كل يوم نتلقى قائمة مفزعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في العراق ضد المواطنين العاديين من الأطفال والنساء والرجال ، الذين حرموا من الأمن ومن أرزاقهم وبيوتهم والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية ، التي تعد من أولويات حقوق الانسان ، حيث افادت وكالات الانباء ان وزير العدل في حكومة المنطقة الخضراء ، اشرف على تنفيذ حكم الأعدام بمجموعة من العراقيين يوم 14 الجاري بدعوى الانتماء الى تنظيمات ارهابية ، ولا يخفى على احد ان المحاكمات التي تجري في العراق ما بعد الغزو والاحتلال في 2003 لا تعد من المحاكمات التي تطبق المعايير الدولية ، بل انها لا توفر الحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القانون الدولي ، حيث العراق طرف في جميع الصكوك والمواثيق الدولية التي تعنى بحقوق الانسان ، بعد أن أصبحت هذه الصكوك والمواثيق الدولية جزءا من النظام القانوني العراقي .

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعراق طرف فيه ، نص في الفقرة ( 2 ) من المادة ( 6 ) منه على انه ، لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الأعدام أن يُحكم بهذه العقوبة ، الا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ ، وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام العهد الدولي ، وأتفاقية منع جريمة الأبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، ولا يجوز تطبيق عقوبة الأعدام ألا بمقتضى حكم نهائي صادر من محكمة مختصة . وقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة وألزمت أطرافها التقييد على الأقل بالحدود الدنيا من هذه المعايير .

تؤكد التقارير الواردة من منظمات حقوقية معتبرة مثل منظمة العفو الدولية ، ومنظمة هيُمَن رايتس ووتش ومنظمات تابعة للأتحاد الأوربي ، ومنظمات عربية ومحلية على وجه اليقين ، أن انتهاكات جسيمة لحقوق الأنسان ترتكب بحق المعتقلين منها أنتزاع الأعتراف بالأكراه والتعذيب والتهديد بالأعتداء الجنسي عليهم أو ذويهم ، تجبرهم على الأعتراف بجرائم لم يرتكبوها ، أضافة الى السمة الطائفية التي تطغى على معظم المتهمين أن لم نقل جميعهم ، بحيث أصبح النصف الثاني من الشعب متهما ممن يحكمون بالأرهاب .

في الوقت الذي ندين فيه الأرهاب بكافة أشكاله ومسمياته وأشخاصه ، نطالب بتنفيذ قانون الأرهاب على مرتكبي جرائم القتل من دون محاكمة ، وجرائم الخطف والأخفاء القسري ، والتهجير الطائفي ، ومنع النازحين قسرا من العودة الى مناطقهم المدنية .

وندين أحكام الأعدام الصادرة من قضاء فقد الحياد والأستقلال والنزاهة ومحاكمات أفتقرت الى شروط المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الشرعة الدولية .

نطالب منظمة الأمم المتحدة ومجالسها بالتدخل لأيقاف هذه الجرائم الدولية المرتكبة في العراق بدعوى مكافحة الأرهاب ، أنفاذا للقانون الدولي وصكوك حقوق الأنسان الصادرة منها .

نناشد ذوي الضحايا الذين يشعرون أن ظلما وقع على أبناءهم وأن المحاكمات كانت صورية أو أن الأعترافات أنتزعت من الضحايا بالتعذيب ، أو تحت التهديد أو أي من جرائم أنتهاك حقوقهم الأنسانية ، أرسال ما لديهم من وثائق الى المنظمات الدولية والى البريد الألكتروني للجبهة الوطنية العراقية ، لتدقيقها قانونيا ومتابعتها مع الجهات الدولية ذات العلاقة بأنتهاكات حقوق الأنسان .

لجنة حقوق الأنسان في الجبهة الوطنية العراقية
 ١٧ / كانون الاول / ٢٠١٧