اكد الكثير من عناصر ميليشيات المنضوية تحت عنوان الحشد ان قادتهم ابلغوهم بالفتوى التي افتت بها مرجعية ( السستاني ) والتي مفادها حسب قولهم : يحق لكل عنصر يقاتل ضمن أي ميليشيا من الميليشيات منضوية تحت عنوان ( الحشد ) الشعبي اغتنام كافة ممتلكات المواطنين الساكنين والمهجرين من المناطق التي يتم تحريرها من قبل ميليشيات الحشد الشعبي في المحافظات ( صلاح الدين الانبار ديالى كركوك والموصل ومقتربات بغداد ) وبيعها كبديل عن الرواتب المقطوعة عنهم لعجز حكومة المنطقة الخضراء على تسديدها لهم .

وعند الاستفسار عن رواتبهم اجاب الكثير من عناصر الميليشيات بأنهم يستلمون الرواتب كل اربعة الى خمسة اشهر حيث يتم دفع راتب شهر واحد فقط ناقصا منه مبلغا معينا بمثابة راتب ل( السيد المعمم ) الذي يرافقهم اثناء المعارك .