الجرائم المسكوت عنها في العراق كثيرة ولو أنها حدثت في غير العراق لقامت الدنيا ولم تقعد، ومن هذه الجرائم امتناع حكومة بغداد التي نصبها المحتل عن إصدار وثائق شخصية رسمية لبعض العراقيين بذريعة توليهم مناصب في العهد الوطني قبل الاحتلال، ومن هؤلاء شخصيات معروفة ووزراء ومديرون عامون وعسكريون وموظفون مرموقون.

إن أبسط حقوق المواطن أن يكتسب هذه الوثائق وحجبها عنه وهو في ديار الغربة يعني الحكم عليه بالإعدام، وأنا مهموم، منذ مدة، بقضية أحد هؤلاء العراقيين وهو صديقي الرائع التربوي والقيادي الجماهيري والطلابي محمد دبدب.

قدم محمد دبدب الوثائق المطلوبة لاستصدار جواز سفر إلى السفارة العراقية في عمان فطلبوا منه الجنسية وشهادة الجنسية بإصدارهما الجديد المعتمد حالياً فوكل عنه من يستخرجهما له من مسقط رأسه محافظة ديالى وأرسلهما الوكيل إليه في عمان فراجع السفارة التي تذرعت هذه المرة بأن هذه الوثائق مزورة، مما يعني عدم الرغبة في إصدار جواز سفر عراقي له، ودبدب إلى الآن لا يملك جواز سفر ولا يستطيع مغادرة مقر إقامته في عمان إلى أي مكان لهذا السبب.

وتندراً يردد دبدب : إذا حكم علي بالإعدام فمن يثبت أني محمد دبدب إذا كنت لا أمتلك أي وثيقة تثبت شخصيتي؟

إن مثل هذه التصرفات تنبيك أن من يحكم بغداد عصابة سلطها الاحتلال على رقاب العراقيين وليس حكومة تريد أن تبني بلداً، ولا شخوصاً يريدون تسوية أو مصالحة يزعمونها ولا يريدون استقرار مجتمع.

روى لي الدكتور عبد الستار الراوي سفير العراق في طهران قبل الاحتلال، في أحد حواراتي معه، أن السفارة جددت جواز سفر شقيقة السيد محمد باقر الحكيم، وجاء مندوب جريدة القبس الكويتية، وسأله عن مدى صحة تجديد جواز السيدة من آل الحكيم؟ فأجابه السفير بالإيجاب، ثم ألقى ما في جعبته : هل تمنح السفارة السيد محمد باقر الحكيم جواز سفر في حال طلبه؟، فأجاب السفير: نعم، إذا جلب معه الأوراق الثبوتية : ( شهادة الجنسية والبطاقة الشخصية ) حاله حال غيره من العراقيين، ونشرت القبس بالخط العريض صياغة مثيرة للخبر.

هكذا يتصرف رجال الدولة لا كما يتصرف أفراد العصابات المتحكمين بالمنطقة الخضراء في بغداد.

والمؤلم أن محمد دبدب الذي قضى حياته يرد لهفة الملهوف ويغيث المستغيث ويقضي حاجة المحتاج ويحلّ للناس مشكلات عويصة ويمشي في إصلاح ذات البين ويسترد للمهضومين حقوقهم، لا يجد من يرد لهفته أومن يغيثه أو يحلّ له مشكلته ويسترد له حقاً بسيطاً وطبيعياً من حقوقه كمواطن.

إن محمد دبدب ليس الوحيد الذي يعاني من هذا الإجراء المتعسف الإجرامي في عمان، إنما يعاني منه عراقيون كثيرون مقيمون في هذا البلد المحروس، وهؤلاء أيضاً ليسوا وحدهم الذين يعانون من هذه الجريمة الإنسانية، وإنما هناك عراقيون في سائر بلدان العالم يعانون منها، فأين منظمات حقوق الإنسان الدولية والمنظمات الدولية عن مثل هذا الجرائم التي ترتكبها عصابات بغداد؟