ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﺣﺼﺮ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺎﺩﺓ، ﻓﻲ ﺍﻟموﺿﻮﻉ أﻭﻻ ... ﻭﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺧﺺ هو ﺗﺮﻙ
ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﺓ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺮأﺳﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ وذلك
ﺑﺎﻟﻘﻔﺰ إلى ﺗﺮﺩﺍﺩ ﺩيكتاﺗﻮﺭﻳﺔ ﻣﺰﻋﻮﻣﺔ ﻟﻠﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺗﺠﺮﺩﻩ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ،
ﻭﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إلى ﺗﺮﺩﺍﺩ
ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﺑآﻓﺎﻗﻬﺎ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﺭﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻭﺍﻧﺘﺤﺎﻝ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺒﻌﺚ، ﻭﺗﺤﻤﻴﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ (ﺷﺒﺎﻁ
) 1966م... ﻟﻤﺠﺮﺩ أﻥ ﻣﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻳﻨﺘﻤﻲ إلى ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺃﻭ
ﻣﺘﻌﺎﻃﻔﺎ ﻣﻌﻪ ﺃﻭ ﻣﺪﺍﻓﻌﺎ ﻋﻦ ﺧﻄﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭتحليلاته
!!
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺒﺪﺀ ﻣﻦ : ﻫﻞ ﻧﺤﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻡ ﺿﺪﻫﺎ .. ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟
ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﻟﻌﺒﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺩﻳﺪ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ، ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ
... ﺛﻢ
ﺍﻻﻧﻄﻼﻕ ﻣﻨﻬﺎ لتبرير ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
...
ﺑﺎﺩئ ﺫﻱ ﺑﺪﺀ :
ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﺩﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺎ ﻭﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﻌﺚ، ﻛﻤﺎ ﺃﻛﺪ
ﻧﻀﺎﻟﻪ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ، ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻛﺘﺎﺗﻮﺭﻳﺔ أبدا، وﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻄﺮ، ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ إلى ﻓﻜﺮﻩ ﻭﻧﻀﺎﻟﻪ ﻭﻣﻘﺮﺭﺍﺕ
ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺗﻪ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻄﺆﻫﺎ إﻻ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻬﻮى
...
ﻭﺇﻻ ﻫﺎﺗﻮﺍ ﻛﺘﺎﺑﻜﻢ ﻭﺑﺮﻫﺎﻧﻜﻢ ... ؟
فلتقييم ﺃﻱ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻜﻢ ، ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺍﻱ ﺣﺰﺏ، ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ إلى ﻓﻜﺮﻩ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻭﻣﺪى ﺍﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﻋﺰﻝ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ... إﻟﺦ.
ﻟﻢ ﻳﺪعي ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ، ﻳﻮﻟﺪ ﻛﺎﻣﻼ ﺭﺍﺷﺪ ﻭﺩﻓﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ !! ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺻﻴﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴة ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺑﻬﺎ .. بﻤﻌﻨﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ، ﻣﻦ ﺧﻂ ﺷﺮﻭﻉ إلى أﻓﻖ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻣﺸﺪﻭﺩ لها ... ﻓما ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﺍلآﻥ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮالية ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﻭﻣﺎ ﻭﺻﻠﺖ إليه، ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻻ محصلة ﻟﻤﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺷﻨﻬﺎ ﻋﺼﺮ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﺮ ... ﻭﻋﻠﻴه، ﻓإﻥ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺿﺔ، ﻭﻻ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺠﺮﺩ ﻏﺎية ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻬﺎ، ﻟﻠﺮﺩ على ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻦ أﻭ ﻣﺠﺎﺭﺍﺗﻬﻢ، ﻭﻻ ﻫﻲ أيضا، ﻣﺠﺴﻤﺎ ﻣﺠﺮﺩﺍ، ﻣﺘﻌﺎﻟﻴﺎ على ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ... ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻐﺮﺏ ﺑﺸﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ...
ﻓﻜﺮﻳﺎ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﺍﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ، ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍلأﺣﺎﺩﻳﺔ لمنظوريهما، ﺍﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻦ هضم ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﻷﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﻤﺼﻄﺮﻋﺔ، ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺆﺗﻤﺮﻩ ﺍﻷﻭﻝ 1947م.
