في نهاية شهر تموز / يوليو الماضي ، وبينما كانت أوساط الرأي العام العراقي تراقب بإهتمام بالغ تداعيات إنكشاف بعض ملفات الفساد الحكومي ، نجحت الطبقة السياسية والميليشياوية التي تمسك بمقاليد السلطة في العراق ، عن طريق ممثليها في مجلس النواب ، وسعياً منها الى تغيير المشهد وحرف الانظار الى إتجاه معاكس ، في تمرير مشروع قديم لقانون يحمل إسم "قانون حظر حزب البعث" ، وهو قانون يجسَد شعور الطبقة الحاكمة بالضعف والخوف والعزلة عن الشعب . وفي الوقت نفسه يعبَر عن نزعتها في الاستئثار بالسلطة وثروات البلاد ، وفي نشر ثقافة الكراهية والحقد والانتقام والثأر ..

1. قانون حظر حزب البعث هو نسخة جديدة اكثر انتقامية ، ومعاداة للحرية والديمقراطية ، ومجافاة للعدالة ، أراد مشرعوه ان يكون استكمالاً لسلسلة قوانين وتشريعات ظالمة صدرت خلال الثلاث عشرة سنة الماضية بهدف إجتثاث البعث فكراً ووجوداً وأثراً في الدولة والمجتمع والحياة ، بدءاً من قانون الاجتثاث الاول الذي أصدره بول بريمر السيء الصيت حال وصوله بغداد في سنة 2003 ، بصفته حاكماً للعراق من قبل الإحتلال . ولهذا الغرض شكل بريمر هيأة سياسية ذات طابع طائفي عُرفت رسمياً بـ " هيأة إجتثاث البعث" تولَت تنفيذ قانونه بأساليب لاتمت إلى الانسانية بصلة ، ومازالت هذه الهيأة بعد مرور كل هذه السنوات مستمرة بعملها حتى الآن ! . فالاجتثاث مصطلح اتى به الإحتلال الأمريكي للعراق في اطار الثقافة التي أراد تعميمها في المجتمع العراقي ، وبهدف فرض سيطرته على البلاد . لذلك شجع حملات الثأر والإنتقام في صفوف المجتمع ، وأطلق يد " إطلاعات " الايرانية والميليشيات وفرق الموت القادمة من إيران . ومازال الاجتثاث ومترادفاته ، كالحظر والاعدام وإالغاء الآخر والإقصاء والتهميش والحرمان من مصادر العيش هو سلاح الطبقة السياسية التي أتى بها المحتل الأمريكي بالتنسيق مع نظام الملالي في طهران لحكم العراق ، فهو سلاحها في مواجهة خصومها ومعارضيها ومنتقديها ، أو المطالبين بالإصلاح ومحاربة الفساد السائد في كل مرافق الدولة .

2. لايحتاج المرء غير ثوانٍ ليكتشف ان قانون حظر حزب البعث يتناقض تماماً مع حقوق الانسان وحرياته الاساسية التي نصَت عليها "لائحة الحقوق الدولية" ، بل يقف موقف المعاداة منها . وان مشرِّع هذا القانون لم يكن يعنيه بشئ الالتزامات المترتبة على العراق بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، والذي كان العراق في ظل النظام السابق من اوائل الدول الموقعة عليه . المشرِّع بإسم السلطة الحاكمة في بغداد ، بسبب عقليته الميليشياوية والملاّئية ، ورغباته الإنتقامية الجامحة ، وارتباطاته الخارجية ، لا يعبّر عن جهله بالقانون الدولي لحقوق الانسان ، بل عن عدم الايمان به واحتقاره ، لذلك وجدَ نفسه في منأى عن الالتزام بنصوصه التي تؤكد : انه لايحق " لأي دولة أو جماعة أو شخص بمباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المعترف بها في هذا العهد أو فرض القيود عليها " ( العهد مادة 5-1 ) ( الاعلان العالمي مادة 30).

