غالباً ما تواجه قضية البحث والكتابة عن دور المرجعيات عامة، والنجفية خاصة، صعوبات عدة، ومنها ما سيواجه به الجدل حول دور المرجع الأعلى السيد علي السيستاني خاصة في القضايا العراقية بحملة من القمع الفكري والمعنوي، وحتى الجسدي الشرس.

ورغم ما كتب عنها من كتابات ودراسات وأبحاث جادة ومعمقة، لكنها ظلت بعيدة عن متناول عامة القراء، وخاصة التداول لموضوعاتها في الوسط الشيعي؛ لأن المؤسسة الدينية الشيعية وأتباعها حرصت على منع الأمة الاطلاع على أسرارها وطرق تسييرها ومواقفها المعلنة والسرية.

لقد أريد لهذه الأمة أن تكون تابعة ومُقَّلدَة ومُقوَّدَة من قبل رموز لا تعرف عنهم شيئا، ومن قبل مؤسسة لا يُعرَف ما يدور بداخلها، وقد يتحاشى العديد من الكتاب الخوض فيها، تفاديا لما سيصيبهم من تشهير وعداء مما زاد الأمر غموضا وتعقيداً وحتى تحريماً، وصار الأمر وكأن الموضوع بات من الموضوعات المُحَرَّمة أو المقدسة . ويرى البعض أن الاقتراب من الخوض في موضوعاتها بات شأناً لا يقل عن الكتابة حول موضوعات " الهولوكوست" أو " المحرقة " وسَيُرَّد عليه كما سَيُرَّد به اليهود الصهاينة على خصومهم بتلك التهمة الجاهزة في القمع الفكري وهي " تهمة العداء للسامية"، وصارت مقابلتها تهمة " العداء لآل البيت" وللشيعة تهمة جاهزة؛ خصوصا ضد الأشخاص المحسوبين جغرافيا على أبناء الشيعة.

وهذا ما لمسناه في أكثر من حالة، عندما اندفع المحرضون والمنتفعون ومرتزقة الكتابة والمستفيدون من أموال خمس المرجعيات نحو تكميم النقد والكتابة عن أي موضوع يناقش أوضاع تلك المرجعيات وأدوارها، وكأنها موضوعات باتت من الطابوهات المقدسة المُحَرَّم تناولها بين الناس.

وبغياب المتابعات الفكرية والنقد لهذه "المرجعيات" و " ألحوزات" إستمر أنصارها في حملات التشويه والتضليل والتزوير والتكذيب ضد خصومهم، حتى وصل الأمر بهم الى المغالاة والبدع المحرفة للإسلام والمذهب والدين.

وبتوفر منابر إعلامية وتلفزية وصحافة مُيَسَّرَة لأنصار المرجعيات تنوعت الحملات في تكريس الفرقة الطائفية على مستوى أكثر من بلد إسلامي، وبحكم الظروف الاجتماعية والتاريخية في العراق، يجري استهداف تقسيم عرب العراق وبقية القوميات في العراق من تُركمان وكُرد باستخدام النعرات المذهبية والطائفية، ولهذا يتم توظيف هذه الفرقة من قبل أعداء الإسلام وأجهزة المخابرات الأجنبية وبعض الفرق الضالة من خلال اختراقهم لجبهات عدة باستخدام الخلافات والجدل الطائفي لأجل بث المزيد من الفرقة بين المسلمين عامة وبين العراقيين خاصة.

ومن الحقائق الماثلة أمام الجميع، يمكن القول إن العراق والمنطقة ومحيطه الإقليمي يشهد حالة الاقتراب من حافة حرب أهلية مُدمرة، تقودها مليشيات طائفية مسلحة ومرتبطة بوشائج عدة مع مراكز القرار الطائفي والمذهبي في الخارج، ومنها تعمل خارج أطر الدولة العراقية الرسمية ومؤسساتها التي أنشأها الاحتلال الأميركي ويستحوذ عليها النفوذ الإيراني، ومنها تعمل اليوم من خلال التجييش والانخراط ضمن تشكيلات قوات السلطة الأمنية والعسكرية القائمة الآن في العراق، وفي العموم طورت تلك الجماعات المسلحة مستفيدة من ظروف ضعف الدولة لتصبح مليشيات تابعة لأحزاب ومافيات سياسية إسلاموية شيعية حرصت على أن تعلن الخضوع والطاعة التامة إلى تعليمات المرجعية في النجف.

