اعتبرت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي ، ان رفع الدعم عن سعر الدواء هو مجزرة جديدة تركب بحق المواطنين تضاف الى مجازر المحروقات والكهرباء والنقل وكل ماله علاقة بالامن المعيشي.ودعت الى تحرك شعبي يعيد للشارع نبضه وللدولة وظيفتها الرعائية والحمائية.جاء ذلك في بيان للقيادة القطرية في مايلي نصه.

لم تكد تمض اسابيع على تشكيل الحكومة التي اطلقت على نفسها حكومة الانقاذ ، حتى بات المواطنون على حافة الاختناق المعيشي من جراء تتالي حلقات مسلسل رفع الدعم عن السلع والخدمات الاساسية.فبعد شهر من الوقوف في طوابير الاذلال امام محطات المحروقات وتسلط مافيا المولدات وتحكمها بشبكات توزيع الكهرباء وارتفاع فاتورة النقل ، تم تحرير اسعار المحروقات واعقبها رفع الدعم عن الدواء الذي الهب سوقها ووضع الشرائح العظمى من الشعب عاجزة عن تأمين فاتورة الاستشفاء في المستشفيات فضلاً عن الوصفات الطبية التي لم يعد بمقدور المواطن الحصول عليها بعد ارتفاع اسعارها اضعافاً مضاعفة.

ان الحكومة التي تشكلت بعد سنة من الفراغ الحكومي ، لم تختلف عن سابقاتها في عجزها عن توفير شبكة امانٍ اجتماعي وحياتي ، وهي باتت في وضع الذي يهرب الى الامام من مواجهة تراكم الازمات التي تتحمل المنظومة السلطوية بكل اطرافها مسؤولية وصول الوضع الى الانهيار على كافة الصعد والمستويات.

امام هذا الوضع الخطير والكارثي الذي يحل بالغالبية العظمى من اللبنانيين الذين لم يعد بمقدورهم تأمين لقمة الغذاء وحبة الدواء ويحرمون من نعمة الكهرباء ، ليس من سبيل للخروج من اتون هذا الاختناق الاقتصادي والاجتماعي الا بازالة الاسباب التي اوصلت البلاد والعباد الى هذا المستوى الخطير من تدهور الاوضاع المعيشية.

ان هذا الواقع المزري بات يتطلب اليوم وقبل الغد حراكاً شعبياً في مواجهة المنظومة السلطوية التي اشبعت بطون امرائها على حساب قوت المواطن ، وسلبته مدخرات عمره وتتصرف وكأنها غير معنية بما وصلت اليه الاوضاع من تدهور خطير لمقومات الامن الحياتي.واذا كانت الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في ١٧ تشرين الاول ٢٠١٩ قد استطاعت ان تحقق الاسقاط الاخلاقي للمنظومة السلطوية وتحول قضية فسادها ونهبها للمال العام الى قضية رأي عام ، فما على قوى الانتفاضة بكل طيفها الوطني وقوى حراكها الا ان تستعيد زمام المبادرة عبر استعادة الشارع لنبضه في استحضار لمشهدية ١٧تشرين والضغط من خلاله لاجل احداث اختراق في البنية السلطوية تمهيداً لاعادة تشكيلها على اسس وطنية وتعيد بناء الدولة ذات الوظيفة الحمائية والرعائية وصاحبة الحق الحصري في بسط السيادة الشرعية على كامل التراب الوطني.

ان الوضع لم يعد يطاق ولم يعد يحتمل ، والدعوة موجهة لكل المتضررين من هذا النهج السلطوي بالنزول الى الشوارع والميادين ، والى اعتبار كل الوزارت والمؤسسات ذات الصلة بتوفير الخدمات للمواطنين هي اهداف للوقفات الشعبية والاعتصامات النقابية والتظاهرات الجماهيرية ،وصولاً الى فرض الحلول الانقاذية التي تضع حداً للانهيار ، كما وضع حدٍ لهذا التخبط السياسي الذي تغرق فيه الاطراف السلطوية بعدما استمرأت اساليب التعطيل وتعمل على مقايضة الملفات ولو كان على حساب امن المواطن وقوته اليومي وقيم العدالة.

ان السلطة التي حول اداءها ايام اللبنانيين الى ايام جحيم يكويهم في كل تفاصيل حياتهم ، بات اسقاطها مطلباً شعبياً وسياسياً ملحاً ،ولا سبيل غير ذلك للخلاص من هذه الطغمة الفاسدة والانطلاق لاعادة بناء لبنان الجديد المتحرر من الفقر والعوز والتبعية والارتهان للخارج الاقليمي والدولي.انها دعوة لاستحضار مفهوم الاستقلال بابعاده الوطنية واهدافه السياسية ومضامينه الاقتصادية والاجتماعية عشية الذكرى الثامنة والسبعون لاعلانه.

بيروت في ١٧ / ١١ / ٢٠٢١