء الاشتراك والاعتماد فقط على الطاقة البديلة، وذلك عقب صدور الفاتورة الجديدة والتي رُفِعَت فيها الرسوم بشكل كبير ولا قدرة للمواطنين على دفعها بالتزامن مع دفع فاتورة اشتراك المولّد الكهربائي في الوقت الذي لم تتخطَّ  كهرباء لبنان تزويد مشتركيها بالطاقة لاكثر من اربع ساعات  في اليوم وفي بعض الايام تتناقص الى الثلاث ،  بمعدل مرتين يومياً ، لساعة ونصف الساعة او اكثر من الدقائق المُضافَة في المرة الواحدة ، قد يسهل دفعها من جيب المواطن ، لولا انها تتزامن دائماً مع مواعيد تشغيل مولّدات الاشتراكات وكأن مؤسسة كهرباء لبنان تعمل ، عن قصد او غباء ، في خدمة المولّدات واصحابها ، هؤلاء الذين لم يتزحزحوا قيد " الدولار" الواحد عن تخفيض بدل الاشتراكات الشهرية ويصرُّون على معاملة المشتركين وكأن كهرباء الدولة غير موجودة اساساً ، سواء اضاءت على المواطنين ام لم تفعل ، سيّما وان ساعات الليل التي تضيئ بها للناس النيام ، اصبحت وكأن لا جدوى منها ، في حين ، ان الغصّة تنتاب المواطن بسبب قِلَّة ما في جيوبه من مال لم تعد تكفيه لتغطية اللُّقيمات القليلة من الطعام التي يبتلعها وعياله ، مكتفياً بوجبة واحدة منها او اثنتين في اليوم الواحد ، هذا ان كان للحصول عليها سبيلا في زمن القحط غير المسبوق الذي يعيشه اللبنانيون ،والاحداث اليومية الطاحنة عليهم تسجّل يومياً الآلاف من حالات الاعتراض على الواقع المافياوي الكهربائي الذي يلفُّ البلاد طولاً وعرضاً ، فلا آذانٍ سامعة لمن تنادي وقد صُمَّت بكمية الاتاوات والرشاوى التي تُدفَع لاشخاص معينين في مواقع بارزة داخل المحافظات والقائم مقاميات ، ومن هؤلاء من فاحت روائح حمايتهم لهذه الاوضاع الشاذة والتغطية عليها بالتزامن مع غضّ النظر عن "الشبيحة "العاملين فيها  وتسجل الاحداث الامنية يومياً عشرات عمليات اطلاق النار في اكثر من منطقة بسبب المطالبات بخصم كلفة تغطية ساعات حلول كهرباء الدولة على الاقل من فاتورة اشتراك المولّد وهذا ما يجب ان يكون على عاتق وزارة الاقتصاد لتحمي المواطنين ، لا ان يلجأوا هم الى فعل ذلك والحلول مكانها بعد ان تخلّت عن دورها ، حتى في الزام اصحاب الاشتراكات بتركيب العدادات في كل المناطق ، وتركت المواطن يصارع على كل جبهات الدفاع عن حقه في الحياة الكريمة والحدود  الدنيا من العيش الآدمي .

لقد مضت خمسة اشهر على اقرار خطة الطوارئ الكهربائية في مجلس الوزراء بتاريخ ١٨/١/٢٠٢٣   وليس هناك حتى الآن ما يشي بان هذه الخطة في طريقها الى التطبيق الكامل او انها ستحل مشاكل البلد كهربائياً بنسبة خمسين بالمئة كما يطالعنا به وزير الطاقة يوماً بعد يوم بتصريحاته الخلّبية اللتي تزيد من العتمة على الناس ، ليس لان التغطية توقفت على الساعات الاربع دون تخطيها  وحسب ، ولا في الفاتورة الباهظة التي تتطلب من المشركين دفع ما يقارب المليوني ليرة لبنانية فقط ، بدل رسوم العداد واعادة تأهيل الساعة وِفقاً لحجمها دون احتساب ما يُصرَف من كيلواط مسعّر ما بين ١٠ الى ٢٧ سنت وكلها تُدفّع على اساس سعر صيرفة   زائد عشرين بالمئة لتقفز الى الدفع بالملايين ، وانما في المأزق الذي وُضِعَ فيه المواطن وهو يجد نفسه مجبراً ، لا بطل ، على دفع فاتورتين معاً وهو الذي يعتبر كل واحدة منهما بمثابة " الخُوّة" ، لتقوده "جيبه" ووضعه المادي المتهالك الى الاكتفاء بان يدفع لواحدة بدل ان يفعل ذلك مرتين وفي القلب غُصّة على خطة طبّلت لها وزارة الطاقة وتبين انها لا تستحق كل هذا التطبيل ووضعت اسفيناً جديداً ما بينها وشعبها ، ولتتسع ازمة الثقة الحاصلة  منذ زمن لتتعمّق وتتفاقم عاماً بعد عام .