منذ غزو العراق وأحتلاله عام 2003 تعرضت مجموعة كبيرة من رجال الدولة العراقية ممن كان لهم دورا متميزا في بناء الوطن والدفاع عن سيادته وأمنه ووحدة مجتمعه وحماية حدوده الى حملة قتل وتهجير وأجتثاث وفصل تعسفي من وظائفهم ، وهي أكبر عملية أقصاء تعسفي في التاريخ الحديث بسبب فكرهم السياسي ، ثم جاء قانون المسائلة والعدالة ليستمر هذا الأقصاء الذي توج بأصدار القانون رقم 72 لسنة 2017 لكل من كان يحمل فكر حزب البعث العربي الأشتراكي ، وكأن الأفكار والعقائد تجتث بالقوانين .

ورغم أن الكثير من الذين يتسلطون على القرار السياسي في العراق حاليا ، يصرحون أنهم يسعون الى المصالحة الوطنية للحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي ، الا أن هذه التصريحات ذهبت أدراج الرياح وأعيدت الأمور الى المربع الأول ، وكأننا في الأيام الأولى للغزو والأحتلال ، حيث الأوامر التي ترد من خارج الحدود الى جهات خارجة عن القانون لتتولى التصفيات الجسدية لرجال شهد لهم العدو قبل الصديق بالبطولة والكفاءة والمهارة والأبداع والنزاهة والحرص على المال العام .

ان اصدار القانون رقم 72 لسنة 2017 والخاص بمصادرة ممتلكات 52 شخصية وحجز ممتلكات ( 4257 ) من رجال النظام الوطني دون اي سند قانوني يؤكد استمرارالكراهية والانتقام من قبل المتسلطين على العملية السياسية .

ومن اجل توضيح الحقائق للمجتمع الدولي والمنظمات الانسانية تداعى مجموعة ممن وردت أسمائهم في القوائم الصادرة من هيئة المسائلة والعدالة وشخصيات وطنية الى تأسيس ( رابطة الدفاع عن ضحايا العزل السياسي ) تتولى التعامل مع القانون المذكور وتداعياته من النواحي القانونية والأعلامية والسياسية ووضع حد للتعامل اللاانساني وغير القانوني والاقصائي ولنثبت للعالم أننا بناة دولة نبحث عن الأمن والسلام لوطننا ومجتمعنا بعيدا عن الطائفية والأنتقام وأشاعة الحقد والكراهية بين ابناء شعبنا ، ليعود العراق عزيزا واحدا بأرضه وشعبه وترتفع هامات أبناءه عالية بين الأمم والأنسانية .

بغداد ٢١ اذار ٢٠١٨ المصادف 4 رجب ١٤٣٩هـ

للاتصال بنا على الايميل
E.mail : rabeta.2018@gmail.com