توصلت الوساطة المشتركة ( الأفريقية الاثيوبية ) بعد أن تحولت لإطار لوجهات نظر العديد من الأطراف في التفاوض بين قوي الحرية والمجلس الانتقالي الى الاعلان عن اتفاق بين الطرفين في مساء يوم الرابع من يوليو حول وضعية مجلس السيادة ، فيما تم إرجاء مناقشة موضوع تكوين المجلس التشريعي، و ذلك بعد ان تعطلت المفاوضات لفترة طويلة بسبب عدم رغبة المجلس العسكري في القبول بتسليم السلطة لممثلي الشعب وارتكابة مجزرة فض الاعتصام . من الواضح ان الجهود كانت تسعى الى تحقيق مبادئ ثورية، و ليست محاصصات حزبية لقوى الثورة، من بين تلك المبادئ، هو ما هتفت به جماهير الثورة منذ اول يوم من ثورتها المباركة ( حرية – سلام – و عدالة ) .

لاحقاً، و بعد نجاح الثورة في اقتلاع الحكم الدكتاتوري، بدأ المجلس العسكري في التنكر للثوار، و بعد ان ظهرت مماطلاته في تسليم السلطة لحكومة مدنية، أدرك الثوار ان الوسيلة الوحيدة لتحقيق شعارات ( حرية – سلام – و عدالة ) هو تكوين سلطة ( مدنية ) ديمقراطية، قادرة علي تحقيق شعارات الانتفاضة الثورية و قادرة على حمايتها من قوى الثورة المضادة.

لقد قدمت جماهير الشعب السوداني، الشهداء و الجرحى، و تكبدت المشاق و بذلت الجهد و العرق، لانجاز تطلعات الشعب في العدالة و المساوة و الحريات و السلام العادل، في اطار دولة مدنية حديثة و طالبت بالسلطة المدنية، التي يعززها دستور مجاز بإستفتاء شعبي وسيادة حكم القانون . لانها هي الضمانة لتحقيق تلك التطلعات الشعبية، و بالتالي تتطلع جماهير الشعب من السلطة المدنية، ان تكون بحجم الالتزام، و ان تسعى الى تلمس نبض الجماهير في كل قراراتها، و ان تجعل من شعار ( حرية سلام و عدالة ) استراتيجيتها في بناء السودان الديمقراطي التعددي ، الذي ينعم أهله بالتعايش السلمي و المساواة، في ظل سلام شامل و عادل، و بالتالي صارت المبادئ التي استقرت في حناجر كافة فئات الشعب، إلتزام و استراتيجية عمل.

لقد جاء بيان قيادة القطر لحزب البعث العربي الإشتراكي، في يوم السادس من يوليو، مؤكدا علي ان الثورة تدخل ( مرحلة جديدة تتطلب تصعيد النضال الشعبي لتحقيق اهداف الانتفاضة )، و تأسيسا علي ذلك، من المهم للعقول السودانية المؤمنة بالثورة، و بالحرية و بالتغيير، في هذه الايام من تاريخ سوداننا، أن تبدأ في اجتراح مبادرات لاصلاح المنظومة القانونية و المؤسسية، و التي ظلت تعمل على مدار ثلاثين عاما، لتكريس واقع الفساد و الدكتاتورية و الحرب. إن ( العدالة ) هي المدخل الموضوعي للسلام الاجتماعي و التعايش السلمي، كما تكمن ( الحرية ) في اوسع معانيها في التحرر من الجوع و الخوف و التخلف و الاستغلال. إن استمرار مؤسسات و قوانين الدكتاتورية البائدة، سيسهم في استمرار نهج الظلم و الفساد و التمكين، و بالتالي ستظل تلك المنظومة، هي موضوع نضال المرحلة القادمة، لانها ستظل العائق الحقيقي في وجه تحقيق شعارات الانتفاضة بافقها الثوري التحرري ...

فلا إمكانية لتحقيق تلك التطلعات بالترقيع ولا بسريان سياسات النظام ونهج الطفيلي الاستبدادي كما أنه لا يمكن الانتقال الي التعددية والديمقراطية والحفاظ علي السودان موحدا مزدهرا دون تصفية ركائز التمكين والفساد ومحاسبة المفسدين وترسيخ دولة المؤسسات وتوجيه وحشد ثروات وموارد البلاد لتكون في خدمة الشعب وبناء مرتكزات نهضة الاقتصادي والاجتماعي.