هناك العديد من مظاهر الفساد في جهاز الإدارة العامة في العراق منها :

١ - الرشوة : أي أخذ مال ( أو هدية وغيرها ) مقابل تقديم خدمة لشخص ما بشكل غير مشروع وأصبحت مسألة عادية.

٢ - الوساطة والمحسوبية : محاباة ومجاملة شخص ما أو حزب أو ميليشيا على حساب شخص أو جهة أخرى للحصول على منفعة أو خدمة أو تعيين في وظيفة وغيرها، لهذا معظم الشباب الوطنيين الشرفاء عاطلين عن العمل.

٣ - اختلاس المال العام : الاستحواذ على المال العام بدون وجه حق سواء بطريقة مباشرة أو بطرق غير مباشرة كالتزوير في الفواتير أو عقد صفقات وهمية وغيرها.مثال على ذلك أعلن وزير الصحة شراء ١٦ مليون جرعة لفيروس كورونا وبسعر ٢٠ دولار للجرعة بينما أعلن وزير الصحة الأردني عن شراء نفس اللقاح بمبلغ ٦ دولار فقط وعليك أخي القارئ تعرف أساليب الاختلاس في العراق.

٤ - التسيب الإداري : أصبحت دوائر الدولة في العراق في فوضى عارمة وأخذ التسيب عدة أشكال كهدر الوقت المخصص للوظيفة، وعدم الانضباط في الحضور والانصراف، واستخدام وقت الوظيفة العامة في القيام بأعمال أخرى لا ترتبط بالوظيفة، مما أثر على مصالح المواطنين.

٥ - سوء استعمال السلطة الممنوحة للموظف : كالتهديد والترهيب للآخرين أو استخدام المنصب لتحقيق مزايا شخصية، ومنح اعفاءات أو تخفيضات للغير مقابل منافع شخصية وغيرها، وهذه التصرفات لم تكن تعرفها الوظيفة العامة في العراق إطلاقاً في العهد الوطني لكنها تفشت في ظل حكومات الاحتلال المتعاقبة.

أدى استشراء الفساد الاداري إلى آثار عدة منها ما يلي :

١ - فشل كل المشاريع بسبب الفساد، وتهريب رأس المال إلى خارج العراق، واهدار موارد البلد نتيجة التهرب الضريبي من قبل المتنفذين في الأحزاب والميليشيات وسرقة واردات الجمارك.

٢ - إهدار مصالح المواطنين من خلال التسيب الوظيفي وتدني مستوى الأداء للموظف العام.

٣ - تسخير مؤسسات الدولة لخدمة الأحزاب والمليشيات بدلا من خدمة المواطن، مما ترتب على ذلك انعدام مستوى الرضى عن أداء الحكومة، وفقدان الثقة في المؤسسات الحكومية.

٤ - تفاقم حدة التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع نتيجة لاحتكار الأحزاب والميليشيات موارد الدولة وتزايد مساحة الفقر والفقراء ووصولهم تحت خط الفقر وتلاشي الطبقة الوسطى، وزيادة حدة التهميش والإقصاء للفئة الأكبر من أبناء الشعب، مما دفعهم للخروج للشوارع بثورة عارمة مطالبين بإسقاط الحكومة تحت شعار ( نريد وطن ).

٥ - انهيار منظومة القيم والأخلاق وظهور ثقافة تنظيمية تمجد الممارسات السيئة في الجهاز الحكومي، ولجوء المواطن إلى المؤسسات الاجتماعية التقليدية - كالقبيلة - لحمايته وتحقيق مصالحة.

إن ظهور الفساد المؤسسي منذ الاحتلال ولحد الآن وانتشاره في مختلف مرافق الدولة سيجعل من الصعب معالجته مع مرور الزمن، إن المنظمات الدولية المعنية بالفساد أكدت في تقاريرها أن العراق من أكثر البلدان فساداً وفي عهد جميع الحكومات المتعاقبة العميلة منذ الاحتلال ولحد الآن، ولا حياة لمن تنادي.