بعد انتفاضة وثورة أبناء المحافظات التي تمكنت من طرد قوات المالكي ومليشياته منها، صعدت السلطة القائمة وخلفها وأمامها عدد من المرجعيات النجفية، عبر وكلائها ومنابرها حملة طائفية ومذهبية داعية إلى إعلان ما يسمى " الجهاد الكفائي" وتنظيم حملات التطوع والتجييش الطائفي بين صفوف العوام من أبناء الوسط والجنوب، بحجة تلبية نداء المرجعيات العظام في النجف، وخاصة ما يسمى " المراجع العظام" و "المرجعية العليا"، المتمثلة في مرجعية السيد علي السيستاني، التي لم تتدخل في إعلان التعبئة الطائفية العامة في البلاد فحسب؛ بل حرصت حتى في التدخل، عبر توجيهاتها وحضورها ألعملياتي، في حملات تنظيم التبرع وجمع المؤن وفتح المقرات ومباركة الاستعراضات المسلحة في شتى مدن العراق في الوسط والجنوب، ولم تكتف نداءات الدعوة الملحة إلى التطوع في صفوف القوات المسلحة والأمنية على أتباعها ومقلديها فحسب؛ بل طالبت بعدة وسائل اجتماعية ضاغطة حتى على أبناء الطوائف والمذاهب والأقليات الأخرى من الساكنين في المناطق الجنوبية وبعض الأحياء الشعبية ببغداد، وإلا سيكون مصير الرافضين منهم عُرضَة للطرد والتهجير لخلق كانتونات ومناطق شيعية مغلقة وفق مخططات يجري تنفيذها بطرق عدة.

تجري هذه التعبئة للحشود التي قيل عنها إعلاميا بعد انطلاقها بأسبوع أنها تجاوزت تجنيد الأربع ملايين من السكان، وخاصة بين صفوف الشباب والبطالين الذين يحتاجون إلى فرص العمل والتجنيد الميسر الآن من دون شروط من ناحية العمر أو التأهيل التعليمي والدراسي، يجري هذا رغم أن حكومة البلاد الطائفية لديها جيش بلغ تعداده أكثر من مليون وسبق أن أشرفت عليه قوات الاحتلال الأمريكي في إعداده وتدريبه وتسليحه.

تظهر أجواء التلويح بالحرب الأهلية ملامحها في عمليات منظمة ومنها فوضوية ،يتم فيها القتل والاغتصاب للحقوق الإنسانية على الهوية والاعتداءات على الكرامة الشخصية والاجتماعية باسم الدين تارة والطائفة والمذهب تارة أخرى ، بإطلاق أيادي وسلاح المليشيات والوحدات الخاصة التابعة لجيش المالكي ومنها فرق القتل والقمع العسكرية المتمرسة مثل " الفرقة القذرة" سوات والفرقة الذهبية ولواء الذئب وغيرها من أدوات ووحدات القمع والجريمة.

ويهجر السكان على نطاق كبير تحت حراب السلاح والتهديد بالقتل من منطقة إلى أخرى ويتم قصف المناطق الآمنة وتنفيذ القصاص والانتقام وفرض العقوبات الجماعية على مدن وأحياء وحتى على محافظات كاملة بحجة " مطاردة الإرهاب" ولفرض حالة من التهجير الطائفي لإخلاء مناطق كاملة من ساكنيها تمهيدا لتطبيق وخلق الكانتونات الطائفية أو العرقية عبر كامل مدن العراق.