3. وانه لشيء يدعو إلى الغرابة أن يضرب المشرِّع العراقي لقانون بالقانون الدولي عُرض الحائط ، وفي الوقت نفسه بالدستور العراقي الحالي ، وبخاصة ما يتعلق بحرية الفكر وحرية الرأي والتعبير .. والحق في التجمع السلمي .. وفي إنشاء الجمعيات والإنضمام إليها .. والمشاركة في الحياة السياسية . وإذا كان للمشرِّع في أي دولة حق التدخل لتنظيم هذه الحقوق والحريات بما يكفل سلامتها ، فإنه – كما يقرر القانون الدولي – ليس من حقه حظرها أو مصادرتها وحرمان مواطنيه منها ... أو الذهاب إلى أبعد من ذلك، وهو إيقاع أشد العقوبات عليهم إذا ما أرادوا التمتع بها كما فعل مشرع قانون حظر حزب البعث .

" يحظر القانون الجديد على البعثيين ، وهم كانوا بالملايين حتى نيسان 2003 ، مدنيين وعسكريين ، ان يكونوا في تنظيم ( الاجتماع السلمي ) بإسم البعث أو غيره ( المادة 3- أولاً ) ، وعقوبتها عشر سنوات سجن ! ، أو أن يمارسوا أي نشاط سياسي أو ثقافي أو اجتماعي أو فكري ( المادة 4 - أولاً ، والمادة 5 - ثالثاً ) ، أو أن يستخدموا أية وسيلة من وسائل الإتصال أو الاعلام لنشر أفكار وآراء البعث ( المادة 5- خامساً ) ، أو يشجعوا أو يروجوا أو يمجدوا افكار البعث ( المادة 5- ثالثاً ) وعقوبتها عشر سنوات سجن ! ، أو يكسبوا شخصاً إلى حزب البعث ( المادة 5- ثانياً ) وعقوبتها عشر سنوات سجن ! . كما يحضر القانون على البعثيين المشاركة في أية تجمعات أو إعتصامات أو تظاهرات ( المادة 5-سابعاً ) ، أو المشاركة في أي استفتاء أو انتخابات عامة او محلية والترشيح فيها ، وكذلك تقلد الوظائف العليا في الدولة ( المادة 5- رابعاً ) . ويحرم القانون على وسائل الإعلام كافة نشر أي شيء عن أنشطة وأفكار وآراء حزب البعث ( المادة 5 – سادساً ) وعقوبتها ست سنوات سجــن! .

من يقرأ هذا القانون عليه أن ينسى وجود مواثيق دولية وعهود حول حقوق الإنسان وحرياته ، وأن هناك حضارة للإنسان غمرت العالم بنورها ، وبدَدت ظلمات العصور الوسطى . وينسى كذلك أن العراق دولة وفيها دستور كما يقال! .

4. يتكون قانون حظر حزب البعث من 18 مادة ، منها 11 مادة تتضمن فرض عقوبات !! ، مما يؤكد أن الدافع الرئيسي وراء تشريعه هو الرغبة في الانتقام . وتترسخ هذ القناعة من ملاحظة حجم وشدة العقوبات التي يفرضها هذا القانون على مخالفيه ، والتي تتراوح بين خمس سنوات سجن ، وست سنوات ، وسبع سنوات ، وعشر سنوات ، وتصل الى السجن المؤبد علاوة على العزل من الوظيفة أو الطرد من الخدمة مع الحرمان من الحقوق التقاعدية . كل هذه العقوبات لمجرد مخالفات ليس من بينها أعمال عنف أو الحاق أذىً بآخرين ، بل هي في الحقيقة مجرد ممارسة لحقوق وحريات نصت عليها اللوائح الدولية وكذلك الدستور العراقي المعمول به حالياً ! . مثل هذه القسوة وهذا التعسف في استعمال السلطة لايوجد له مثيل حتى في اشد الانظمة طغياناً وجبروتاً واستبداداً .

5. وتنص المادة 3- ثالثاً من قانون حظر حزب البعث على " حظر الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض اهدافها وانشطتها مع مبادئ الدستور " . المفارقة ، ان قانون الحظر نفسه يخالف الدستور ، فهو يصادر كل الحقوق والحريات الاساسية التي كفلها للمواطن في العديد من مواده . والمادة 2- ج من الدستور لاتجيز سن قانون يتعارض مع هذه الحقوق والحريات !. وفي حين يجرّم قانون الحظر الانتماء الى حزب البعث ، كما يجرّم الفكر والرأي المجرّدين حتى من دون وجود صلة تنظيمية بالحزب ، نجد أن الدستور العراقي الحالي ( في المادة 135- خامساً ) يعتبر أن " مجرد العضوية في حزب البعث لا تعد أساساً كافياً للإحالة الى المحاكم ... " !، ولكن في العراق الذي تغرق فيه السلطات في اجواء الفساد والإرهاب ، وتحكمه الميليشيات ، وتتصارع فيه الإرادات الأجنبية ، ليس مهماً ما يقوله الدستور ، فمصالح الطبقة الفاسدة الحاكمة لها الكلمة العليا .

