إن "الحوزة" الوافدة إلى وطن كالعراق لم تسعَ إلى الحصول على جنسية هذا الوطن وهي ممثلة بكل من السيد علي السيستاني " إيراني " والمرجعين بشير النجفي " باكستاني " وإسحاق الفياض " أفغاني " إلى الحصول على الجنسية العراقية، سواء قبل الإحتلال أو بعده. فالسيستاني له أكثر من 60 عاماً في العراق، ومعدل إقامة الآخرين تتجاوز الأربعين سنة، وبعد الاحتلال طالب مجلس محافظة النجف ولائحة الائتلاف العراقي الموحد التي يشرف على توجيهها علي السيستاني، والتي " فازت" في الانتخابات العامة التي جرت في 30 كانون الثاني 2005 بـــ 146 مقعدا في الجمعية الوطنية العراقية المؤلفة من 275 مقعدا، وكان السيستاني المحفز والداعي للمشاركة في تلك الإنتخابات، رغم انه لم يشارك فيها لأنه، حسب ادعاءات ممثله في النجف الشيخ أحمد الصافي: إن السيستاني لا يملك الجنسية العراقية، وحسب برقية لشبكة كربلاء للأنباء في 22/ مارس 2005 : أشارت إلى مطالبة مجلس محافظة النجف بمنح المرجع الديني السيد علي السيستاني وإثنين من المراجع، منهم الشيخ بشير النجفي والشيخ محمد إسحاق الفياض، لكن الشيخ احمد الصافي قد صرح حينها بأن السيد علي السيستاني لم يهتم اهتماما كاملا بقضية الجنسية العراقية في الأوقات السابقة، وانه يهتم بمعاناة الشعب العراقي فقط ، وحسب الشيخ احمد الصافي بصفته [وكيل المرجعية وناطقا باسمها ]: ( إن المرجع السيستاني مازال يحمل جواز السفر الإيراني، ولم يُبدي رغبة في الحصول على الجنسية العراقية ، ولا يريد الحصول عليها )، وأشار الصافي إلى: (... أن السيستاني استخدم لدى سفره إلى لندن ليتلقى العلاج الجواز الإيراني ) .

إن مقارنةً بين مرجعيات " حوزة " قم ونظيرتها "حوزة " النجف، كما وصفها وقارنها الكاتب عادل رؤوف: ( .... إن مقارنة " حوزة" النجف تكشف أن "حوزة" قم ذات زعامة إيرانية دائماً، أي هي " شَرطية "، وبمعنى آخر هي " حوزة " وطنية بإمتياز، ولا يمكن أن تحمل رمزا " مرجعيا "؛ سواء كان " أعلى " أم " أدنى "؛ وسواء تم توصيفها " تجديدياً " أم " تقليديا "، ولا يمكن أن يتقلد موقعها أجنبياً، أي شخص من خارج إيران كأن، يكون أفغاني أو عراقي أو تركي أو باكستاني أو اندونيسي الجنسية، مشروط فقط أن يكون إيراني الجنسية، ويكون مواطناً من مواطني إيران.

وحسب عادل رؤوف: (... أما " حوزة" النجف، فسنجد الصورة معكوسة تماما، حيث أن " المرجع الأعلى " يتحكم بــ " المؤسسة" و" الحوزة" ويصل إليها عبر صراعات وولاءات وكولَّسَة خاصة وعامة، وغالبا سيكون الفائز فيها من لا يحمل الجنسية العراقية، وليس له علاقة بالوطن العراقي، كأن يكون إيرانياً أو تركياً أو أفغانياً أو باكستانياً. ولهذا وقف هؤلاء ضد مرجعيات الوطن من العرب من مثل محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر).

"المرجعية الرباعية" المتحكمة بالعراق هي السيستاني الإيراني الجنسية والنجفي الباكستاني والفياض الأفغاني الجنسية والحكيم العراقي الجنسية الإيراني الأصل، فهو من أصفهان، ومعظم الأسماء التي تندرج بصفة الحكيم الأخرى مثل محمد سعيد الحكيم فهو أصفهاني الأصل غالباً ما يوصف أنه " نصف عراقي" لطول مكوث عائلته في العراق منذ سنين طويلة .