كل ذلك يجري في ظل عملية سياسية منتحرة وفاسدة ومنهارة وهي مسدودة الآفاق، خصوصاً أن غالبية القوى السياسية والاجتماعية في البلاد تعاني التهميش والإقصاء؛ بل حتى الملاحقة مع الرصد المسبق والمطاردة بالتهديد والاغتيال والترحيل لعديد الأشخاص، ومنهم رجال دين وأئمة مساجد وأساتذة جامعات وأطباء وعسكريين سابقين مما أجبر البعض على الانتقال من محافظة إلى أخرى أمام ظروف سيادة فوضى أمنية شاملة وشلل تام لقدرة الحكومة العراقية على ضبط أطراف العراق، وبات العجز واضحاً في معالجة تداعيات سقوط عدد من المحافظات العراقية بيد القوى المعارضة للحكومة والثوار في شمال وغرب العراق وهناك احتمالات انتقال الغضب الاجتماعي والثورة الى بغداد والمحافظات الجنوبية.

وارتباطا بعنوان هذه الدراسة/ المقالة لا بد من التذكير انه منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في عشرينيات القرن الماضي، بعد دخول الانجليز بغداد وفشلهم في حكم العراق وإقرارهم بالهزيمة بعد اندلاع ثورة العشرين لجأ المحتلون إلى التآمر على شعب العراق بقبولهم الإشراف على قيام دولة ملكية في العراق تكون خاضعة تماماً ومُسَّيَرة من قبل دولة الانتداب البريطاني التي عملت على تقسيم فئات الشعب العراقي من خلال تطبيق "سياسة فرق تسد"، وبالعمل على تأجيج ودعم قوى الصراع المذهبي والطائفي، وغرس الأحقاد الطائفية والبحث عن ضغائن جذورها التاريخية في العراق.

وأُعيد نفس الدور الطائفي الذي اعتمده البريطانيون للفرقة لإضعاف الوحدة الوطنية بين العراقيين عندما احتل الأمريكيون وحلفائهم البريطانيون العراق في ربيع 2003 فوظفوا مرة أخرى تأجيج الطائفية وشَّرَعوا لها مناخاً دستوريا وتأطيرها بعملية سياسية اعتمدت المُحاصَصَة الطائفية في تسيير أمور العراق المحتل وحكمه.

أعَدَّ الأمريكيون خططهم الطائفية ونفذوها قبل وخلال الغزو وبعده، واعتمدوا على تأجيج الفتنة الطائفية المطلوبة ضمن حساباتهم الإستراتيجية لتسهيل عمليات غزو واحتلال العراق بشكل واضح ومخطط ومدروس، وشرعت إدارة الاحتلال الأمريكي للعراق قبل وبعد إتمام الغزو بالتخطيط والتنفيذ الفعلي لتأسيس "مجلس الحكم" وضمنت الحصول على مباركة المرجعيات خاصة، لقبول التشارك فيه وتقاسم المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب والامتيازات على صعيد مذهبي وعرقي، فكانت حصة المحسوبين على شيعة العراق أو تمثيلهم 13 عضواً، شملت خليطا عجيبا من الأشخاص؛ فمنهم الشيوعي المحسوب على الشيعة، ومنهم ألبعثي المطرود بعد اكتشاف عمالته من خريجي الغرف الأميركية والمخابرات، ومن بينهم المعمم المشبوه ذي العمامة السوداء ممن تهالك على الظهور المخزي بجانب قوات الاحتلال، وقد بلغ من العمر عتياً ، وشمل مجلس الحكم مثل ذلك العميل الشاهنشاهي بالأمس والأميركي الولاء اليوم، وهكذا أضحى أمثال عبد العزيز الحكيم وإبراهيم الجعفري وغيرهم من أمثال احمد الجلبي وموفق الربيعي وحسين الشهرستاني ممن أطلقوا على أنفسهم بخدام المرجعية وهم الموظفين بقرار أمريكي في عضوية "مجلس الحكم" المُسَّيَر بشكل مباشر من قبل السفير الأميركي بول بريمر بصفته الحاكم الأميركي المطلق للعراق.

