أولا : انفجارات دامية متتابعة خلال يومين في العراق :
وقعت الخميس الماضي عشرة انفجارات متزامنة بأماكن متفرقة من العراق، أغلبها في بغداد تستهدف دور عبادة وأماكن تسكنها أغلبية شيعية، سقط خلالها مئات الشهداء والجرحى، وفي رد فعل معاكس بعد 12 ساعة وقعت الجمعة انفجارات مماثلة في العدد، وأشد قوة سقط ضحيتها مئات الشهداء والجرحى، واستهدفت مصلى الجمعة بمناطق تسكنها أغلبية سنية، الضحايا عراقيون، ولو افترضنا جدلا كما تغمز الجهات الرسمية فلول القاعدة أو بقايا البعثيين أو المعتصمين أو السعودية وقطر كما تهرج الأبواق استهدفوا أماكن شيعية، فمن استهدف المناطق السنية؟.

ولو قلنا الانفجارات متبادلة وثأرية، أين الحكومة والأجهزة الأمنية التي تضخم عددها وعدتها؟ وكيف حصل الرد خلال ساعات؟ ومن له القدرة على تفجير عشر مفخخات بمناطق متفرقة وحساسة بعد ليلة واحدة؟ هذه الانفجارات لا يمكن أن تقوم بها تنظيمات أو جماعات صغيرة ولا أفراد، وإنما دولة لها إمكانات مخابراتية ونفوذ ويد طولى مطلقة، ومليشيات مدعومة أمنيا، من مصلحتها إثارة الفتنة بتصفيات جسدية لكل من يعارضها، ولزيادة هيمنتها وسيطرتها على مفاصل الدولة في العراق بإشاعة الفوضى في المنطقة كلها فمن تكون؟ السلطات العراقية؟ إيران؟ سوريا؟ إسرائيل؟ أميركا؟ لو بحثنا عن المستفيد من الفتنة وأولوياته لا نجد للأيادي العراقية صلة بهذه التفجيرات. وللقارئ الاجتهاد.

ثانيا : سرقات مصرفية في العراق :
استمعت يوم الجمعة 17-5-2013 إلى خبر في قناة الشرقية مفاده كشفت لجنة الشفافية عن سرقة 600 مليار دينار عراقي، من أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد بطريقة الاحتيال، وأحيل مدير البنك على التقاعد، ولم تتطرق إلى الإجراءات الأخرى، وفي 12 ابريل 2013 عممت هيئة النزاهة صورة مطلوب مجهول الهوية استحوذ على “14” مليار دينار من مصرف الرافدين بهوية مزورة وقالت الهيئة: إن “المتهم فتح حساباً باسمه” لدى الفرع الرئيس للمصرف بكفالة شاهد تعريف وقام بإيداع عدة مبالغ بشكل يومي”. وطلب من المصرف بعد تحريف مقدار المبالغ المودعة تحويلها إلى “حساب جاري” باسمه في أحد المصارف الأهلية وتمكن من سرقة المبلغ بهذه الوسيلة. واتهمت دائرة التحقيقات بالهيئة موظفي الفرع الرئيس لمصرف الرافدين بإهمال واجباتهم الوظيفية ومخالفة تعليمات البنك المركزي والضوابط المصرفية.

وكانت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي قد أكدت على لسان عضو لجنة النزاهة النائب جواد الشهيلي أن 10 أطنان من الذهب سرقت من المصرف المركزي نهاية العام الماضي، وأن هناك سياسات خطأ ترتكبها المصارف مرتبطة بشخصيات سياسية كبيرة، فضلاً عن القنصليات والملحقيات التجارية الموجودة في دبي وعمان وقطر وأن البنك يضخ ويحرق ويبادل مليارات الدولارات أكثر من الحاجة في السوق بأوقات متقاربة، وتكررت حوادث سرقات وتزوير واحتيال بمليارات الدنانير حصلت في فروع الأنبار، والفلوجة، والمشخاب، والبصرة، والموصل، والزوية، والسعدون، وراغبة خاتون، وسرقة سيارات مصارف تنقل أموالا وسط العاصمة، ومحلات صرافة وتجارة الذهب، فضلا عن سرقات المال العام في وزارات التربية والكهرباء وأمانة العاصمة ووزارة الصحة، أما الرئاسات الثلاث فأبعد ما تكون عن الشبهات بفضل الحصانة، فأين تذهب هذه المليارات ولمصلحة من؟ ومتى يتوقف هذا النزف لأموال العراقيين وإلى أين تهرب؟ إلى لبنان، سوريا، إيران، لإسناد اقتصادات دول بدأت تنهار اقتصاديا، أم إلى روسيا لشراء أسلحة، أم عمارات وقصور في دبي ولندن؟ القارئ يجتهد ويحزر.