إن هذه المعطيات لا نكتبها من منطلق ردود الفعل إزاء الأحداث الجارية في وطننا اليوم ؛ بل إنها مثبتة في كتب وبحوث شيعية كثيرة لا تخفي إستيائها من هذا الغُبن الذي لحق بالمرجعيات والمجتهدين العرب والعراقيين.

لقد تجاهل الاحتلال الأمريكي، ومن قبله البريطاني، الاعتراف أو التواصل مع أية مرجعية عربية عراقية، مثل مرجعية السيد احمد الحسني البغدادي، وقد استخدمت المخابرات الأمريكية وسلطة الاحتلال قنوات سرية وكلفت أعضاء ارتباط بينها وبين مرجعية السيد علي السيستاني، من خلال عماد ضياء " الخرسان " وموفق الربيعي ورضا السيستاني وحسين اسماعيل الصدر، وغيرهم، وهذه القنوات لم تعد سرية بعد الاحتلال خصوصاً بعد نشر رامسفيلد وبول بريمر مذكراتهما في السنوات الماضية.

ظهرت انتقائية "الحوزة" والمراجع في جملة من المواقف إزاء الدولة العراقية في مختلف العهود السابقة، وخاصة من قضية التَسفيرات التي طالت بعض الأشخاص من أصول إيرانية أو أجنبية آخرين، وعندما يستهدف أفراد من الحوزة ذاتها، فانه يؤدي إلى إثارة " الحَمّية " داخلها وتتجلى محاولات التحرك التي تقوم بها بعض الأطراف داخلها لوضع حد لأية إجراءات لأنصارها الأجانب في العراق، وهكذا يسجل التحرك نحو المرجع الأعلى من اجل دفعه لمواقف ضاغطة على السلطة، وسجل هذا الموقف في حالتي التَسفيرات أيام العهد السابق وحملة المالكي الأخيرة على بعض الرعايا الباكستانيين المقيمين في النجف والمقيمين في العراق بشكل غير شرعي بعد فضائح أخلاقية قام بها طلبة هذه المرجعية في الاستيلاء على مساكن بعض الفقراء وارتكابهم عددا من حالات الاعتداء والاغتصاب، فضحها برنامج وتحقيق إعلامي مصور بثته قناة الشرقية في ماي/آيار الماضي مما دفع بالمالكي عبر وكيل داخليته عدنان الأسدي إلى تنظيم حملة اعتقالات شملت أؤلئك المقيمين غير الشرعيين من المعتدين وأغلبهم من الطلبة الباكستانيين المتسللين الى العراق من دون وثائق من التابعين لحوزة بشير النجفي، وبعد الحملة التي قامت بها مرجعية ألنجفي تراجع المالكي واطلق سراحهم ومنحهم الإقامة ولم يعرضهم الى التحقيق القانوني.

http://burathanews.com/news/237323.html

ما يجري اليوم في العراق من تعبئة سياسية وإعلامية تجري تحت ضرب طبول الحرب والحماسة العمياء مترافقة بجمع الحراب والبنادق بأيادي المليشيات المعبئة بالحقد والإنتقام الطائفي، سواء ما كان منها يعمل علناً ومباشرة تحت قيادات وأجنحة الكيانات السياسية التقليدية للحوزة، أو ما جرى بناءه بشكل مقصود من خلال شركات الحمايات الخاصة بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، فهي تكمل بعضها البعض في تنفيذ الأهداف والأغراض المطلوب منها، حتى أضحت في تظاهراتها وتشكيلاتها جزءاً من جيش السلطة القمعية المالكية التي أرادت أن تختزل العراق وشيعته وأحزابه من خلال ظهور وتسلط "صنم جديد اسمه نوري المالكي " .

