سحب الملالي الحاكمون في إيران يوم الجمعة 19 / مايو – أيار 2017وبممارسات التزوير واسعة النطاق والتي أذعن بها أعلى سلطات النظام مثل الملا أحمد جنتي، رئيس مجلس صيانة الدستور وموحدي كرماني وأحمد خاتمي من عصابة خامنئي وأئمة الجمعة في طهران، رئيسهم المقبل من صناديق الاقتراع. وحسب إعلان وزارة الداخلية كان أكثر من 1600شخص قد ترشحوا في الانتخابات غير إن مجلس صيانة الدستور أيّد صلاحية 6 مرشحين منهم وجميعهم من أزلام انتقائية لخامنئي بالذات. في هذه الانتخابات سبق الملا روحاني (المعروف بـ ” شياد “ )، إبراهيم رئيسي ( المعروف بـ ”جلاد“ ) فاختير كرئيس للجمهورية لأربع سنوات جديدة للنظام.

لاشك أن أمام روحاني طريقا صعبا في تمرير الأمور مع خامنئي. إذ وحسب ما جاء في الدستور، يعتبرمنصب رئاسة الجمهورية أقوى منصب بعد المرشد الأعلى في السلطة كما وحسب نفس القانون يجب أن يحظى رئيس الجمهورية كسلطة منتخبة ومدعومة من قبل الشعب أقوى صلاحيات، لكن في إيران، الولي الفقيه هو من يقول كلمة الفصل في جميع المسائل والأمور و رغم إن خامنئي هو الولي الفقيه الذي تم تنصيبه دون تأهله للقيادة ولكن بفضل الهندسة التي مارسها رفسنجاني في الوقت الذي كان خامنئي رئيساً للجمهورية (في الثمانينات). لذلك كان يعرف تماماً صلاحيات وسلطة الرئيس وصنع القرار في إطار هذا النظام، ناهيك عن أن فوز روحاني في انتخابات عام 2013 كان استهتارا سافراً لسياسات خامنئي الانكماشية التي كانت قد أدت إلى العزلة الدولية والحصار الاقتصادي الخانق. ولكن في اطار مساومة الغرب مع النظام جاءت الاتفاقية النووية لروحاني مع الولايات المتحدة بمثابة سياسة الانفتاح وبالأحرى إيجاد متنفس للنظام بالذات ورغم اعتراضات خامنئي الظاهرية كان يتم إملاء وهندسة البرنامج بواسطة خامنئي تماماً كما سبق أن أشار روحاني إلى هذا الموضوع في مختلف المنابر كراراً عندما كان يقول: بالنسبة للموضوع النووي لقد تم أي إقدام وإجراء نفذه فريق المفاوضات حسب إرشادات خامنئي بالذات. كما كشف روحاني في هذه الفترة الانتخابية الأخيرة وعندما كان يواجه صعوبات عن عتاب كان يواجهه في القضية النووية وحذر خصومه بأنه سيكتبها في مذكراته .. لكن ورغم هذه الصعوبات، يعتبر عملية الاتفاقية الشاملة المشتركة أكبر انجاز حققه روحاني في المجال الدبلوماسي في تاريخ نظام ولاية الفقيه وقد تم تسجيله لصالحه شاء أم أبى، ولكنه لوحظ عملياً أنه في مسرحيات المناظرات والشعارات في خضم فعاليات الانتخابات ، كانت الاتفاقية النووية واحدة من التحديات المثيرة التي يواجهها روحاني من قبل المتنافسين والخصوم كما لم يبخل خامنئي شخصياً أكثر من مرة من التطرق إلى آثار هذا الاتفاق السيئ وعدم جدواه أيضاً.

ركب روحاني في ولايته الثانية موجة توسيع الحريات المدنية وميثاق حقوق المواطنة، وهذا أمر لن يتحمله خامنئي إذ إن هذا كأس سم في مجال حقوق الإنسان ينفر منه خامنئي ونظامه برمته ويتجنبونه بشدة كما يمكن أن يسبب فتح تحد جدي بين خامنئي وروحاني أيضاً. طبعاً مصدر هذا التحدي هو أن خامنئي وفي منصب ولاية الفقيه يريد نظام على أساس ديني ليمكنه من فرض هيمنته على غراره وهذا تباين مع السياسة العالمية والدبلوماسية ويخاف من فتح أبواب العلاقات الدولية عليه إذ إن الرئيس الحالي(روحاني) ورغم ارتدائه زي الشيادين لكن جاء بشعار الحريات الفردية والتجارة الحرة ورعاية حقوق المواطنة بينما خامنئي لا يتنازل عما يسميه القضايا الثورية بتاتاً وستستمر هذه الخلافات بين الرئيس والمرشد الأعلى حتى كسر حاجز الخناق مما سيتم رمي الرئيس المنتخب والولي الفقية كلاهما في مزبلة التاريخ كما وقد سبق أن أشار خامنئي الى هذه الحقيقة كراراً ومراراً بأنه يومئذ لن يبقى أثر من هذا النظام.

فعليه نقول بأن الخاسر في هذه الانتخابات الهزلية ، النظام برمته كما يكون الرابح الوحيد المقاومة الإيرانية والشعب الإيراني لا محالة.

وكذلك سيبقى إسم روحاني « كآخر رئيس للجمهورية الإسلامية في إيران» في نظام طال أمده حوالي 40 عاماً مفعماً بالإعدام والشقاء والوحشية و سفك الدماء كما بقت أسماء بقية الدكتاتوريات سيئة الصيت في التاريخ بالذات.