ما نعرفه عن تعريف المرتب الذي تدفعه الدولة أو أية جهة عامة التركيب أو خاصة إلى شخص أو مجموعة أشخاص هو مبلغ من المال يقابل الجهد الشهري والعطاء والإنتاج المترتب على هذا الجهد من قبل الموظف أو العامل أو المستخدم لصالح الجهة الموظفة دولة كانت أو قطاع خاص. المرتب ثمن لعلاقة تعاقدية بين طرفين أساسه انتح واستفد وبذلك تكون لقيمته المادية قيم أخرى وطنية وأخلاقية بدونها يصير حرام لأنه يصير سرقة تحت غطاء الوظيفة ونهب عام تحت غطاء شرعي زائف بل يتحول إلى مظهر بغيض من مظاهر البطالة السارقة وفساد سياسي ومالي وأخلاقي دفعة واحدة.

ومن المنطقي أن تتفاوت المرتبات في قيمتها الكمية اعتمادا على عوامل أساسية منها :

1- طبيعة العمل المنجز ودرجة تخصصيته وخطورته

2- الأرباح التي تحققها الجهة الموظفة والمانحة للمرتب من نتائج الجهد العضلي والفكري للموظف والتي يجب أن تكون اكبر من الراتب المدفوع وبعكسه فان الطرف الدافع للمرتب سيكون خاسرا بكل تأكيد
وفي كل الأحوال لابد من اعتماد المعادلات الاقتصادية ألمعروفه والمعايير المعتمدة دوليا والقواسم المشتركة بينها .

3- الفترة الزمنية التي يقضيها الموظف في الخدمة طبقا لسلم قانوني متداول

رواتب المناصب الرئاسية والوزارات وأعضاء البرلمان في العالم تمنح عادة ضمن إطار التوصيف العام أعلاه وعلى أساس إن الرئيس أو الوزير يؤدي عملا فنيا وإداريا لا يستطيع عامة الناس أداءه ويترتب عليه منتجات أمنية واقتصادية واجتماعية لعموم الوطن والشعب ولذلك فان نسبة معقولة من الارتفاع في رواتبهم معمول بها لهذه العناوين في كل العالم وتنال قبولا ممنهجا .

كل المعايير أعلاه لا تنطبق لا من قريب ولا من بعيد على الطبقة السياسية التي جاء بها الغزو الأمريكي ووطنها الاحتلال المركب لبلدنا.

فماذا أنتج مثلا عضو برلمان المنطقة الخضراء ليأخذ مرتبا قدره 15 مليون دينار عراقي مقابل مرتب الحد الأدنى لموظفي الدولة التي لا تصل في أحسن الأحوال في معدلاتها العامة إلى نصف مليون دينار؟ وهل أنتج هو والوزير عملا يخدم البلاد والعباد خلال فترة خدمته أم هل أنتج منتجات تعطي مردودات فيها نوع من الديمومة على مدى زمني معين؟ لا بل هل أنتج أي شيء على الإطلاق يفيد ويتماها مع التقديم العريض الذي أسلفناه أعلاه.

إن المرتبات العالية جدا بل الخرافية المتبوعة بمخصصات سكن قد تزيد على المرتبات المعلنة ومخصصات نقل وسفر يومية فضلا عن موارد مالية اخرى يجنونها من:

1- مرتبات وهمية لحمايات وهمية تترتب على أعداد غير حقيقية للحمايات

2- السمسرة على توظيف العاطلين عن العمل في الشرطة وغيرها من الوظائف

3- الرشاوي المختلفة والهدايا الضخمة مقابل التدخل وتقديم مساعدات للمقاولين والتجار

4- ممارسة التجارة بأنواعها المختلفة تحت ستار البرلمان أو الرئاسة أو الوزارة فمعروف إن شركات الهواتف النقالة وتوابعها التجارية مثلا كلها مملوكة لسياسيين من نخبة العمالة والخيانة وعبيد الاحتلال. وهناك مصالح تجارية وأنشطة تدر أموالا طائلة لا عد ولا حصر لها يمتلك سياسيو الاحتلال منافذ وسلطة الوصول إليها وممارستها فعلا.

إذن ..ننحن إزاء طبقة طفيلية سارقة فاسدة برمتها لا يستثنى منها احد لان عوامل دخولها إلى المعترك السياسي وتشكيلات الحكومة التي أنتجها الاحتلال لها هدف واحد وواحد فقط لا غير هو الانتفاع المادي على حساب محنة الوطن والشعب. ان من دخل العملية السياسية بالصيغ التي افرزها الاحتلال ومن امتهن الاعلام في قنوات الفضاء والصحافة بتمويل الاحتلال وتسهيلاته كلهم يحملون هدفا مركزيا واحدا هو تحقيق أعلى درجات الانتفاع والكسب المالي لأنهم كلهم دون استثناء يتعاطون مع ممارساتهم وأدوارهم على أنها:

1- باطل وحرام ومن ينغمس في الباطل والحرام فانه يغرق فيهما ولا يكتفي بالانغماس

2- مؤقتة وزائلة لا محال وعليه يتوجب استثمار الزمن المتاح بأبشع استخدامات الجشع .

3- إن النهاية الحتمية القادمة لهم هي الهرب خارج العراق بعد تحريره تجنبا للمسائلة القانونية وهذا يعني إن عليهم أن يغرفوا من ثروات الوطن والشعب اكبر قدر ممكن بكل السبل الحرام المتاحة.

4- تمويل أحزابهم العميلة الخائنة الفاسدة بأموال الفساد هذه هو جزء من خطط الطوارئ لما سيحصل بعد تحرير البلاد حيث ستعود من حيث جاءت دكاكين للخيانة والعمالة .

إن الرواتب والرواتب التقاعدية التي يتحدث عنها شعبنا وصارت إحدى منافذ الاحتجاج على حكومة وبرلمان الاحتلال هي ليست مرتبات بل أموال منهوبة كونها تؤخذ بدون أي جهد أو عطاء أو إنتاج مقابل فالتقارير العالمية كلها تؤكد إن عدد ساعات التواجد في الوزارة أو البرلمان لهؤلاء القردة لا تتجاوز 40 ساعة في السنة . وان هذه الساعات إن صحت للبعض فهي لا تنتج غير الفساد والتخريب ونهج أعمال وتصرفات يجعل المؤسسات الحكومية كلها تنزلق إلى منحدرات وحفر مهلكة.