وعندما غامر هذا المالكي بسلطته، من خلال رفضه، حتى مبدأ التداول على السلطة بين أتباعه، من خلال زج الدولة بكل أجهزتها في معركة سياسية وعسكرية ضد خصومه أولاً ، لكنها لم تأخذ طابع صراع دولة أو حكومة ضد خصومها، بل تمظهرت وتمترست ، بشكل تام بالبعد الطائفي المفضوح؛ خاصة بعد أن انتحرت وانهزمت قواته ومليشياته عند تخوم مدينة الفلوجة البطلة وعجزت عن السيطرة على مدن الأنبار الصامدة، وهكذا تدحرجت بها الأقدار، ككرة الثلج في يوم مرتفع الحرارة في شمال العراق عند الموصل، لتستكشف على الأرض، كم هو حجم التمرد الحقيقي والثورة في ربوع العراق على سلطة المالكي، وان تلك الانتفاضة السلمية الرافعة لمطالب شعبنا تحولت من سياقات تلك المظاهرات والمطالب الشعبية السلمية في المحافظات الست إلى نواة ذات طاقة متفجرة لثورة شعبية جارفة، هاهي الأحداث تتقدم بنُذر شؤمها على حكومة المالكي، وتتقدم الثورة بخطى متواصلة، كقوة محررة نحو بغداد عاصمة العراق .

أراد المالكي وتحالفه السياسي الطائفي أن يتاجر بما يسمى بالحملة الأمريكية ضد "الإرهاب"، فغامر وبتحالف مع إيران وسورية بتأسيس ورعاية وانطلاق ما عُرف بـ "داعش" لتكون الأخيرة، الشبح الذي يدَّعي المالكي محاربته، نيابة عن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويتصدر بحملته المشبوهة بشعار الدفاع عن شيعة العراق وحتى عن شيعة العالم؛ ولأن "داعش"، من خلال تصاميم تشكيلها وطريقة إخراجها، أُريد لها أن تكون شبحاً طائفياً يفرض على خصومه الطائفيين الآخرين التعبئة السياسية والعسكرية، وحتى يدفع بتلك " المرجعيات" و" الحوزات" التي تنتظر دورها في تدمير عروبة ولحمة عرب العراق، من خلال تداعيها وانضمامها إلى هذه الحملة والأحداث المشبوهة لإعلان ما يسمى بـ " الجهاد الكفائي" والادعاء بالاستعداد للذود عن الأمة والمذهب والدولة ومصير العراق، وكأن كل هؤلاء قد اتفقوا على تأميم العراق وإلحاقه إلى دولة إيران الصفوية الجديدة .

هذا "الجهاد" بات يأخذ مناحي شتى في تطوير آليات عنف لم يشهده العراق منذ قرون، فقد تبنته اليوم من دون وجل أو تردد "مرجعيات " ومنابر وشخصيات وعمامات منها تظهر بيضاء وأخرى سوداء وأخرى رمادية، كلها تحاول التذكير في أبواقها ومصادر إعلامها التلفزي، بضرورة ظهور "مختار العصر" أو " صاحب الزمان" ، ويبدو أن توقيت ظهور " الحجة المهدي المنتظر" لازال يخضع لجدليات أولويات تنظيرات المرجعيات الشيعية، لكن التبشير بعودة ظهور " المختار " يُراد له أن يكون ذلك "المختار" بمواصفات نوري المالكي وحده، رغم ما يطالب به آخرون من أن " مختار العصر" يجوز أن يكون إما " مالكياً بشخص نوري " أو" صدريا بشخص مقتدى، أو ما ترشحه العصائب من قادتها " أو أن يكون "طباطبائياً ، بشخص عمار الحكيم ".

وفي كل الحالات، فإن انتظار ظهور المهدي المنتظر، أو قرب هجوم " المختار" بجيشه يقترن كل سنة، إما بفترة الانتخابات واشتداد حمى الحملات الدعائية السياسية للأحزاب الشيعية، أو بذكرى المناسبات الدينية التي يحتفل بها الشيعة، كحلول الزيارة الشعبانية هذه الأيام ، التي يتطلب من أرباب الجهد الطائفي تحشيد كل المظاهر والحشود البشرية لها، ليقال عنها تظاهرة مليونية، سيتحشد إليها بما فيهم الدهماء، بحجة الاحتفال بها ، رغم أن لا قدسية لرمزيتها لدى البعض والكثيرين من المتحمسين لإحياء تلك الطقوس.