6. المهتمون بالفكر يعرفون ان افكار حزب البعث لا تقتصر عليه ، بل تشاركه فيها احزاب وتنظيمات اخرى وشخصيات فكرية عديدة ، أو يشاركها هو فيها ، كلها او بعضها . ولما كانت تلك الافكار تدور حول مواضيع كثيرة مثل : الوحدة والاشتراكية ، فلسطين والعروبة ، الاستقلال والحرية ، فمن الطبيعي أن نجد من يتفق مع بعضها او يعارضه . غير أن مشرِّع قانون الحظر ، وهو يشدد على حظر فكر البعث لا يقول لنا مالذي يعترض عليه في هذا الفكر ، وإنما يكتفي بكيل الشتائم له ، ولايمكن عدُّ شتائم المشرِّع فكراً للبعث !، لأنها تعبر عن فكره هو لا غيره . وإذا كان فكر البعث مرفوضاً ومداناً ، فإن المشرِّع لم يقل ماهو الفكر المقابل الذي ينبغي إتباعه ! . ومن هنا فإن إدانة أفكار البعث تفتح الطريق إلى إدانة الفكر كله ! ، وتضع كثيراً من الأحزاب والتنظيمات السياسية التي لديها فكر عصري تحت طائلة الاتهام والتجريم طبقاً لهذا القانون .

كذلك هي آراء حزب البعث ، فهو حزب معارض لما يسمى بالعملية السياسية في العراق ، ومكافح من أجل إستقلال العراق وحريته ، وتصفية آثار الاحتلال الامبريالي له ، وإنقاذه من براثن الولي الفقيه الايراني ، وهذا خط نضالي عريض تلتقي حوله قوى سياسية عديدة ، ويحظى بتأييد جماهير واسعة ومواطنين كُثر .. لذا فإن المشرِّع العراقي عندما يضع الحظر على آراء البعث فإنه يقصد بها كل معارضة للسلطة ، وهذا ما درجت عليه الطبقة السياسية الحاكمة بإتهام كل نشاط معارض لها ، بأن البعث مدبّر له . فمثلاً عندما تظاهر طلاب جامعات عراقية ضد وزيرهم الفاسد ، إتهم الوزير البعثيين بأنهم وراء ذلك . وكذلك المظاهرات الشعبية ضد الفساد والمطالبة بالإصلاح ، فقد اتهمها حزب الدعوة الحاكم بأنها واقعة تحت هيمنة البعثيين . وفي الواقع لم يكن البعثيون غير مواطنين شاركوا في الانتفاضات الشعبية كلها بإعتبارهم جزءاً من الجماهير الفقيرة والمظلومة المطالبة بحقوقها المسلوبة.

7. ينص قانون حظر حزب البعث في مادته الثانية على ان أحكامه تسري " على كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي والقومي ... " فضلاً عن حزب البعث ! . وهذه صفات تنطبق تماماً على أحزاب وشخصيات الطبقة السياسية المتنفذة في العراق سواء أكانت في الحكومة أو مجلس النواب أو السلطات الاخرى ، فجميعها أحزاب دينية طائفية أو عرقية ، والعضوية فيها مغلقة على أبناء طائفة محددة أو عرق بعينه. وصراعاتها فيما بينها تقوم على تغليب المصالح الضيقة للمكوّن الذي تدعي تمثيله على غيره . لذلك فهي بطبيعة تكوينها أحزاب طائفية تكفيرية وعنصرية ، وهي من نشرت الطائفية السياسية في البلاد ، ومزقت الشعب بإذكاء النزعات العنصرية في مكوّناته .

