عقدت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العر بي الاشتراكي اجتماعاً ناقشت فيه الوضع السياسي ومستجداته وخلصت الى اصدار البيان التالي :

أولاً: توقفت القيادة القطرية امام استنفاذ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية دون التمكن من تمرير هذا الاستحقاق بما يحول دون الشغور في موقع الرئاسة الاولى،فرأت في تعطيل النصاب تحت عنوان انه ممارسة ديمقراطية كفلها الدستور تصرف غير دستوري، لأن انتخاب رئيس للجمهورية وان نُص عليه عبر آليات دستورية،الا انه في بعده الحقيقي هو قضية وطنية وميثاقية

ولا تنطبق عليه القواعد التي ترعى الاصول في العملية التشريعية العادية. وبالتالي فإن المسؤولية والواجب الوطنيين يفرضان انجاز هذا الاستحقاق في موعده الدستوري، وحتى لا يصبح الشغور في مواقع السلطة ذات الصفة الدستورية قاعدة عامة وعرفاً ،وبما يؤثر على سير المرفق العام وانتظام عمل الادارة العامة .

ثانياً: توقفت القيادة القطرية امام التحركات المطلبية الاخيرة والتي واكبت الجلسات التشريعية وخاصة جداول أعمالها التي تناولت قانون الايجارات الجديد وسلسلة الرتب والرواتب للمدرسين والعاملين في القطاع العام، فرأت في ما صدر عن المجلس من قوانين وما هو قيد البت ،انما يتسم بالعشوائية، نظراً لعدم مقاربة القضايا المعيشية والاجتماعية والاقتصادية بمنظور العدالة الاجتماعية التي يفترض فيها ان تؤمن التوزان بين الحقوق والموجبات .وعليه دعت الى من يخولهم الدستور الطعن بالقوانين لعلة مخالفة روحية الاحكام الدستورية الطعن وتحديداً قانون الايجارات بهدف اعادة درسه مجدداً وتعديل أحكامه كي يكون عامل توازن واستقرار بدل ان يكون عامل اضطراب اجتماعي فيما لو اخذت احكامه طريقها للنفاذ، نظراً لما سيترتب على ذلك، من تشريد اجتماعي لعشرات الالوف من الاسر التي لا تمكنها مداخيلها من توفير سكن مقبول في ظل ما نصت عليه مواد القانون. وعليه فإن قانوناً يحمي مصالح صغار الملاكين والشريحة الواسعة من المستأجرين هو الذي يفرض تدخل الدولة لتوفير الحماية القانونية للفريقين.

كما دعت القيادة الى التعامل مع مطالب المدرسين والعاملين في القطاع العام بمسؤولية وطنية، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب وتلبية مطالب المعلمين المتقاعدين وخاصة لجهة المباراة المحصورة والتثبيت،على قاعدة تأمين مصادر التمويل عبر فرض ضريبة تصاعدية، ومن شاغلي الاملاك البحرية، والحد من الهدر وضبط المرافىء في جباية الضرائب.

ثالثاًً: توقفت القيادة القطرية،امام الارتياح الشعبي الذي رافق تطبيق الخطة الامنية وخاصة في طرابلس، فأكدت بأن تطوير المفاعيل الايجابية للاجراءات الامنية يجب ان يترافق مع خطة انمائية شاملة، والتزام جدي برفع الغطاء السياسي عن كل مخل بالامن المجتمعي لاعتبار ان الامن هو سياسي بالدرجة الاولى وليس مجرد اجراءات فنية وتقنية. و كما اعتبار القضاء هو المرجع الصالح للمقاضاة تعلق الامر بجرائم سابقة اوبإختلالات أمنية لاحقة.

رابعاً: توقفت القيادة القطرية أمام حلول الذكرى الرابعة عشرة لانسحاب العدو الصهيوني من لبنان،فرأت بأن العدو ما كان لينسحب لولا المقاومة التي ووجه بها، والتي تشكل واحدة من العلامات المضيئة في تاريخ لبنان السياسي الوطني،بحيث شكلت هذه المناسبة محطة سياسية هامة تراكمت معطياتها علىمدى عقود من النضال المباشر ضد العدو الصهيوني وكانت القوى الوطنية اللبنانية ذات السبق في تأسيس هذه المقاومة والتي شهدت عليها مواجهات كفركلا والطيبة وكفرشوبا ومارون الرأس،والتي حولت المقاومة ضد العدو الصهيوني الى ثقافة شعبية ووطنية وبالتالي شكلت حاضنة لكل فعل مقاوم ضد العدو الصهيوني بغض النظر عن اطارها السياسي وعليه فإن هذا الانجاز الذي تحقق هو انجاز وطني بإمتياز والفضل فيه يعود لكل الذين أطلقوا وواكبوا وراكموا معطيات هذا الفعل المقاوم منذ اقامة الحركة الصهيونية لكيانها الغاصب على أرض فلسطين .

خامساً: توقفت القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي امام حلول الذكرى السادسة والستين لاغتصاب فلسطين،فرأت بأن هذه المناسبة التي ينظر اليها العدو باعتبارها تأسيساً لكيانه،هي بنظر جماهير شعب فلسطين والامة العربية ، اغتصاب موصوف لارض عربية، جرى التخطيط للاستيلاء عليها منذ اطلق ما سمي حكماء صهيون بروتكولهم ومن ثم الاحتضان الاستعماري لهذا المشروع والذي يستقر اليوم في الحضن الاميركي.

ان حزبنا ، حزب طليعة لبنان العربي الاشتراكي،الذي يرى في قضية فلسطين، قضية قومية بإمتياز،يدعو الى ابقاء هذه القضية حية في ذاكرة الامة وجماهيرها والى توفير الاحتضان السياسي والنضالي لها،كي تبقى متوهجة على كافة صعدها النضالية،وحتى يشعر ابناء فلسطين في الداخل المحتل والشتات،بأن فلسطين،ليست مساحة جغرافية يجري التفاوض على أرضها،وليس مسألة حقوق مدنية،بل هي قضية حق تاريخي لشعب في أرضه،وعليه فإن هذا الحق الذي اغتصب بالقوة لن يستعاد الا بالقوة .واذا كنا نشدد على اهمية وحدة الموقف السياسي لقوى المقاومة والثورة الفلسطنية، فإننا نشدد لان تكون هذه الوحدة قاعدة ومنطلقاً لتصعيد الكفاح الشعبي بكافة أشكاله ضد العدو الصهيوني وصولاً الى تحرير كامل فلسطين وعاصمتها القدس الشريف .

القيادة القطرية لحزب طليعة لبنان العربي الاشتركي
بيروت في  ١٩ / أيــار / ٢٠١٤