وخلال السنوات الأخيرة تبين أن الكثير من الحشود توجه لأغراض ذات جانب سياسي، وإنها تكون في أكثر جوانبها انفعالية ومفتعلة وتخدم غرضاً ما بمناسبة سياسية مبطنة لاستعراض مظاهر القوى وفرض النفوذ وحشد الأتباع وحتى إظهار ورفع السلاح هذه المرة، والتهديد باستخدامه ضد الآخرين .

بعد الهزيمة المنكرة وسقوط حشود المالكي العسكرية تطرح هذه الأيام السوداء التي نعيشها دعوة المالكي للتعبئة العسكرية ردا على هزيمته في الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى واليوسفية وغيرها من مناطق الصدام الساخنة مع قوى الثورة العراقية المحتدمة يوما بعد يوم . وقد تمت التهيئة لهذه الدعوة باسم الجهاد، فظهرت حال الإعلان عنها وكأنها لاقت استجابة شعبية، وأنها كانت مُباركة من لدن "الحوزة" و" المرجعيات"، حتى بلغت هستيريا التعبئة لها في يومها الثالث ما يقارب 750 ألف متطوع، وفي يومها الخامس يعلن إعلام المالكي إن الأعداد الذاهبة للتجنيد و" الجهاد" تجاوزت تعداد المتطوعين إلى مليونين، يتصدرهم ولأول مرة عدد من أصحاب العمائم، شيوخاً وشباناً، وفي مقدمتهم ظهرت صورة عمار الحكيم والسيد القزويني وجلال الدين الصغير، لتُكَّمل صور بهم عمائم الخزعلي والبطاط وعصائبه وفيلق هادي العامري " بدر" وكتائبه المسلحة، وليظهر عمار الحكيم بعد خطبة الأربعاء الماضي ببدلته العسكرية، ولكن هذه المرة بدى رئيس المجلس الأعلى من دون خوذة أو قبعة أو سدارة ، وبما عهدناه من لباس وغطاء رؤوس الجنود والشرطة والعساكر.

ولأن العمامة السوداء أرادت، هذه المرة، أن تتسيد من خلال السلاح ورفعه في الشوارع وسط هوس التعصب، وقد نسيت دورها التعبوي والإرشادي والدعوي السابق، وها هي العمامة السوداء والمؤسسة الدينية المرتبطة بها، تظهر بتمظهر الإنتماء إلى القوة العسكرية وحمل السلاح خلال نزع جلباب الإمامة والدعوة الإسلامية أو المذهبية والتحول إلى العسكرة، بمظهر يذكرنا بالحشود السوداء لعصائب الكتائب الفاشية والنازية خلال فترة الحرب العالمية الثانية في كل من ايطاليا وألمانيا .

وبالعودة إلى بعض الكتابات التاريخية التي تذكرنا بأدوار أبناء "حوزة" و " مرجعية " النجف من المهاجرين يوماً إلى طهران واستعادتهم لجنسيتهم الإيرانية هناك، تشير تلك الكتابات إلى إصرار حكومة الخميني يومها على تجنيد كل أبناء الجالية الإيرانية التي كانت مقيمة في العراق، وفُرض عليها التدريب والتجنيد الإجباري وحتى إشراكها في القتال في صفوف الجيش الإيراني خلال محاولات القوات الإيرانية غزو واحتلال العراق طوال السنوات الثمانية لتلك الحرب.

والطريف بالذكر هنا إن الوثائق تلك أشارت إلى تدخل محمد باقر الحكيم إلى القيادة الإيرانية برسالة منشورة يشفع فيها باقر الحكيم لإبن أخيه عمار الحكيم من اجل تأجيل خدمته العسكرية في صفوف الجيش الإيراني، وإدعائه يومها، بأن الابن المدلل لشقيقه عبد العزيز عمار هو منخرط أصلا في مليشيات فيلق بدر الذي كان يقاتل بجانب القوات الإيرانية ضد العراق ، ولكن يبدو أن تلك الحجة قد رُفضت من قبل وزارة الدفاع الإيرانية وأصرت على سوق الجميع إلى التجنيد والقتال ضد العراق بما فيهم حملة العمائم من أبناء آل الحكيم .

