لم يبق شيء في عراق الاحتلال والعملية السياسية الطائفية البغيضة من قيم الرجولة والكرامة الا وسعى العملاء لتخريبه وتحطيم كل صفات الرجولة والانتماء الوطني فالوطني أصبح عميل وخائن والعميل والخائن أصبح هو الوطني وحضي بكل أنواع التكريم والتبجيل حتى سميت شوارع وساحات ومدارس وأحياء بأسماء عملاء للمحتل والشواهد كثيرة ، وسعت هذه الطغمة العميلة التي سلطها المحتل على مقاليد الوطن لتدمير كل الشواخص التي تكرم الشهادة والشهداء وما حادثة تأجير ساحات نصب الشهيد كأسواق ببعيدة عن ذاكرة الناس بل هي لازالت حية وقريبة.

ورغم كل الذي عملته أحزاب السلطة العميلة ومليشياتها من قتل وترويع واختطاف كل الأصوات الوطنية الشريفة إلا إنها لم تنل من عزيمة الوطنيين الشرفاء ومواقفهم الصلبة الرافضة للاحتلال وعمليته السياسية الطائفية فعمدت هذه الأيادي الخبيثة إلى تجويع عوائل الأكرم منا جميعا شهداء الوطن فأصدرت قرارا باعتبار كل الشهداء الذين استشهدوا في معركة القادسية الثانية قادسية صدام المجيدة وأم المعارك ( متوفين ) واعتبارا من الأول من كانون الثاني 2006 وأوقفت رواتب عوائل هؤلاء الشهداء التقاعدية وزادوا عليها المطالبة بتسديد كل الرواتب المستلمة وبأثر رجعي من العام 2006 حتى يتم صرف الرواتب الجديد باعتبار الشهداء متوفين وليسوا شهداء دافعوا عن تراب الوطن!!

إن هذه الجريمة الجديدة هي من الجرائم الكبرى وهي تسعى إلى تجويع الآلاف من عوائل الشهداء الذين دافعوا عن الشرف والعرض وتراب الوطن ضد الهجمة الفارسية وضد الغزاة الطامعين وهي بالإضافة إلى ذلك تسعى إلى تحطيم قيم البطولة والبسالة والانتماء الوطني وإضعاف الحس الوطني لدى أبناء الشهداء وعوائلهم وهي في الوقت ذاته تحاول إرضاء أسيادها الفرس العنصريين فاعتبرت كل ايراني تم تسفيره ومات في إيران ( شهيدا ) وكل خائن وثبتت خيانته وتم الحكم عليه في زمن النظام الوطني ( شهيدا ) آو محكوما سياسيا وابذخت بالصرف عليهم فكل واحد من هؤلاء اعتبرت مدة إقامته في إيران أو في الدول التي لجأوا إليها مدة مجزية لإغراض التقاعد وتم صرف رواتب مجزية لهم ومنحوا قطع أراضي خارج الضوابط ومكافأة مالية قدرها 83 مليون دينار عراقي وزادوا على ذلك بأن ابعثوا عوائل هؤلاء الأجانب من غير العراقيين لأداء فريضة الحج على نفقة الحكومة ومن أموال الشعب العراقي.

وهذه الجريمة لا يمكن أن تمر ولا بمكن السكوت عليها وعلى القوى الوطنية الخيرة في العراق وفي المقدمة منها حزب البعث العرابي الاشتراكي صاحب الثقل الأكبر في الساحة العراقية والعربية أن تعمل بكل الوسائل على فضح هؤلاء المجرمين والعمل على تكليف مجموعة من القانونيين والحقوقيين الوطنيين لتقديم مذكرات إدانة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظات حقوق الإنسان الدولية والعمل على إفشال هذا المخطط الحاقد الذي يستهدف إذلال وتجويع عوائل الأكرم منا جميعا سارية علم العراق العظيم الذين قدموا اعز ما يملكون من اجل العراق وترابه الوطن.