والاحزاب الحاكمة هي من لديها ميليشيات ، على الرغم من أن الدستور الذي صاغته بنفسها يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة . ورئيس الحكومة ( العبادي ) يقول إن عددها زاد على 100 ميليشيا ، وبعضها لايخضع لسيطرته ! ومع ذلك يدفع لها الرواتب من أموال الشعب الفقير والجائع . وفي الواقع فإنه جميع الميليشيات لا تخضع للحكومة ولا تمتثل لقراراتها ، ومعظمها مرتبط بإيران رسمياً ويتلقى توجيهاته من الولي الفقيه ، وهذا ما يجعل الاحزاب الحاكمة في بغداد بميليشياتها أحزاباً ارهابية و لا وطنية دون نقاش ! .

وفي العراق اليوم ملايين النازحين من مناطق سكناهم ، بسبب داعش ، وعمليات التطهير الطائفي والعرقي التي تهدف إلى إجراء تغييرات ديمغرافية في مناطق عراقية عديدة على يد الميليشيات والبيشمركة الكردية . وتقف الدولة شبه عاجزة ، بسبب القوى المتنفذة فيها ، عن إيقاف تلك العمليات والتغييرات أو اعادة جميع النازحين الى مناطق سكناهم الأصلية بعد انسحاب داعش منها .

نعود الى حزب البعث المحظور لنرى موقفه من العنصرية والإرهاب والطائفية والتكفير والتطهير ... التي يشير اليها قانون حظره . فنجد أولاً أنه ليس حزباً دينياً ، فلا شأن له في الطائفية والتكفير اللذان هما من خصائص الأحزاب الدينية وحدها . ولدى الرجوع إلى أدبياته نجد أن محوراً اساسياً من محاور فكره يقوم على " إنسانية القومية " ، بل إليه يرجع الفضل في تطوير المفهوم الانساني للقومية الذي يبعدها تماماً عن العنصرية أو العرقية أو اية مفاهيم شوفينية أخرى . كما وجدنا أن من شروطه المشددة للعضوية الحزبية حسب ( المادة 7-2 ) من نظامه الداخلي تتطلب من العضو " ان يحترم العلاقات الانسانية بين القومية العربية والقوميات الاخرى ويحارب النزعة العنصرية والطائفية ... " .

ولدى النظر في قوائم المجتثين بسبب انتمائهم إلى حزب البعث التي صدرت عن الإحتلال الامريكي وحكوماته المتعاقبة في بغداد ، نلاحظ أنها شملت أشخاصاً من كل القوميات والأديان والمذاهب في العراق ، مما يعني أن البعث لم يكن حزباً منغلقاً في عضويته على مكون بعينه ، وانما كان منفتحاً على كل من يحمل صفة المواطنة العراقية . ومن هنا فإن حشر اسم البعث في قانون الحظر مع كيانات عنصرية وطائفية وإرهابية وتكفيرية هو من قبيل خلط ألاوراق ، والتمويه ، وإبعاد التهمة عن الاحزاب الحاكمة في بغداد ، وبهدف الاساءة الى حزب البعث لاغير ...

والسؤال الذي يطرحه المنطق : هل ستسري أحكام قانون الحظر على الاحزاب والكيانات الحاكمة ؟ أم أنها مكرسة لمحاربة حزب البعث والانتقام منه فحسب؟! .

8. ينص قانون حظر حزب البعث ( المادة 3-ثانياً ، والمادة 4 ، والمادة 6 ) على حظر ومنع تشكيل " الكيانات والاحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة ".

