يحيي حزب البعث العربي الاشتراكي هبة الشعب الجزائري بكل أطيافه وفئاته في حراكه الحالي من أجل الدفاع عن حريته وكرامته وحقوقه المسلوبة، من طرف نظام عودنا على إدارة مؤسسات الدولة بأساليب إلتوائية، من جهوية ورشوة وفساد، واحتكار للسلطة من قبل زمرة هيمنت على جميع قدرات البلد لطول مدتها في الحكم، وما تزال متمسكة به، الشيء الذي دفع جماهير الشعب إلى هذه الهبة.

بالرغم من مباركة الحزب لهذه الهبة الشعبية وانخراط مناضليه وأنصاره فيها، فإن الحزب ينبه إلى عدم الانجرار وراء بعض الدعوات اللامسؤولة كالدعوة إلى التغيير الجذري والفوري لإسقاط النظام بدون بدائل مضمونة مما سيؤدي إلى فراغ سياسي ودستوري تسقط فيه مؤسسات الدولة، والتجارب التي حصلت في بعض الأقطار العربية ما تزال ماثلة، وللعلم فإن حزبنا كان قد نبه إلى هذه المآلات عام 2008 في بيانه الموجه للشعب بعد فتح العهدات، وحذر من نتائجها في المستقبل، ثم جدد رأيه في بيانه عام 2014 مذكرا بما ستؤول إليه الأمور في البلاد في حالة استمرار السلطة في أساليبها الملتوية في إدارة البلاد.

إن التغيير الذي ينشده الحزب يستهدف زمرة الحكم التي تحتكر السلطة، وترفض مبدأ التناوب السلمي عليها، وتدوس على القوانين والدستور، وتستهين بالحريات العامة، وتحتكر صنع القرار بتهميش ممثلي الشعب في المؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية، وإقصاء تيارات مهمة لها رؤية فكرية وقدرات نضالية في بناء الدولة الوطنية كحزب البعث العربي الاشتراكي، والتي حولت البلد في النهاية إلى ملكية خاصة.

إن المبادرة التي تقدمت بها السلطة والتي تبدو في ظاهرها استجابة لمطالب الشعب وطموحاته، فإن حزب البعث يتساءل هل أن السلطة جادة فعلا في تغيير عقيدتها وسلوكها لبناء جمهورية ثانية، التي يرى البعث أنها ينبغي أن تكون في الاطار الذي حددته الثورة الجزائرية في بيانها التأسيسي الأول (1نوفمبر 1954) والمستمدة من نضالات الشعب الجزائري منذ الاحتلال، هو بناء دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية مستقلة في إطار المبادئ الاسلامية والعمل على وحدة المغرب العربي .