وقد وثقت عديد الكتابات تسجيل عمار عبد العزيز الحكيم بصفة هارب عن إداء الخدمة العسكرية في صفوف الجيش الإيراني. هذه الحادثة نسوقها اليوم ونُذَّكر بها الشباب العراقي المُضَّلَل طائفياً، والذي يسوقه حزب عمار الحكيم وأمثاله إلى محرقة الحرب الطائفية، وعندما يظهر عمار الحكيم ببدلته العسكرية، التي نشرتها وكالات الأنباء ومحطات التلفزة الطائفية الشيعية وهو يعتمر العمامة ويتصدر المُجَنَدين الجدد، فإن لتلك الصورة مغازيها ودلالاتها .

ونذكر بهذا الصدد، إن الحملة المستعرة أوارها من اجل بلوغ تعداد المتطوعين بالملايين من أبناء المحافظات الجنوبية والوسطى ليكون هؤلاء الشبان وقودا لحرب طائفية في العراق، دعاتها يحلبون خزينة الدولة العراقية وثروات العراق لتعويض إيران عن "خسائرها في حربها السابقة على العراق "، والتي طالب بدفع تعويضاتها عبد العزيز الحكيم في أول جلسة لبرلمان العملية السياسية وتنصيب حكومة خدمة الاحتلال مطالبا بدفع ما مقداره 200 مليار دولار أمريكي تعويضاً عن خسائر إيران في حربها ضد العراق .

وهنا لا بد أن نُذَّكر أجيال شبابنا القادم، الذي كان ضحية للحصار الظالم على الشعب العراقي، وبعدها نشأ في ظروف سنوات الرعب في العدوان الثلاثيني على العراق، وبعدها سنوات الغزو والاحتلال، ونذكره باختصار مُرَّكَز عن أصول عائلة آل الحكيم، وبما نشره عنها الكاتب سامي فرج، وهو من الكتاب الشيعة المعروفين، ففي مقالة له نُشرت في صحيفة المسار في 30/1/1986 بعنوان ( ملابسات علاقة آية الله الحكيم مع شاه إيران الطاغية)، كان يرد بها على د. صاحب الحكيم ، جاء فيها :

(... إن عروبة الحكيم هي " اشتباه "، وإن الطباطبائية هي ذات أصول إيرانية، وإن علماء الحوزة العلمية في قم هم أعرف منا بذلك، مع التسليم بأن أكرمكم عند الله أتقاكم....وإن علاقة السيد الحكيم بشاه إيران مسألة لا تقبل الشك أو الطعن، وهذه المسألة متروكة للباحثين الذين يدرسون مراحل التاريخ المختلفة.... وإن علاقة الإمام الحكيم بشاه إيران من الأمور التي لا تُنكر، وان في حوزة وزير الأمن والمعلومات الإيرانية حجة الإسلام ري شهري وثائق وصور ورسائل تُثبت هذا لمن يريدون الإطلاع أو معرفة حقائق الأمور، وحتى السيد مرتضى العسكري [ من أقطاب حزب الدعوة سابقاً] لجأ إلى إيران بعد هروبه من العراق، وما زال يعيش فيها، وبعد الثورة الإسلامية، سمعنا بأن الإقامة الجبرية قد فُرضت عليه في بيته... وفي علمنا إن الإمام الراحل [محسن الحكيم] لم تصدر عنه أية فتوى أو رسالة أو كلمة تدين الشاه ونظامه أو يؤكد فيه تأييده أو عطفه على العلماء المجاهدين في إيران أو الانتصاف للشعب الإيراني المظلوم).

ويضيف الكاتب سامي فرج : (... إن أولاد الإمام الحكيم وأحفاده ينتمون إلى الأجيال الجديدة، أجيال ما بعد ثورة 14 تموز 1958، بحكم العمر والتجربة، وهم سياسياً ودينياً لا ينتمون إلى مرحلة والدهم، وإنما يُدينون بالفضل إلى عنصرين: الأول هو الإمام الخميني وثورته.... إذ هي التي أعطت الحركة الدينية، وبالتالي الوجوه الدينية، اللمعان السياسي، وإن التحاق بعض أفراد هذه الأسرة بالحكومة الإسلامية في إيران، كالسيدين باقر وعبد العزيز الحكيم، هو الذي أظهرهما على المسرح السياسي العالمي لاحقاً....).

