العنوان ليس اسماءً لأشخاص، بل هو مثل شعبي يستخدم في جنوب العراق له دلالة على تدوير الاسماء مع بقاء الشخوص على حالها والوضع على ما هو عليه، وهذا هو تماما ما يحدث في عراق اليوم وفي هذه الايام تحديدا، ففي الآونة الاخيرة استعرت الحملة على الفاسدين وما اكثرهم في حكومات الاحتلال المتتالية، وبدأ التسقيط فردا بعد فرد وشخصية عامة بعد شخصية عامة، ليقوم الصغير بالاعتراف على الكبير وعلى الشبكة التي تليه وهكذا.

فخلال شهر واحد فقط تم فتح ملفات 120 موظف حكومي، تبدأ مناصبهم من وزير سابق في حكومات سابقة وتنتهي بموظفين متعاقدين او متعاونين وتم الحجز على بعض من ارصدتهم والقبض على اخرين، كما طلبت الحكومة الحالية من الشرطة الدولية ( الانتربول ) تسليمها بعض المطلوبين، والمنشورة اسمائهم على القائمة الحمراء للشرطة الدولية والصادرة بحقهم احكام اكتسبت الدرجة القطعية غير قابلة للنقض، تتهمهم فيها بالفساد المالي والاداري وتبديد المال العام، بعضهم عمل في حكومة الاحتلال الاولى بعد نيسان 2003 وبعضهم في الثانية واخرون في حكومات اخرى، بمعنى ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية ( وهي احكام ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل الجهات التنفيذية ) تم تعطيل تنفيذها الى حين محدد، وهذه الاحكام صدرت بعد تحري ما يسمى بهيئة النزاهة وضبط الادلة وتحويلها الى المحاكم المختصة في حينها، وكثير من تلك الاحكام صدر قبل عشر سنوات من اليوم الا انها لم تنفذ الا اليوم، وعلى اساسها تمت الملاحقة القانونية واجراءات الاحضار والضبط والملاحقة لمن هم هاربين او ( مهربين عمدا ).

اذا هي ليست صحوة ضمير لأن المجرم لا يصحو ضميره، وانما يستغل ويتحين الفرص، والفرصة هي قرب الانتخابات، وبما ان الشعارات نفذت والحجج انتفت ولم يعد هناك ما يلفت انتباه الشعب المسكين، ولم تعد بطاقات الشحن والاغطية وقناني الزيت والمدافئ وبعض التعينات البسيطة لشريحة محدودة من افراد الشعب المغلوب على امره تجدي نفعا، مقابل انعدام فرص العمل ودمار ثلث العراق والمجازر المرتكبة بحق ابنائه جنوبا وشمالا ووسطا، وهجرة العديد من ابنائه لدول المهجر، والنزاعات الداخلية بين الاحزاب وتبدية مصالحهم على مصالح الشعب والوطن، وبعد ان جرب الشعب الوعود الخاوية بعد ست حكومات -منصبة بالتزوير او القوة الخارجية- ولم يحصد سوى البطالة والفقر والقتل والمرض وضياع البلد بين التيارات المتناحرة واعداداً لا حصر لها من المهجرين داخليا، والمهاجرين خارجيا، وضياع ثروة العراق على يد السراق وتقاسمها بينهم دون ان يحصل المواطن العراقي على اي فائدة، وبعد ان انفضت القاعدة الشعبية التي عولت عليها تلك الاحزاب بعدما بانت نواياهم وطرقهم الخبيثة وتجارتهم بالدين من اجل الوصول الى قلب وعقل المواطن، تفتق ذهنهم لطريقة جديدة ومبتكرة يحركوا بها مشاعر المواطن من جديد، وهي تحريك ملفات الفساد والتي نخرت البلد وافرغت خزينته، فبدأوا يطالبون بهم ويلاحقونهم بعد ان تبرأوا منهم، واليوم نجدهم يقبضون على هذا ويلاحقون ذاك ويستجوبون اخر ويساومون اخرين.

ولكن يبقى اللص الاكبر بمأمن من كل هذا فمن سمح لكل هؤلاء بالسرقة؟ ومن سمح للفساد ان يستشري؟ وكم من مسؤول فاسد تم تهريبه من السجن ومن ثم من العراق الى خارجه؟ وحتى الذين تم ضبطهم وهم في العراق ولم يغادروه، فهم فاسدون منذ ان تم تعينهم، ولكن انتهى دورهم المرسوم لهم وتم التضحية بهم من اجل مصالح اكبر ومن اجل بقاء وجوه انصع واسماء افخم .

وهنا نقول، كي لا يعيد الزمن نفسه، ولكي لا يعود اليكم حسن وحسون وحسنة بنفس الطبع وبشكل جديد، فلا تصدقوا تلك الاجراءات الزائفة فاللصوص معروفون، والسارقون طلقاء، وان كانت الحكومة جادة باقتلاع الفساد فلماذا لا تلاحقهم وتخرج ملفاتهم للعيان وتقبض عليهم، ففي رقابهم عشرات الملفات الخاصة بالفساد والسرقة واهدار المال العام وسوء الادارة، فلا تنخدعوا بما يجري للسراق الصغار وابحثوا عن اللصوص الكبار في تلك اللعبة.