معالي ألأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المحترم
السيد ممثل منظمة الأمم المتحدة ( يونامي ) في العراق المحترم

الموضوع / المطالبة بألغاء قرار تعسفي

صاحب المعالي

حيث أن العدل هو القيمة العظمى التي إن تحققت عمليّاً في حياة الناس، صارت حياتهم أفضل، فبالعدل قامت السماوات والأرض، وبالعدل قامت الدنيا، وبالعدل تستقيم الأمور.

فالعدالة هي الحياديّة في إطلاق الأحكام على الآخرين مهما كانت مراتبهم، والإنصاف، هو توأم العدالة الذي نجده مقترناً به على الدوام، وتعتبر القوانين أداة إرساء قواعد العدالة، والإنصاف في المجتمعات الإنسانيّة؛ خاصّة إذا وُضِعَت هذه القوانين من قبل الأشخاص الذين لهم دراية بسائر شؤون الحياة، وبطريقة إدراتها، وبالكيفيّة التي تُستنهَض بها الهِمَم، وتُستخرَج بها قُدرات الناس.

وتعتبر حقوق الإنسان أساس العدالة، والأمان على وجه الأرض، كما أنّ تلبيتها تساهم في تنمية المجتمعات البشرية ونهوضها، بل هي أساس لكل أشكال الحياة للانسان وهي كلّ الحقوق اللازمة لجعل الإنسان يشعر بإنسانيته الطبيعيّة التي خُلق عليها، وهي شاملة وجامعة لكلّ نواحي حياته المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. وهي خصائص متأصّلة في كلّ فرد، لا تُباع ولا تُشترى، ولا تُكتسب، ولا تورّث. واحدة ومتساوية ( عالمية ) لجميع البشر، بغض النظر عن الجنس، أو الدين، أو البقعة الجغرافية ، أو الفكر السياسي ، ثابتة غير قابلة للتصرف، وغير قابلة للانتزاع، وليس من حقّ أحد أو جهة أو مجموعة حرمان إنسان من حقوقه الطبيعيّة. لأنها مترابطة غير قابلة للتجزئة ، فكيف للإنسان المحروم من حقه ، أن يشعر بإنسانيته الكاملة، إذا لم يحصل على مستويات معيشيّة متكاملة ولائقة ، يتمتع فيها الأنسان بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة ،حتى لا يضطر الى التمرد على الأستبداد والظلم .

لكل هذا تداعت شعوب الأمم فوضعت الأعلان العالمي لحقوق الأنسان ، حيث بين الأعلان في مادته الثانية أن لكل أنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في الأعلان دون أي تمييز ، من حيث اللون أواللغة أوالجنس أو الرأي السياسي ، أو الدين ، وان يكون الجميع سواسية امام القانون وحق التمتع بالحماية الكافية دون تفرقة ، وان لا يدان شخص من جراء أفعال أو امتناع عن أعمال الا اذا كان جرما وفقا للقانون الوطني أو الدولي ، وقت أرتكابه ولا توقع عقوبة أشد من تلك التي كانت يجب أن توقع وقت أرتكاب الجرم .

كذلك نصت المادة السابعة عشر من الأعلان على ان ( لكل شخص حق التملك بمفرده او بالأشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا )، وغيرها من الحقوق التي وردت في الأعلان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والأجتماعية والثقافية ، وهي حقوق لا تقبل التأويل أو الهدم من دولة أو جماعة أو فرد ، ورغم أن هذه الحقوق وردت في الدستور العراقي في الباب الثاني منه ، الدستور الذي يعد القانون الأسمى والأعلى في العراق ويقع باطلا كل قانون يتعارض معه ( المادة 13 / ثانيا منه ) .

لقد أصدرت هيئة المسآلة والعدالة قائمة بمصادرة ممتلكات 52 شخصية وحجز ممتلكات 4257 من ( أركان النظام السابق ) ممن شغلوا مناصب عامة في الدولة العراقية من 17/7/1968 الى التاسع من نيسان 2003 تنفيذا للقانون 72 لسنة 2017 دون اي سند قانوني ، حيث سقطت سلطة الدولة بسبب الغزو والأحتلال ، في سابقة خطيرة غير مسبوقة رغم مخالفة القرار للقانون الدولي والقانون الوطني المتمثل بالدستور .

القرار يطال عدد من ألمع كفاءات العراق من المدنيين والعسكريين ، الذين قدموا خبراتهم العلمية لاعادة بناء العراق بعد أحداث عام 1990، والدفاع عن حياضه وحماية أمنه وسلمه الأجتماعي وسيادته ووحدته الترابية والوطنية ، حرصوا أشد الحرص على حماية المال العام ، واليوم تتم معاقبتهم بصورة جماعية وبطريقة غير أنسانية بتجريدهم عن أملاكهم وحقوق التقاعدية التي هي الضمان الأجتماعي لهم ولأسرهم وليس لأحد فضل في هذه الحقوق الأجتماعية ، لأنه وفق التشريع العراقي كانت تستقطع من رواتبهم نسبة معينة شهريا لتوفير الضمان الأجتماعي لهم بعد نهاية خدمة الوظيفة العامة .

هذا القرار المجحف غير العادل وغير الأنساني جاء بعد فترة وجيزة من القضاء على تنظيم داعش الأرهابي ، وكأن من أصدره يريد أعادة البلاد الى المربع الأول بخلق بيئة جديدة للعنف والعنف المضاد بأستهداف شريحة كبيرة من المجتمع ، بأجراءات تعسفية غير عادلة تستهدف حياتهم المعيشية وحياة أولادهم وأطفالهم ونسائهم ، في تهديد صارخ للسلم الأجتماعي في العراق الذي يعاني أساسا التوتر الطائفي والعرقي منذ العام 2003 .

اننا اذ نضع هذه الحقائق أمامكم نطالبكم أنفاذا للقانون الدولي ومسؤولياتكم الدولية التدخل فورا لدى السلطات الحكومية في بغداد لألغاء هذه الأجراءات غير القانونية وغير الأنسانية والتعسفية فورا ، لخلق البيئة الملائمة للسلم الأجتماعي والتصالح بدلا من الأنتقام وهدم الحقوق الأنسانية .

اننا نضعكم أمام مسؤوليتكم القانونية والأنسانية والأخلاقية ، بحمايتنا من هذه الأجراءات التعسفية غير الأنسانية وغير القانونية ، في بقعة من العالم تعيش على رمال متحركة من الأحداث والأزمات التي تحتاج الى التهدئة والسلم المجتمعي ، بدلا من تأجيج الأحقاد والأنتقام وأستخدام حقوقنا وحقوق أسرنا ورقة أنتخابية في سوق النخاسة السياسية ، وفي ذات الوقت نؤكد أن حقوقنا هذه ليست محل مساومة أو أهدار لأننا حصلنا عليها بجهدنا وتفانينا في العمل المخلص الجاد لبناء العراق الواحد ، كامل السيادة ، كانت هامة المواطن عالية كنخيله وكان محل تقدير وأحترام أينما حل لأننا كنا ولا نزال خدمنا وطننا بنظافة يد ، لم تمتد الى المال العام ولم نتلق الرشوة أو ننغمس في الفساد ، فالحق يعلو ولا يعلى عليه .

تقبلوا فائق التقدير والأحترام

الهيئة التأسيسية
بغداد ٣٠ نيسان ٢٠١٨