أما الابن الثالث للإمام الحكيم، وهو السيد مهدي الحكيم، الذي كان يقيم في لندن آنذاك، فيخاطبه سامي فرج: ( .... متى ترتفع إلى دم الأبرياء من شهداء عائلتك؟ ، ومتى تدرك إن الرهان لا يقوم على حثالات حلف بغداد وأذناب إسرائيل؟؟ .. نقول للسيد مهدي: إلى متى يستغلك هؤلاء ممن تَرَّبوا في رعاية الدوائر الأجنبية، وتصاهروا مع الدوائر الإسرائيلية... لقد نشرت مطبوعة حزب الأمة الصهيوني مقالة عن مجلة أمريكية جاء فيها : ( ... إن السيد مهدي إلى جانب اللواء فاضل عساف، وسعد صالح جبر قد اتصلوا عقب الثورة الإسلامية في إيران بمستشار الرئيس الأمريكي ريغان لشؤون الأمن القومي... وتفسير هذا واحد من أمرين: إما أن الواقعة صحيحة وهذه لطخة في تاريخ السيد ، أو إن الواقعة كاذبة؛ وبالتالي عدم تكذيبها هو نقطة ضعف في شخصية السيد).

ويستمر سامي فرج في فضح العلاقات المشبوهة للسيد مهدي الحكيم وارتباطاته بدوائر المخابرات الأجنبية، بما فيها الموساد الإسرائيلي والسافاك الإيراني، ورغم كل ذلك فإن الخميني قد صفح عنه، تقديرا منه إلى بقية عائلة الحكيم. كما أن القول بأن آل الحكيم من ذرية الإمام الحسن، فهي مسألة تثير استغراب العديد من الكتاب والباحثين وخبراء الأنساب.

كل ذلك يعرفه عمار الحكيم ولكنه يَصّر بصفاقة على رفع عزيمة أتباعه بنخوة عمه " العباس" بن علي بن أبي طالب، رغم علمه انه إيراني الأصل، ولا صلة بآل البيت العربي العلوي بنسب الأعاجم أبدا.

إن أسرة وحوزة آل الحكيم الطباطبائي أظهرت عداءها السافر لكل ما هو عربي وعراقي، بدءا من أدوار وجاسوسية مهدي الحكيم وارتباطاته مع الدوائر الأوروبية والأمريكية، خاصة، وازدواجيته في خدمة المصالح الإيرانية، وبعد مصرعه في الخرطوم واصل دوره شقيقه عبد العزيز الحكيم بدور المنسق للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق مع دوائر الإدارة الأمريكية برفقة أحمد الجلبي، عَرّاب الإحتلال الأمريكي، ليُحال الدور التالي إلى وريثهم الأصغر عمار الحكيم، الذي يتصدر المشهد في العراق اليوم من اجل التعبئة الطائفية، مزهواً ببدلته العسكرية الرقطاء، ودافعا بمنظمته العتيدة " فيلق بدر" أن يعيث فساداً وإجراماً وبإدارة المجرم هادي العامري ليحرث اليوم أمام العالم في محافظة ديالى أنهارا من الدم، ويُنَفّذ من خلال عمليات القتل الجماعي والمجازر المنظمة تنفيذ عمليات تطهير المناطق في محافظة ديالى على نمط طائفي بأجراء تغييرات قسرية في طبيعة السكان وطائفتهم، بحجة مقاتلة " داعش"، بدءاً من تفجيرات واغتيالات بعقوبة مروراً بمجزرة الحويجة إلى الاعتداء على أهالي المقدادية نحو سكان منطقة سليمان بيك، وعبر جبال حمرين تتكرر المذابح المنظمة في تفجيرات قضاء طوز خرماتو حتى وصلت المذابح إلى تخوم محافظة صلاح الدين في مدن العيواضية وسامراء وغيرها .

للمقالة وهذه الدراسة هوامش ومراجع وإحالات موثقة