ورغم مرور أكثر من 11 عاما على الاحتلال ظل هذا الوضع دون تغيرات كبيرة في المواقع، فالمجموعة السياسية المحسوبة على الأمريكيين تبادلت في ولاءاتها من تنظيم إلى آخر وانتقل البعض منهم بشكل ما إلى صفوف خدمة المصالح الإيرانية، ولم يعد من الخجل أن يكون هذا الإسم أو ذاك من الشيعة، يتواجد في هذه القائمة السياسية أو تلك، ويعمل في ذات الوقت ضمن غيرها وهو يفتخر بعلاقاته القوية مع الأمريكيين وأجهزتهم ، ومنهم من يفتخر بالاشتغال مع أجهزة المخابرات الأمريكية كأحمد عبد الهادي الجلبي وأياد علاوي وموفق الربيعي ورضا السيستاني وحسين ألشهرستاني وغيرهم.

هؤلاء وغيرهم، ولكل منهم دوره ووظيفته العلنية أو السرية، قبلوا بالمحاصصة السياسية لاقتسام الدولة العراقية بما فيها من ثروات ووزارات ومناصب عسكرية ومدنية وسفارات، وفي ظل هذا التقسيم يمهد هؤلاء لتقسيم العراق وتجزئته وإلغاء وجوده ومسحه من الخارطة كدولة وكيان ووجود موحد، وهو بلا شك تحقيق مباشر لذلك المشروع الصهيوني الذي تبناه المحافظون الجدد، وعملوا على تجسيده وتنفيذه على ارض العراق المحتل بعد دخولهم بغداد وإسقاط النظام الوطني والدولة الوطنية العراقية في التاسع من نيسان الأسود 2003.

على الجانب التنفيذي والعملياتي لهذا المشروع الخطير وقفت المرجعيات الدينية النجفية وغيرها في قم أو بيروت كشاهد زور، بل العامل المتواطئ والساكت لتسهيل ما جرى ويجري على أرض العراق، خدمة لما أوكلوا به من مهام تنفيذية لتسوية حسابات معينة مستهدفة لتقسيم العراق وفدرلته.

لقد نجح الأمريكيون وهم يخططون للغزو والاحتلال للعراق في نيسان/ أفريل 2003 من تقسيم عرب العراق خاصة إلى سنة وشيعة. وما كان ذلك أن يتم لولا تلك العلاقات المبكرة التي كونتها مصالح وكالة المخابرات الأمريكية مع عدد من رجال الحوزات في النجف، وعمل الإعلام الأمريكي على تفخيم دور تلك الحوزات وإظهار التبجيل الكاذب من لدن سلطة الاحتلال لما يسمى بــ "المراجع العظام" وتفخيم ذواتهم وإظهارهم كأبطال وحكماء وعلماء كبار بنظر العامة والبسطاء والدهماء.

كان على النخب المثقفة في العراق، وحتى علماء الدين المتنورين وقادة المذاهب والطوائف السياسية في العراق من الرافضين للإحتلال أن يواجهوا الحقائق ويفضحوا الزيف السائد وإيقاف مرتكبي الجرائم باسم الدين والطائفة والمذهب عند حدهم، خاصة اؤلئك الذين تمادوا في خدمة الاحتلال ممن وقفوا ضد العمل المقاوم بجانبيه السياسي والمسلح.

لقد باتت قضية اتهام مرجعية السيد علي السيستاني حول تعاونها مع قوات الاحتلال ودورها في تسهيل دخول قوات الاحتلال والعمل على وأد الانتفاضات الشعبية العراقية واستمرارها في التدخل والعمل على منع توسع أعمال المقاومة ضد الاحتلال في المحافظات الجنوبية من العراق من المسائل التي أثارت ولا زالت تثير حولها الكثير من الشكوك والتساؤلات، وهي قضية باتت تستوجب المواجهة والمكاشفة الشعبية العامة وفضح الأدوار الخبيثة المبيتة ضد شعب العراق، وخصوصا هذه الأيام التي يرجع بها العراقيون إلى مربع الصفر. ويعد العاشر من حزيران/ جوان 2014 بتحرير الموصل مفصلاً هاما في تاريخ العراق لا يقل أهمية عن التاسع من نيسان/ أفريل 2003 باحتلال بغداد.

