ألغت الجمورية التركية الظاهرة السياسية الدينية الذي أعتمدها نظام حكم الدولة العثمانية ومنعت كافة مظاهر التدين وابتعدت عن الهوية الأسلامية للدولة وتحول نظام الحكم فيها الى العلمانية بعد اقامة النظام الجمهوري عام 1923 وما تلى ذلك من اجراءات وبرامج وقوانين وأنظمه غيّرت ملامح السلطات فيها بأجراءات دستورية قامت عليها مؤسسات الدوله المدنية والعسكرية منحت بموجبها الجيش التركي صلاحيات واسعة وسمات خاصة ايدلوجية وتأريخية ومهمات عسكرية تختلف عن صلاحيات مماثلة لها في جيوش وأنظمة حكم سياسية ودولية اخرى حيث تمتع من خلالها الجيش التركي وقادته بدور كبير ونفوذ واسع في كافة انحاء البلاد وأعطت المادة (35) من الدستور للجيش التركي الحق في التدخل بالشؤون السياسية للدولة بأعتباره حامي الجمهورية ونظامها الداخلي حيث قاد الجيش عدة أنقلابات عسكرية منذ عام 1960 وهو اول انقلاب عسكري بقيادة الجنرال ( جمال جورسيل ) ثم الأنقلاب الثاني في العام 1971 والذي عرف بسمى ( أنقلاب المذكرة ) لأن قادة الجيش كانوا قد ارسلو مذكرة عسكرية للحكومة بسبب نزاعات سياسية قائمة كان من نتائجها أستقالة حكومة رئيس الوزراء ( سليمان ديميريل ) وفي العام 1980قاد الجنرال ( كنعان أفريل ) انقلابا عسكريا مهد لصعود التيارات الدينية الأسلامية من جديد.

وبحجة الحداثة والتمدن أجبر الجيش التركي بقيادة الأدميرال ( سالم درفيسوجلو ) رئيس حزب الرفاه ورئيس الوزراء نجم الدين أربكان على الأستقالة وشهدت البلاد في تلك الفترة تضييق واضح على الحريات المدنية والدينية والسياسية حيث ألغيت عدد من المؤسسات الدينية والمراكز الخيرية وحضرت الحجاب في الجامعات وأغلاق مدارس تحفيظ القرآن والسيطرة على جميع وسائل الأعلام كما ألغت المدارس الصوفية المنتشرة في عدد من المدن التركية وأنهت خدمات عدد كبير من الضباط ذوي الميول الأسلامية ويبدوا ان الشعب التركي المسلم رفض هذه الأجراءات التعسفيه وشهدت الساحة السياسية غضب جماهيري واسع وتيارات شعبية عديدة طالبت بالأصلاح السياسي وشاركت في مؤتمرات ونشاطات اجتماعية وسياسية واسعة أفضت الى بزوع شعبية حزب العدالة والتنمية وأنشاره الواسع بين الجماهير التركية وسيطرته على نشاطات الجماهير الشعبية وفوزه في انتخابات عام 2002 .

بعد ان تولى حزب العدالة والتنمية السلطة في نوفمبر عام 2002شهدت الساحة السياسية التركية تغييرات جوهرية وتحول كبير في ميزان القوى لصالح حزب التنمية والعدالة وللرئيس رجب طيب اوردغان على حساب الجيش التركي اولا وعلى حساب الأحزاب العلمانية التركية مما أثار حفيظة جميع الأطراف ومحاولاتهم النيل من شعبية حزب العدالة والتنمية خاصة بعد نجاح برامج التنمية وتميّز المشروع الأقتصادي الناهض في تركيا مقابل تخبط وضبابية الأطراف الأخرى المعارضة ومن أجل المحافظه على النظام الداخلي للدولة سعى حزب العدالة والتنمية الى الحد من سلطات الجيش بأدخال تعديل على الماده (35) من قانون الخدمة الداخلية بالجيش لتصبح على النحو التالي ( القوات المسلحة التركية مسؤولة عن حماية الآراضي التركية ضد أي خطر او تهديد خارجي وضمان حماية وتعزيز القوات المسلحة بطريقة رادعة وأداء واجباتها التي يسندها البرلمان التركي والمساعدة في أرساء السلام العالمي ) وبنص هذه المادة حرمت قادة الجيش من التدخل في السياسية وسحبت من يده سلاح دستوري وقوة معنوية كبيرة تحميه من العقوبات القانونية في حالة فشل انقلاباته ومساعيه للوصول الى السلطة وحصر دورهم في الدفاع عن سيادة وأمن البلاد وتُعرّض من يستغل الظروف ويخالف هذا القانون للردع لأنه يكون قد ساهم في اعمال عسكرية وأمنية أخلت بالنظام السسياسي الداخلي وعرّضت مصالح الشعب الحيوية للخطر وبهذا ضمنت الحكومة التركية محاكمة قادة الأنقلاب الأخير من منتسبي الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى لمحاولتهم الأخيرة في 15 تموز الحالي وبالقوة المسلحة اقصاء حكومة برلمانية شرعية ومنتخبة ووقف معها وشارك في القضاء على محاولة المناوئين لها وهو مؤمن بنجاح تجربتها وبرامجها السياسية والأقتصادية والدينية وكلما حصرت الحكومة التركية المسؤولية عن الأنقلاب بأقل ما يمكن من الأشخاص والأحكام كان ذلك اكثر حكمة لكي لا تستغل هذه الأحكام من قبل أعداء الشعب التركي للنيل من وحدة الشعب وسلمه الأجتماعي.