( ﻧﻈﺮﺓ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻣﺼﺪﺭ ﻗﻮﺓ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ) ﻭﻣﻊ ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﻭﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍغتنى ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺍﻟﻨﻈﺮﻱ ﺑﻤﺎ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﺛﻮﺭﺓ 17 30- ﻳﻮﻟﻴﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ... ( ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ) ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺿﻌﺖ ﺣﺪﺍ ﻓﺎﺻﻼ ﻟﻠﻤﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮى ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، والتي لم ﺗﺮﻕ ﻗﻄﺮة ﺩﻡ واحدة ﺃﻭ ﺗﻄﻠﻖ ﺭﺻﺎﺻﺔ، ﻋﻠﻲ ﺃﻱ ﻃﺮﻑ، ﻭﻫﻲ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺯﻣﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻟﺜﻮﺭﺓ ﺗﻤﻮﺯ ( ﻳﻮﻟﻴﻮ) 1958م لقد ﻋﺒﺮﺕ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت تموز ( يوليو ) على ﺍﻟﺘﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﺋﻴﺔ ﻟﻠﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﺷﺘﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ وتفاعلهم مع الواقع العراقي، ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻮﻝ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺑﻤﻌﺰﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻲ مسار التحول ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻙ ( ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ، ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﻭإﻟﺰﺍﻣﻴة ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﻂ، ﺗﺼﻔﻴﺔ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺠﺴﺲ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ...، ﻛﻬﺮﺑﺔ ﺍﻟﺮﻳﻒ ﻭﻣﺪﻩ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ، ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻷﻛﺮﺍﺩ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ
ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻻﺛﺒﺎﺕ، ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ....
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪﺍﺭﺳﻴﻬﺎ...ﻭﺍﻟﺘﻄﻮﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ﺍﻟﻬﺎﺋﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﻬﺪﻩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻭﺿﻌﺖ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺛﺮﻭﺍﺗﻪ ﻭﺧﻴﺮﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﻌﺒﻪ
ﻭﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻣﺘﻪ ﻭﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ....).
ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﺩئ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺑﺤﻖ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ... ﺛﻢ ﺗﻮﺳﻊ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺠﻠﺲ
ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ... ﻭﺃﺧﻴﺮﺍ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻋﺪﻩ ﺑﺴﻠﻄﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ
....
ﺃﻣﺎ على ﺻﻌﻴﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛة، ﻓﻘﺪ ﺃﺗﺎﺡ ﺗﻤﺘﻊ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ للأكراد بشمال ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻭﺣﺪﺓ ﻭﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﺇﺿﺎﻓﺔ إلى ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻣﻨﺘﺨﺒﻴﻦ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺇﺿﺎﻓﺔ إلى ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﻛﺮﺩﻳﺔ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﺬ 1973 ﺍلتي ضمت ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﻭﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﻣﻌﺒﺮة عن ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ( ﻣﻌﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﺮﺍﻕ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻣﻮﺣﺪ ﻭﻣﺴﺘﻘﻞ ). ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺑﻨﺪﻳﺔ ﻭﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﺸﻌﺐ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻪ، عدا الاستقطاب داخل الجيش، ﻋﺒﺮ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺻﺤﻔﻬﺎ اليومية ﻭﻣجلاتها الدورية، ﻭﺩﻋﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻱ ﻟﻬﺎ.
إذا" ﻓﻠﻴﻀﺮﺏ ﻟﻨﺎ ﻣرددوا ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻫﺰﺓ، والمواقف المسبقة، ﻣﺜﻼ ﺑﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ، ﻭفي اطار ﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻇﺮﻭﻑ ﻣﻜﺎﻧﻪ.
ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻻ ﻳﻘﻴﺲ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻣﻮﺍﻗﻔﻪ ﻭﺍﺟﺮﺍئاته ﺑﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، فﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺰﻝ، إﺿﺎفة إلى ﻣﺎ ﺳﺒﻖ، ﻧﻈﺮته ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻋﻦ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺗﺤﺪﻳﺎﺗﻪ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻪ ... ﻓﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ إذن ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮﺩ ﻭسيلة ﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﻪ ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﺇﻧﻤﺎ إحدى ﺭﻛﺎﺋﺰ ﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻭﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ.
ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﺍﻟﺼﻤﻴﻢ على الإطلاق، ﻻ ﺣﺮﺏ الثماني سنوات ، ﻭﻻ ﺣﺼﺎﺭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 12 ﻋﺎﻡ ... ﻓﻔﻲ ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻀﺮﻭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻴة ﻓﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﺴﺘﺮة ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻇﻠﺖ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﻭعلى ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ...
ﻭأﺟﺮى ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﻪ ﻟﺪﻭﺭﺗﻴﻦ وفق قانونه، ﻭﻭﻓﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻭﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﻃﻨﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺃﺟﺮﻳﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ !! على ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺷﻦ ﺇﻳﺮﺍﻥ ﻟﻌﺪﻭﺍﻧﻬﺎ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻲ ... ﺣﻴﺚ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻣﺮﺷﺤﻴﻪ ﺍﻟﻔﺎﺋﺰﻭﻥ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺗﻪ ﻭﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻧﺴﺒﺘﻬﻢ %50 ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﺍﻟﻤﻘﺎﻋﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻞ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻮﺳﻌﻲ، ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ، ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻱ ...
ﻛﻤﺎ أﻥ ﺍﻟﺒﻌﺚ ﻟﻢ ﻳﺪعي ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﺤﻮﻻﺕ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ، أﻭ ﻫﻲ ﺳﺪﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻲ، أو ﻫﻲ ﺻﺎلحة ﻟﻜﻞ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻣﻜﺎﻥ... ﺇﻧﻬﺎ ﺑﻨﺖ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻭﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻗﻮﺍﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺩﻭﻥ ﻋﺰﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﺑﻞ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺘﻬﺎ... ﻭﺳﻮﺍﺀ أﻗﺮ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺃﻭ ﻟﻢ ... يبقى ﺍﻟﺒﻌﺚ، ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﻩ ﻭﻧﻀﺎﻟﻪ إحدى ﺍﻟﻘﻮى ﺍﻟﻄﻠﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻭﻋﻤﻮﻡ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎﺿﻞ ﺑﺼﺒﺮ ﻭﻣﻌﺎﻧﺎو ﻭﺩأﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﺷﺪ ﺍﻻﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ، ﻭإحدى ﺷﺮﻭﻃﻪ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﺍﻟﺰﻋﻢ ﺑﺎﻟﻤﻜﻮﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻋﺸﺮﻭﻥ ﻋﺎﻣﺎ ﺃﻭ ﻳزﻳﺪ!! ﻓﻘﺪ ﻣﻜﺚ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻜﻬﻒ، ﺳﻼﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ، ﺛﻼﺛ ﻤﺎﺋﺔ ﻋﺎﻡ ﻭﻧﻴﻒ ﻭﻣﺎ ﺩﺭﻭﺍ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﻟﻬﻢ ...
( ﺭﺑﻨﺎ آﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻚ ﺭحمة ﻭﻫﻲء ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮﻧﺎ ﺭﺷﺪﺍ ) .. ﺻﺪﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ..
ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ أﻭﻻ إلى ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺃﺣﺰﺍﺑﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.
ﻭﺛﺎﻧﻴﺎ ﺑﻴﺎﻥ 8 ﻣﺎﺭﺱ (آذﺍﺭ) 1971م ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﻜﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ. وﺛﺎﻟﺜﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺠﺮﺑة ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﻭﺍﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻤﺤﻮ ﺍﻷﻣﻴﺔ.
رابعا، ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺗﺄﻣﻴﻢ ﺍﻟﻨﻔﻂ ... وﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﻣﺪﺍﻭﻻﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺠﺒﻬﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻭﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ...
ﺧﺎﻣﺴﺎ ﻣﺪﻭﻻﺕ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻬﺎ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻳﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ 1980م.
سادسا ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
ﻭﻟﻴﺲ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ .... ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ...ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻧﻔﺠﺎﺭﻳﺔ ..... ﺍلإﻋﻤﺎﺭ ... ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ .... ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻐﺰﺍﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻠﻴﻦ وعمليتهم السياسية وإفرازاتها ..... ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ إلى اليوم.