بدعوة حكومة المالكي لعودة القوات الأمريكية لقصف المناطق المحررة وتصاعد الدعوات من لدن أنصار هذه الحكومة إلى التمسك بالاتفاقية الأمنية التي فرضها المحتل يحصل الفرز والشرخ من جديد في صفوف أبناء العراق.

وفي هذه الظروف يتم التلويح بعودة قوات الاحتلال أو طرح بديلها الحرب الأهلية والطائفية تمهيداً لتقسيم العراق، وخاصة بعد ما تم الإعلان عنه خلال الأسبوعين الأخيرين، وعن لسان وكلاء المرجعية في خطبهم وإعلامهم بالدعوة الفورية إلى حمل السلاح والعمل على التجنيد الشامل وإعلان "الجهاد الكفائي" ، دون أن يبين هؤلاء " المرجعيون" و " الحوزويون" و "الدعويون" و "المجتهدون" والداعون إلى الجهاد مسببات وأغراض مثل هذا الجهاد؟ وضد من سيوجه كل هذا السلاح ؟ ولماذا يحمل هذا السلاح الآن بعد أن فقدت حكومة المحاصصة الوطنية المالكية مبررات بقائها وشرعيتها السياسية ؟؟.

كثيرة هي المعطيات والقرائن والشهادات المتوفرة لدينا عن دور هذه "المرجعية" في أحداث العراق السياسية والدينية السابقة والحاضرة، ولكن الظرف العراقي الحاضر خصوصاً يفرض علينا التوقف عند العشرية الدموية السوداء، وخاصة عند تعاون تلك " المرجعيات" مع قوات الاحتلال، وما أعلن عن ذلك التعاون ظل سؤالاً مُحَيّراً لكثير من الناس.

 زاد الأمر تعقيداً أن تلك " المرجعية" ورموزها ووكلائها لم يردون على ما تسرب من فضائح تمس شرف ومصداقية مرجعياتهم؟ ولماذا يسود عدم ردها بالمطلق عما تسرب ونشر عن فضائحها التي كتبت عنها المجلدات ومن قبل كتاب ومؤلفين من شيعة العراق ومن مدينة النجف نفسها.

يكفي أن العالم كله قد سمع وقرأ واطلع من أن المرجعية السيستانية استلمت 200 مليون دولار أمريكي من أجل استمرار التعاون مع الاحتلال بعد غزو العراق 2003. ورد ذلك في مذكرات وزير الدفاع الامريكي ومهندس الغزو والاحتلال المجرم دونالد رامسفيلد في مذكراته وعديد تصريحاته، وكما أشار أيضا إلى حميمية العلاقة مع " المرجعية" بشخص ،علي السيستاني، الحاكم الأمريكي السفير بول بريمر

وقبلها كان قد صرح عن تبادله أكثر 30 رسالة مع المرجعية، تم من خلالها ترتيب ومتابعة الأوضاع وعن موقف المرجعية وسكوتها عن جرائم الاحتلال الأمريكي للعراق، ومنها أحداث جسيمة مرت على العراق خلال تلك العشرية مثل ( جرائم الاعتداء على الأعراض في السجون ورمي القرآن بالرصاص والاعتداء على المساجد والحرمات في العراق ) وغيرها الكثير من الانتهاكات الجسيمة التي كانت تتطلب موقفا من الاحتلال نفسه، إضافة الى ما يتطلبه الموقف الشرعي والديني والأخلاقي من " المرجعيات" في شجب جرائم الاحتلال واستباحته حقوق الإنسان والتمادي الكبير في تعاظم جرائم الغزو لحياض وأراضي المسلمين في العراق.

إن المرجعيات النجفية تعرف تماماً: إن التعامل مع الاحتلال والتعاون مع سلطاته واستقبال ضباطه ورموزه يدخل في باب المحرمات القطعية والقبيحة المرفوضة لدى كل مسلم، وإزاء هذا الوضع المرير، لم يعد السكوت عن موقف المرجعية المشين هذا، يمنع قطاعات واسعة من العلماء والمراجع الدينية الأخرى الرافضة للاحتلال من نقد الظاهرة السيستانية ؛ بل وحتى إدانتها ومحاكمتها شرعيا وسياسياً.

