بعد ثمانية أشهر على فتح ملف النفايات وتعثر أو سقوط كل الحلول التي طرحت للمعالجة،عادت الأمور إلى المربع الأول. ومعه كشف مستوراً كان معروفاً بعناوينه و خطوطه العامة،لكن لم يكن مدركاً بتفاصيله وخفاياه.
لقد كشفت الطريقة التي تعاملت بها السلطة السياسية مع الملف،إن الفساد بات مستشرياً في كل مفاصل الدولة،إلى الحد الذي يجعل منها دولة فاشلة في تحديد تصنيف الدول بالقياس إلى معايير الشفافية والحوكمة.
فعندما طرح بداية حل المطامر الموزعة على المناطق وسقط بسبب الاختلاف على نسب المحاصصة الطائفية،طرح موضوع احالة القضية الى البلديات،ثم ما لبث أن سقط لأن حيتان الطوائف التي كانت تتربص صيدها الثمين من هذا الملف لم تجد ان الرياح ستدفع بأشرعتها بالاتجاه الذي يحقق المغانم المطلوبة.
وعندما اتخذ القرار بالترحيل إلى الخارج ،نام الجميع على أمل أن يبدأ تجميع النفايات وكنسها من الشوارع ،فإذ بهم يستفيقون على فضيحة مدوية هي حصول التزوير في الوثائق التي يفترض الاستناد اليها المباشرة بالتنفيذ. وأكثر من ذلك فإن الفضيحة لم تقتصر على إبراز وثائق مزورة،بل كانت في الشبهة التي دارت حول الشركة التي كان سيرسو عليها عقد الترحيل وأصحابها ذو التاريخ الحافل بالعلاقات المشبوهة. وروائح صفقات السمسرة.
إن هذه القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام اعيدت مؤخراً للمعالجة في إطار خطة المطامر كمرحلة مؤقتة نحو تهيئة الظروف المؤاتية للخطة المستدامة وهي المعالجة بالفرز والتدوير والتحويل والاستفادة بالمردود على صعيد الطاقة والمواد العضوية.ومع العودة إلى الحل المؤقت بدأ التداول في توزيع النفايات على المطامر والتي تُخضع كل عملية محاصصة مالية أو سياسية للنصاب الطائفي. بحيث يكون لكل طائفة مطمرها.وهو بات بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهباً،ولهذا فإن الذين سيسهلون هذا الحل المؤقت سيعمدون إلى ابقائه حلاً دائماً،وعلى قاعدة أن كل مؤقت دائم. وما يشجع هؤلاء الحيتان لتطويق هذا الملف بخيوط توافق المصالح هو ان الهيئات الرقابية لم تمارس دورها كما يجب، لا بل أكثر من ذلك فإن دورها بلغ حد التعطيل بسبب تجاذبات مواقع النفوذ الإداري المحمية بمواقع النفوذ السياسي. وهذا ما يوجب على قوى الحراك الشعبي والشبابي أساس فيه،أن تبقي هذه القضية ضمن دائرة الضوء،وحتى لا يتم نسيانها بعد البدء بتنفيذ الحل المؤقت،
إن نسيان هذا الملف وما كشفه ورافقه من روائح وفضائح أزكمت الأنوف،سيسحب نفسه على ملفات أخرى وفي الطليعة منها ملف الكهرباء وكل الملفات الاخرى التي تتعلق بقضايا الناس الحياتية . ولإدامة التحرك الشبابي الذي يجب أن يبقى مسلطاً على هذه القضايا كي لا يطويها النسيان، يجب مأسسة العمل عبر إطارات مؤسسية توفر لها كل المعطيات، لتوثيق الملفات وكشف المستور وطرحه أمام الرأي العام وكي يدرك الشعب أن كل الذين يتربعون في مواقع السلطة هم فاسدون ولا يستثنى منهم أحداً،وبالتالي فإن المساءلة والمحاسبة يجب أن تكون شاملة وهذه المساءلة والمحاسبة يجب أن تمارس عبر الرقابة الشعبية بعدما استقالت الهيئة التشريعية من إحدى مهمتيها الأساسيتين وهي الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.
إن سلطة تشريعية لا تراقب أداء السلطة التنفيذية وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ،هي سلطة منغمسة بالفساد أيضاً وسلطة تلبي مصالح أرباب المال والشركات العقارية الاحتكارية على حساب مصالح الشعب عبر سنها لتشريع قانون تشريدي تحت عنوان تحرير الإيجارات،لا يمكنها أن تكون رقيباً وحسيباً،لأن كعك السلطة التنفيذية هو من عجين السلطة التشريعية،والفاسد لا يحاسب فاسداً ولا يمكن الهيئات الرقابية من ممارسة دورها وفقاً للغاية التي أنشئت من أجلها.
إن الرقابة التي تثمر نتائج ايجابية لمصلحة المواطن هي الرقابة الشعبية في ظل غياب الرقابة التشريعية والادارية والحراك الشبابي على الطريق الصحيح ولهذا يجب أن يستمر.