لاحاجة لأن نشير إلى أن قانون الحظر نفسه يتعارض مع مبادئ الديمقراطية بكل صورها ، فإقصاء واجتثاث من تختلف معه ، أو الحظر عليه ، لكي تستأثر وحدك بالسلطة والثروة دون منافس ، هو من مفاهيم الاستبداد والدكتاتورية والتخلف ، التي تتصادم مع مفاهيم العصر ، وما أقرته العهود والمواثيق الدولية بشأن الانسان وحقوقه وحرياته . وهنا لابد من السؤال : هل الاحزاب العراقية الحاكمة تؤمن بمبادئ الديمقراطية ومفاهيمها ؟! إن نظرة متفحصة الى برامجها وأدبياتها ترينا أنها أحزاب تنتمي إلى الاسلام السياسي بشقيه الشيعي والسنّي ، إلى جانب أحزاب كردية ذات طبيعة قبلية إقطاعية ، وجميعها تتعارض فكراً وتنظيماً وممارسة مع مبادئ الديمقراطية وفي المقدمة منها مبدأ المواطنة . الاسلام السياسي ، بكل أحزابه ، يعدُّ الديمقراطية من المحرمات في أدبياته ، لكنه قبل بالديمقراطية التي أتى بها المحتل الامريكي ، وهي ديمقراطية الطوائف والمكوّنات التي افضت الى نظام المحاصصة القائم على الفساد والارهاب ، والتي إقتصرت على آلية صندوق الاقتراع الذي يمكن تزويره دائماً وبسهولة . فحلّت الامتيازات الطائفية والعرقية محل الحقوق المدنية والسياسية ، وانتفت الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وطغى مفهوم " المكوّن " على مفهوم " المواطنة " . وكما نعرف ، فإن المواطنة تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات دون تمييز ، وهذا ما لا تقبل به الاحزاب الدينية والعنصرية . فلا ديمقراطية مع أحزاب تدين بالسمع والطاعة للولي الفقيه ، و لاديمقراطية مع احزاب تسيس الدين والمذهب والرموز الدينية ، ولا ديمقراطية مع زعامات قبلية إقطاعية .

9. إن القضية التي نحن بصددها لا تتعلق بحزب البعث العربي الاشتراكي ، بقدر ما هي مرتبطة بنضال الشعب العراقي كله من أجل نيل حقوقه وحرياته التي كفلتها له المواثيق الدولية ، واسترداد وحدته الوطنية . وكذلك بمقاومته لعوامل الانقسام والتشرذم التي زرعها الاحتلال الامريكي والنفوذ الايراني في مجتمعه .

فالمعركة التي يخوضها الشعب العراقي ضد فساد الطبقة الحاكمة ولصوصيتها، وضد إرهاب داعش والميليشيات الايرانية وبعض أجهزة السلطة ، وضد القوانين القمعية الجائرة التي تستهدف كرامته وإنسانيته ، وضد الهيمنة الخارجية ، هي معركة واحدة ، لأن قضايا الحرية لا تتجزأ ..

ولايمكن للعالم ، في عصر الحرية والإنسان ، أن يقبل بقوانين تعاقب الناس على آرائهم وأفكارهم دون فعل إرتكبوه ! ، أو يسمح بتفعيل مصطلحات الاجتثاث وإلغاء الآخر والحظر عليه التي تنتمي الى عصور الهمجية والتخلف والتوحش .

الشعب العراقي ، بقواه الحية ، يتطلع إلى الاستقرار والأمن والسلام ، لذا فهو يسعى إلى مصالحات سياسية و مجتمعية ، ليتخلص من حالات الانقسام والتشرذم بفعل عوامل خارجية ، ويبتعد عن الحروب الطائفية والعنصرية وعمليات الإنتقام والثأر . وهو يسعى إلى أن يستعيد أشلاءه التي مزقها الاحتلال الامريكي والايراني وشتتها في مختلف قارات العالم .. ذلك لأنه شعب حي وجذوره عميقة في التاريخ والحضارة ، وإرادته قوية في الحياة والتجدد .. فهو يستحق الدعم والمساندة من رجال القانون وقوى الحرية والسلام ..

والشعب العراقي ، في معركته من اجل الحرية والاستقلال والكرامة ، يرجو ان تقف بجانبه كل منظمات حقوق الإنسان ، وفي المقدمة منها اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في جنيف . لكونها المسؤولة عن رصد مدى إلتزام الحكومات بالحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها . وان يصدر عن ندوتنا هذه تقرير يرفع إلى اللجنة الدولية عن سلسلة خروقات الإنسان في العراق ومن بينها قانون حظر حزب البعث الذي يهدف الى حظر حرية الفكر وحرية الرأي والتعبير في العراق .

" ورقة عمل في الندوة القانونية الدولية -العربية حول حقوق الانسان في العراق ضد قانون حظر حزب البعث والاجتثات وجريمة الحرب والاحتلال والتي نظمتها الدائرة القانونية في حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي في بيروت للفترة من ٢٤ - ٢٥ / أيلول / ٢٠١٦ " .