ولئلا نُتَّهم بالطائفية أو خدمة الاحتراب الطائفي، سنعتمد في مناقشة هذا الموضوع ،من كل جوانبه، على كتابات العديد من الباحثين والكتاب والمراجع الشيعية أنفسهم فقط ، ومنها فتاوى وحوارات المرجع العربي النجفي الشيعي السيد احمد الحسني البغدادي، بدءاً من رسالته العملية ( فتاوى ) التي جاء فيها :

( ... إن الفقيه المتصدي إذا سكت عن طرد الكافرين من أوطاننا العربية والإسلامية يجب البراءة منه والتشهير به وحرمة الانقياد له، كما أفتى بذلك عدد من أئمة المسلمين ) .

وفي الجزء السادس/ القسم الأول من كتابه القيم الموسوم [هكذا تكلم احمد الحسني البغدادي... تأصيل معرفي بين الثورية واللا ثورية] ، ص 17، يذهب السيد أحمد الحسني البغدادي إلى القول مراراً ، وبكل وضوح يُعلن:

( ... سبق لي أن صرَّحتُ بأن بقاء جندي أميركي واحد تحت أي ذريعة من الذرائع يُعَّد احتلالا غير مُعلن. وأعود لأؤُكد مرة أخرى: إن بقاء أي عدد من العسكريين الأميركيين مهما يكن قليلاً، تحت أي ذريعة من الذرائع، يُعتبر من أعظم المخالفات الشرعية من وجهة النظر الإسلامية. وهذه الاتفاقية بين موظفي سلطة ألاحتلال والجانب الأميركي اتفاقية مُذلة مهينة للشعب العراقي المسلم، ولا يمكن إسقاطها إلا عن طريق المقاومة بكل أشكالها، بما فيها المقاومة المسلحة لتطهير التراب العراقي من كل معتد أثيم، والله مع المجاهدين المرابطين الصابرين ) .

أعدنا التذكير بهذه الفتوى للسيد الحسني البغدادي الآن، في الوقت الذي يطالب به بعض أتباع "المرجعية" النجفية العليا من الرئيس الأمريكي باراك اوباما، وبطلب علني من رئيس الحكومة نوري المالكي المطالب بإرسال القوات الأمريكية مرة أخرى إلى العراق، والقيام فوراً بتنفيذ عمليات قصف للمناطق العراقية التي تم تحريرها من قبل الثوار في المحافظات المنتفضة والثائرة ضد سلطة المالكي، وفي هذه اللحظات التي نكتب فيها هذه المقالة تنتقل وبشكل رسمي ومُعلن فرق الخبرة والاستشارة السياسية والعسكرية والمخابراتية الأمريكية إلى بغداد، وقد سبقتها زيارة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري يوم 23 جوان/ حزيران 2014 الى بغداد منتزعا قرارا من حكومة المالكي يضمن ىالحصانة القانونية والحماية لهذه الوحدات والتعهد بعدم محاسبتها مستقبلا عن أي جرم ترتكبه في العراق، ومن تلك الفرق والوحدات الأمريكية تكون قد وصلت فعلاً بعد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما وزيارة كيري، بعد أحداث استعادة السيطرة على الموصل من قبل الثوار وهزيمة قوات المالكي، وفي ذات الوقت الذي يعلن فيه السيد علي السيستاني، ومرجعيات نجفية أخرى، عُرفَ عنها قبول الاحتلال عام 2003 وتداعيها اليوم وبشكل محموم إلى إعلان التعبئة العسكرية العامة وبإعلان "الجهاد الكفائي" وسط أجواء من الشحن الطائفي البغيض قلَّمَا شهده العراق في تاريخه المعاصر.

وقبل الخوض في مناقشة موقف هذه "المرجعيات" من قضية انتصارات ثوار العشائر وثوار العراق في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى والموصل وحزام بغداد، نستغرب استنكارها لما يجري في العراق من مظاهر ثورة شعبية عراقية، وكأنها لم تتواجد وتتعايش مع أبناء الشعب العراقي وهي التي ترصد الأحداث بكل صغيرة وكبيرة دائماً.

