خزعبلات يسموها ( قانونية ) ! لم يسمعها البشر حتى في عصر ما قبل الصناعة يتفلسف بها ويسنها قانونا ( وزير  عدل ) قاتلا دمويا طائفيا خائنا عميلا بكل المقاييس وفي ظل احتلالا مجرما همجيا وتسلط  مجرمون عملاء ولصوص وخوانون اوصلونا كعراق وعراقيون متميزون عن كل هذا العالم لأسوء دولهما ، هذه المرة يريدوا أن : يسنوا لقانون احوال شخصية يسموها ( جعفرية ) !؟

كنت شيوعيا لذلك بودي أن اسأل أولا خونة الشعب والوطن والحزب في هذا ( الحزب ) حزب الأحتلال الأمبريالي الأستعماري الصهيوني الرجعي الديني المذهبي العرقي العنصري حزب تقسيم الوطن ونهبه وتجزأة وابادة وتهجير وتعذيب شعبه واغتصاب حرائرة وتسول اطفاله ،* حزب خان مبادئه وافكاره وشعاراته وآذى وجرح رفاقه ومخلصية الحقيقيون ايضا كثيرا وبلا حدود منحرفا عنكل مبادئ وقيم وافكار خيرة اهمهما هي : مبادئه وافكاره ( الأممية الأنسانية ) !؟

افكار ومبادئ تجمع البشر والشعوب لاتفرقهم بهذه الخزعبلات الطائفية والعرقية العنصرية الشوفينية التي ادخلها الأحتلال والمحتلون للعراق حينما احتلوه وتحديدا شريكتهم ومبدعتهم في جرائمها الهمجية الطائفية ضد العراق والعراقيون انها ايران الصفوية واذيالها المتخلفون المجرمون ، نحن العراقيون لانعاتب من هو طائفيا وعنصريا شوفينيا بل نعاتب ان استحقوا العتاب وهم لايستحقوه كخوانون وطن وشعب وحزب  لاندري اتقبلون بهذه الخزعبلات يا ( شيوعيون ) ؟؟؟

التي يشير لها العنوان وعلى يد من ابدع تحديدا (( في اعدام العراقيون ىالذي يسمى بوزير العدل ) ! انه الطائفي الكريه حسن الشمري وزير عدل الأحتلال وعصاباته المجرمة والتي هي قرار وفكر وهدف ايراني صفوي اولا كما هو اصلها وهدفها امريكي صهيوني بريطاني استعماري ليريدوا بهذا ان ينهوا العراق والعراقيون بهكذا فتن طائفية تدميرية تمزيقية ، هذه المرة يبدعوا بي (( نظام احوال شخصية جعفرية )) ؟؟؟ ؟  

حتى اخذوا يسنوها ويسموها ( قوانين ) وهي طائفية مقيتة تدميرية تمزيقية متخلفة لاتجاري حتى شرائع الغاب ولاتتفق ايضا مع كل عرف وفكر ومبدء وشريعة ودين ومذهب ومع ايضا فكر ونهج آل البيت العرب الهاشميون الفرشيون ومع كل فكر انساني حضاري ودين ومذهب وعقيدة ؟؟؟

ايها الأنسان الحر المنصف في هذا العالم

اطلع الى من اوصلتنا كعراق وعراقيون امريكا المتحضرة الديمقراطية  وايران الأسلاميسة الشيعية الصفوية !؟

 ومعهما شركائها في تنفيذ جريمة العصر الكبرى ،* جريمة احتلال العراق وذبح العراقيون وانهيار دولتهم --

اطلعوا على الخبر المرفق :

المرفق :

العدل تعلن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وتؤكد : لسنا متعصبين للعقيدة

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأربعاء، عن إنجاز قانوني الأحوال الشخصية الجعفرية والقضاء الشرعي الجعفري وإحالتهما إلى مجلس شورى الدولة، وأكدت أن المجلس اقتنع بإحالتهما إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وفيما أشارت إلى أنها لم تنطلق من التعصب للعقيدة والمذهب في صياغة القانونين، دعت مجلس الوزراء والكتل السياسية إلى "التعاطي مع القانونين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر".

وقال وزير العدل حسن الشمري في بيان وزع على الصحافيين بينهم مراسل (المدى برس)، قبيل عقد مؤتمر صحافي بمبنى الوزارة، إن "الوزارة أنجزت مسودتي مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفرية ومشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي وإحالتهما إلى  مجلس شورى الدولة"، مبينا أن "المجلس عكف على دراستهما وقدم بعض الملاحظات بخصوصهما التي اجبنا عليها مما ولد القناعة لدى المجلس بصلاحية إحالة المشروعين إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيدا لعرضهما على مجلس الوزراء لإقراره".

وأضاف الشمري أن  الوزارة "انطلقت في طرح هذين المشروعين استجابة للمطالبات والمناشدات العديدة التي تقدم بها علماء الدين ورؤساء عشائر واكاديميين وبعد عمل استمر سنة ونصف"، مشيرا إلى أن "هذين المشروعين ينطلقان من منطلق دستوري واضح وفقا للمادة 41 والثانية من الدستور وينطلقان أيضا من اعتقادنا بان إعطاء الدولة لكل ذي حق من المكونات والأفراد الاجتماعية حقه وتقديم الضمانات القانونية لتلك الحقوق هو الطريق الصحيح والوحيد لخلق وإيجاد الروح الوطنية فيهم".

وأكد الشمري  "إننا لم ننطلق في طرحنا لهذين المشروعين من منطلق التعصب والتعنصر للعقيدة او المذهب ولا ندعي فرضهما على الآخرين"، لافتا إلى أن "العراقيين وحدهم لهم الحق بعد إقرار المشروعين العمل بهما من عدمه".

وأشار الشمري إلى أن "قانون الأحوال الشخصية الجعفرية يتكون من 254 مادة قانونية توزعت على خمسة فصول تناولت أحكام الوصية والوصايا وأحكام الزواج والطلاق والإرث والأحكام الختامية والأسباب الموجبة"، مبينا أن "قانون القضاء الشرعي الجعفري العراقي يتكون من 82 مادة قانونية توزعت على أربعة أبواب وعدد من الفصول تناولت أحكام تأسيس القضاء الجعفري العراقي وطبيعة تشكيلاتها وجهة ارتباطه ومرجعتيه الإدارية وتقسيمات المحاكم والمهمات الموكلة اليها وغيرها من القواعد الإجرائية والمسائل التنظيمية وطرق الطعن".

واعرب الشمري عن تمنيه من "الأخوة في الأمانة العامة لمجلس بإعطاء الموضع أهمية قصوى وطرحه في جدول اجتماعات مجلس الوزراء"، داعيا الكتل السياسية جميعا وأعضاء مجلس الوزراء إلى "التعاطي مع المشروعين بإيجابية عالية وروحية منفتحة على تقبل الراي الأخر" .