هنا لا بد أن نذكر القارئ الكريم: إن هذه المرجعيات التزمت الصمت المطبق إزاء المظالم والقمع والمجازر التي سلطتها ونفذتها حكومة المالكي وجيشها ومليشياتها المسلحة على التظاهرات والإعتصامات السلمية على مدى سنتين متواصلتين وقد تجاهلت سلطة المالكي مطاليبها المشروعة واستخفت بحقوقها ووصفتها بأقذع المسميات والأوصاف، بل تعاملت السلطة وأتباعها معها بتشفي لا يخفي على أحد انحطاطه، وبنفس وروح طائفية واضحة.

إن حملة التأجيج الطائفي والتظاهرات والتجمعات هذه الأيام لم تكن بعيدة عن إدارة وتوجيه وكلاء المرجعيات،في مناسبات عديدة، وهي ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة وقد شخصها المرجع السيد أحمد الحسنى البغدادي في معالجته ونقده لأساليب التعبئة المماثلة التي عرفها الشارع الشيعي في مناسبات عدة، حيث كتب السيد البغدادي عن هذا الموضوع وعن دفع المتظاهرين وعوام الناس البسطاء إلى التضليل وإبعادهم عن قضاياهم الوطنية والمصيرية : ( ...إن هؤلاء المتظاهرين البعيدين عن الخطابات والشعارات العجائزية والجنائزية الرجعية الموروثة أمامهم فرصة تاريخية يجب اغتنامها، هي المزيد من الصمود والتصدي وعدم الاستجابة لدعوات الهدوء والسكينة والوعود الكاذبة التي تهدد إجهاض الانتفاضة أو إفراغها من محتواها الاقتصادي والاجتماعي الوطني الديمقراطي، واختزالها في مسارات ضيقة لا تلبي طموحات وتطلعات أهداف الثوار في التغيير الجذري ) . [ مقطع من البيان الثالث والأربعين حول تصريحات بعض الساسة بشأن التظاهرات الجارية في العراق. بيان أصدره مكتب السيد احمد الحسني البغدادي في 19 ربيع الأول 1432].

في نفس السياق، وحول موقف المرجعية من ممارسات قوات الاحتلال، عبر السيد احمد الحسني البغدادي عن موقف أكثر وضوحا وحسما، في بيان سابق صدر عبر مكتب مرجعية الحسني البغدادي ونشر ضمن ( البيان الخامس والأربعون حول الموقف من تمديد بقاء الاحتلال الأميركي في العراق ) ، أشار سماحة السيد احمد الحسني البغدادي في ذات البيان إلى أمر في غاية الاستغراب حول موقف "مرجعية" السيستاني من هذا الموضوع بالقول: ( ... إن ما يثير دهشتي وحيرتي أن المرجع المُبَّرَز في النجف الأشرف يرى الظلم يقع على العراق والعراقيين ويقف مكتوف الأيدي. وهذا هو السر في أنَّ " الشيعي" لا يزال بعد قرون متطاولة يُعلن على كل مَن يسكت أمام جريمة قتل الحسين الشهيد ولا يتحرك للدفاع عنه ويُعدّه شريكاً في دم الإمام، ويردد دعاء عاشوراء: " لعن الله أمةً قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به " ، فكيف في عصرنا المُعَّولَم المتوحش. هذا المرجع المبرز لا يفتي بحرمة بقاء القوات العسكرية الأميركية من حيث المبدأ في عراق العروبة والإسلام، ونحن كعرب ومسلمين نرى الخطر الداهم مُجَّسَداً في الأمركة والغربنة أو العولمة، ولا أنسى التعبير العميق الرائع القائل: " الساكت عن الحق شيطان أخرس" ) .

وكما يقول دوستبويفسكي في هامش مكمل ورد لذلك البيان، في هذا المجال أيضا يقول: " الساكت عن الجريمة كالمشترك فيها" .وهي إشارة ضمنية تستهدف إدانة أكبر للساكت عن الجريمة التي يقترفها الاحتلال الأمريكي في العراق .

للمقالة هوامش ومراجع وإحالات موثقة